وأظهرت بيانات رسمية، أن الدول العربية استحوذت على النصيب الأكبر من تلك الصادرات بنسبة 57% تعادل 17 مليون دينار (56.4 مليون دولار)، بينما سجلت باقي دول العالم نحو 42.5% بقيمة 12.5 مليون دينار (41.5 مليون دولار).
وأفادت البيانات، أن صادرات الكويت غير النفطية انخفضت خلال مارس/ آذار الماضي بنسبة 27% على أساس سنوي إلى 11.6 مليون دينار (38.5 مليون دولار).
وتمثل الصناعة النفطية في الكويت المملوكة من قبل الدولة، أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي، و95% من الصادرات و80% من الإيرادات الحكومية.
وكانت الكويت أقرت الميزانية الحكومية في يناير/ كانون الثاني الماضي، متوقعة أن يبلغ إجمالي المصروفات 20 مليار دينار (66.7 مليار دولار) وإجمالي الإيرادات 15 مليار دينار.
وتعاني ميزانية الكويت من هيمنة الإيرادات النفطية عليها بنسبة تقترب من 90%، وفي كل عام تعلن الحكومة رغبتها في تقليص بند الإيرادات النفطية وتوسيع الإيرادات غير النفطية، لكن هذه الرغبة يقابلها قليل من النجاح على أرض الواقع.
ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات النفطية في ميزانية 2018-2019 13.3 مليار دينار على أساس سعر 50 دولارا لبرميل النفط، في حين ستبلغ الإيرادات غير النفطية 1.7 مليار دينار.
وسيكون العجز خمسة مليارات دينار (حوالي 17 مليار دولار) قبل استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة، و6.5 مليارات بعد الاستقطاع، وسيتم تمويل العجز من خلال الاقتراض والسحب من الاحتياطي العام.
(العربي الجديد، الأناضول)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
