تراجع الصادرات المصرية للشهر السابع على التوالي

واصلت الصادرات المصرية غير البترولية تراجعها للشهر السابع على التوالي، بالرغم من تراجع قيمة الجنيه، مما يكسب الصادرات ميزة تنافسية في الأسواق الخارجية.

وهبطت قيمة الصادرات في يوليو/تموز الماضي 11.84% إلى 1.37 مليار دولار، مقابل 1.56 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق، بحسب تقرير التجارة الخارجية غير البترولية عن شهر يوليو/تموز، والذي أعلنته وزارة الصناعة والتجارة، اليوم الأربعاء.

وبحسب تقرير وزارة الصناعة المصرية، فإن الصادرات تكون قد انخفضت 18.7% خلال السبعة أشهر الأولى من العام الحالي، إلى نحو 11.1 مليار دولار، ولم تحقق سوى 39.8% فقط من مستهدف الحكومة لهذا العام والبالغ 28 مليار دولار.

ونقل موقع "أصوات مصرية" خدمة وكالة "رويترز"، عن محلل الاقتصاد الكلي في المجموعة المالية هيرميس، محمد أبو باشا، أنّ "هذا الأمر يرجع إلى أن كثيراً من الأسواق الرئيسية للصادرات المصرية، تضررت بشدة خلال الفترة الأخيرة، مثل سورية وليبيا والعراق".

وأضاف "سعر الجنيه المصري لا يساعد على تنافسية الصادرات المصرية، على الرغم من تخفيض البنك المركزي لسعر الصرف أكثر من مرة منذ بداية السنة"، لافتاً إلى أن "حرب العملات التي بدأت تلوح في العالم مع تخفيض الصين لعملتها، اليوان، مؤخراً لدعم مصدريها، تولد ضغوطاً على المركزي المصري لإجراء مزيد من التخفيض للجنيه المصري".

وتابع "غالباً سنرى سعر صرف جديداً للجنيه أمام الدولار خلال الفترة المقبلة.. سنصل إلى 8 جنيهات للدولار (في السوق الرسمي) قبل نهاية العام".

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، سمح البنك المركزي بهبوط سعر الجنيه أمام الدولار إلى مستوى 7.53 جنيهات، بعد أن ثبته لما يزيد على ستة أشهر عند مستوى 7.14 جنيهات، وذلك لمكافحة تداول الدولار في السوق السوداء بفارق كبير.

كذلك سمح المركزي للبنوك بتداول الدولار في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي، بما يصل إلى 10 قروش مع إضافة 5 قروش فوق ذلك بالنسبة لمكاتب الصرافة.

ووضع المركزي في خطوة لاحقة حداً أقصى لسقف الإيداع النقدي بالدولار في البنوك بحد أقصى 10 آلاف دولار يومياً وبإجمالي إيداعات شهرية تبلغ 50 ألف دولار للأفراد والشركات.

اقرأ أيضاً: الصادرات المصرية لا تستفيد من تراجع الجنيه

وفي يوليو/تموز الماضي، سمح بانخفاض جديد بقيمة 20 قرشاً في سعر الجنيه ليصل إلى مستوى 7.73 أمام الدولار، وأبقى عليه عند هذا المستوى حتى الآن.

ويصل سعر الجنيه أمام الدولار في البنوك حاليا إلى 7.83 للبيع، و7.78 للشراء.

يُذكر أنّ تخفيض العملة المحلية من شأنه دعم الصادرات وجذب استثمارات أجنبية، لكنه يرفع فاتورة الواردات.

وبحسب رئيس المجلس التصديري للكيماويات، خالد أبو المكارم، فإنّ المصدرين لم يستفيدوا على الإطلاق من تراجع سعر الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة، وذلك "لأنهم لا يجدون الدولار من الأساس لشراء الخامات".

واعتبر أنّ "صعوبة الحصول على الدولار وفتح اعتمادات مستندية لشراء الخامات، أديا إلى تأخر البضائع في الموانئ لعدم وجود السيولة الدولارية لدفع قيمة مستلزمات الإنتاج.. لا نجد الخامات التي نعمل بها في المصانع بسبب السياسات النقدية".

واتفق رئيس غرفة الملابس والمفروشات باتحاد الصناعات، محمد عبد السلام، مع أبو المكارم قائلاً "البنوك لا تعطي المصدرين العملة الصعبة لشراء مستلزمات الإنتاج".

كذلك رأى أن السياسات النقدية مربكة للمصدرين والشركات التي تستورد منهم، وتؤدي إلى تأخير في مواعيد تسليم الطلبيات، إذ لا توجد الخامات اللازمة للتصنيع، كما أنّ المستورد في الخارج أمامه أكثر من مورد، فإذا لم تلتزم معه الشركة المصرية بمواعيد التسليم وسعر البيع سيذهب إلى غيرها على الفور".

وبحسب التقرير الشهري للوزارة، تصدر قطاع الأسمدة والكيماويات قائمة القطاعات المتراجعة منذ بداية العام بنحو 36%، وهو ما أرجعه رئيس المجلس التصديري للكيماويات إلى نقص الغاز في المصانع.

ولفت إلى أنّ "الغاز هو المادة الخام لصناعة الأسمدة إلى جانب استعماله كوقود.. والحكومة أعطت حصة المصانع من الغاز إلى محطات توليد الكهرباء لإنارة المنازل مما أثر على الإنتاج".

وبحسب التقرير الرسمي المصري، فقد تراجعت صادرات الجلود 27%، ومواد البناء 24%، والمفروشات 20%، والصناعات الغذائية 11%، غير أن بعض القطاعات حققت زيادة في صادراتها خلال شهر يوليو/تموز ومن بينها الحاصلات الزراعية التي نمت 29% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، والصناعات الهندسية 15%، والغزل والمنسوجات 17%، والصناعات الغذائية 5%.

وتوقع أبو المكارم تحسناً في معدلات الإنتاج بالكميات المطلوبة للتصدير، مع انتهاء فصل الصيف وعودة ضخ الغاز للمصانع، خاصة مع التوسع في استيراد الغاز المسال، إلا أن أبو باشا توقع استمرار تراجع الصادرات حتى نهاية العام، وتحسن بعض القطاعات بشكل طفيف خلال العام المقبل، لأن "أسباب التراجع لا تزال مستمرة".

 
اقرأ أيضاً: 1.83 مليار دولار خسائر مصر بسبب تراجع الصادرات