عبد المهدي يتراجع عن قرار سحب "الحشد الشبكي" من سهل نينوى

تراجع رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي مرة أخرى عن قرار سحب مليشيا "الحشد الشبكي" من منطقة سهل نينوى، إثر امتناع المليشيا عن تنفيذ الأمر، والخروج بتظاهرات، أمس، تطورت إلى حد التصادم بالحجارة مع قوات الجيش.

تراجع عبد المهدي، جاء بعد وصول وفد حكومي إلى الموصل، ضم رئيس أركان الجيش الفريق أول الركن عثمان الغانمي، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير يار الله، ورئيس هيئة "الحشد الشعبي" فالح الفياض ونائبه أبو مهدي المهندس، وعقدوا اجتماعا مشتركا مع قيادات "الحشد الشبكي" في مقر قيادة عمليات نينوى.

وبحسب بيان صدر عن إعلام قيادة عمليات نينوى، فإنّ "اجتماعا جرى بين القيادات الأمنية وقيادة عمليات نينوى، مع عدد من المكون الشبكي لإيجاد حلول سلمية".

من جهته، قال الفياض، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، عقده بحضور محافظ نينوى منصور المرعيد، إنه "تم الاتفاق مع قيادة العمليات المشتركة على أن تكون هناك سيطرات مشتركة تحفظ هيبة الدولة وتحافظ على النصر المتحقق على داعش بسهل نينوى"، مؤكدا "تثبيت 250 متطوعا من لواء 30 (الحشد الشبكي) في سهل نينوى".

ويعد وجود "الحشد الشبكي" في سهل نينوى، مصدر قلق لأهلها، حيث حذر مسؤولون من الموصل من الأتاوات التي يفرضها قائده، وعد القدو، مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات رادعة لإنقاذ الموصل.
ودعا النائب الشبكي، سالم شبك، رئيس الحكومة إلى التحرك العاجل لإنقاذ الموصل من انتهاكات فصيل القدو. وقال الشبكي في تصريح متلفز: "قيادات الحشد الشعبي تتحمل مسؤولية ما يحدث في محافظة نينوى من انتهاكات وكوارث في سهل نينوى، وعدم الالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء".

وأكد أنَّ "القدو هو المحرك الحقيقي للمشاكل في سهل نينوى، بأخذ الإتاوات من السيطرات، وفرض سيطرته على المنطقة وسرقة أموال الناس"، مبينا أنّ "هناك أدلة على أن القدو يكون في الواجهة بخلق المشاكل لأسباب سياسية واقتصادية مرتبطة بشخصه للاستفادة المادية".

وأضاف "طلبنا سابقا من هيئة الحشد الشعبي وكتبنا لرئيس الحكومة والجهات المعنية والمرجعية بإبعاد الفاسدين من صفوف الحشد الذي شوهوا اسمه في نينوى بتصرفاتهم، ونحن اليوم أمام مشكلة كبيرة وعلى عبد المهدي التحرك لحلها".

وكان عبد المهدي قد تراجع الأسبوع الماضي عن قراره بسحب "الحشد الشبكي" من سهل نينوى، قبل أن يعود ثانية ويأمر بتنفيذ القرار.