أظهرت بيانات رسمية في سلطنة عُمان، تراجع إجمالي الإيرادات غير النفطية للسلطنة بنهاية العام الماضي 2015 إلى 1.9 مليار ريال عُماني (4.9 مليارات دولار)، مقابل 2.2 مليار ريال (5.7 مليار دولار) في 2014، بانخفاض بلغت نسبته 13%.
وقال المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، في تقرير له، إن إيرادات الضرائب شكلت ما نسبته 47.4% من إجمالي الإيرادات غير النفطية، حيث بلغ إجماليها نحو 2.3 مليار دولار، بانخفاض نسبته 1.3% عن نهاية عام 2014، والتي شهدت إجمالي إيرادات ضريبية بنحو 2.4 مليار دولار.
وجاءت القيمة الأكبر من إجمالي إيرادات الضرائب في ضريبة الدخل على الشركات، حيث بلغ إجماليها 1.2 مليار دولار، منها 399 مليون دولار ضرائب مُحصلة من الشركات والمؤسسات العمانية.
وبلغ إجمالي إيرادات الخدمات 306 ملايين دولار، منها 160.5 مليون دولار إيرادات مياه، فيما بلغ إجمالي إيرادات الرسوم نحو 185.2 مليون دولار، وفق التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء العُمانية، أمس.
ويأتي التراجع في الإيرادات غير النفطية لعُمان، بينما سعت السلطنة بشكل كبير إلى تنويع مصادر دخلها، في ظل تراجع إيرادات النفط بأكثر من النصف منذ منتصف عام 2014.
وأعلن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي 2015، عن تسجيل تراجع قياسي في الإيرادات النفطية، بنحو 45.5% خلال الأشهر التسعة الأولى من ذلك العام.
وسبب تهاوي أسعار النفط بالأسواق العالمية إثر تخمة كبيرة بالمعروض، في عجز كبير لميزانية السلطنة، ما جعلها تبحث عن طرق لخفض العجز إلى 3.3 مليارات ريال (8.6 مليارات دولار) للعام الحالي من 4.5 مليارات ريال في السنة الماضية.
وأعلنت هيئة تنظيم الكهرباء في عُمان، اعتزام السلطنة رفع أسعار الكهرباء لكبار المستهلكين في الحكومة والقطاعين التجاري والصناعي، اعتباراً من مطلع العام المقبل 2017، في خطوة مكملة لقرارات سابقة شملت رفع أسعار الوقود والضرائب بهدف خفض عجز الموازنة. وأنفقت السلطنة 7.3 مليارات دولار على كل أشكال دعم الطاقة في العام الماضي، وفق صندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع أن توفر الأسعار الجديدة للكهرباء 100 مليون ريال (260 مليون دولار) في العام الواحد، من خلال زيادتها لنحو 10 آلاف مستهلك، وفق ما أعلنه قيس الزكواني، المدير التنفيذي لهيئة تنظيم الكهرباء في مؤتمر صحافي عقده الأسبوع الماضي في مقر الهيئة بالعاصمة مسقط.