أكد مسؤول في الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية، انخفاض صادرات القطن المصري هذا العام، بنحو 400 ألف طن (23%) إذ سجلت حتى 22 أغسطس/آب نحو 1.3 مليون قنطار، مقابل 1.7مليون قنطار في الموسم الماضي.
وأشار إلى أن حجم إنتاج القطن المتوقع هذا العام يبلغ نحو 1.455 مليون طن، بخلاف فائض من الموسم الماضي بنحو 632 ألف طن، رغم تراجع المساحة المزروعة من القطن من 238 ألف فدان في 2019، إلى 183 ألف فدان هذا الموسم (23 %).
وعزا انخفاض المساحات المزروعة من القطن إلى انصراف الفلاحين عن زراعته نتيجة تدني الأسعار، مقارنة بارتفاع تكاليف الإنتاج، فأسعار الموسم الحالي هي دائمًا المؤثر الرئيسي في المساحات المزروعة الموسم المقبل، سواء بالسلب أو الإيجاب.
ويؤكد إسماعيل شبانة، خبير في صادرات القطن المصري، تراجع الصادرات هذا العام ، مقارنة بالعام الماضي، نتيجة تداعيات كورونا وتأثيرها على الطلب العالمي، بالإضافة لانخفاض الأسعار في البورصات العالمية، وهو ما يمثل خسارة للمصدر المصري حال تصديره بالأسعار الحالية.
ويتوقع تراجع الطلب على القطن المصري خلال الفترة المقبلة، نتيجة تدني الأسعار العالمية، وخروج المنتج المصري من المنافسة السعرية، بسبب ارتفاع تكاليف إنتاج القطن المصري، وخاصة مسألة جنى القطن والتي تمثل حوالى 40% من تكاليف الإنتاج.
ويضيف أن شركات الغزل المصرية لا تستهلك سوى 300 ألف طن من إنتاج القطن المصري (21%)، وتستورد بقية احتياجاتها من القطن قصير التيلة، وهو ما أدي إلى وجود فائض تراكمي في مخازن شركات المحالج المصرية، وهو حتمًا سيؤثر على أسعار الموسم الحالي بالسلب حال عدم تدخل الحكومة ووضع سعر ضمان لا يقل عن 2500 جنيه للقنطار.
من جانبه، يتوقع حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن يتراجع سعر القطن في مزاد هذا العام، إذ يتم الاحتكام لمتوسط أسعار القطن الأميركي (البيما طويل التيلة وإندكس A قصير التيلة) والذي هبطت أسعاره هذا العام.
ويقول أبو صدام في تصريحات خاصة لـ"العربي الجديد"، إن المزاد بدأ العام الماضي بـ 2100 جنيه للقنطار، حتى وصل إلى 1800 جنيه، وحتى في حال بيع القنطار بـ2000 جنيه هذا العام، فهذا يمثل خسارة مؤكدة للمزارعين وخاصة للمستأجرين، إذ إن إنتاج الفدان حالياً 6 قناطير، وتمثل تكلفة الجنى فقط 3 آلاف جنيه، وإيجار 8 آلاف جنيه، بخلاف مصاريف الحرث والتسميد والري.
ويطالب نقيب الفلاحين الحكومة بالتدخل طبقًا للدستور لدعم المحاصيل الإستراتيجية، بوضع سعر ضمان يتيح للفلاح هامش ربح، وإلا فسيهجر الفلاحون زراعة القطن إلى زراعات أخرى، حتى يتم القضاء على زراعته تماما، وهو ما تهدف إلية بعض القوى العالمية الطامعة في غزو السوق المصري والتحكم فيه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
