قال عضو الشعبة العامة في الاتحاد العام للغرف التجارية، خالد البري، إن الصادرات المصرية لليبيا تراجعت خلال شهر مارس/ آذار الماضي بنسبة تزيد عن 70%، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، نتيجة توتر العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة.
وأوضح البري، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، أن الشاحنات المصرية المتجهة إلى ليبيا تتعرض لعمليات سرقة وفرض اتاوات، وأحيانا احتجاز السائقين والبضائع، ويطالب الخاطفون بالإفراج عن مساجين ليبيين في السجون المصرية.
ويمثل اتحاد الغرف التجارية في مصر نحو 4 ملايين عضو من مختلف القطاعات الاقتصادية من تجارة وصناعة وخدمات.
وشهدت العلاقات بين مصر وليبيا توترات غير معلنة، عقب إطاحة الجيش المصري بالرئيس المنتخب، محمد مرسي، في 3 يوليو/تموز الماضي، كما تعرض عدد من المصريين للاختطاف والقتل في ليبيا على أيدي مسلحين، وتصاعد التوتر بين البلدين عقب مقتل 7 مصريين في فبراير/شباط الماضي.
وأشار البري إلي عقد لقاء الاثنين الماضي في غرفة الجيزة التجارية مع الملحق التجاري الليبي، عبد الرازق عوض، للاتفاق علي حل المشاكل الاقتصادية من خلال ورش عمل موسعة ستعقد بين الجانبين خلال الايام المقبلة.
وأوضح أنه تم عرض مقترح علي الجانب الليبي يتضمن إقامة منطقة تجارية في طبرق الليبية (تبعد عن مصر 140 كيلومتراً) لتكون مكاناً رئيسياً لتسليم البضائع المصرية.
وأضاف: اتفقنا مع الجانب الليبي أيضاً على إنشاء محور للنقل ينتهي في طبرق الليبية، ليصبح آخر محطة لنقل البضائع المصرية.
وأشار إلى أن 80 % من واردات ليبيا تحصل عليها عبر مصر، وتشمل المواد الغذائية والملابس والأدوات المنزلية ومواد البناء والاكسسوارات والزيوت والعطور والأدوية والخضروات والفاكهة وغيرها.
وخلال اللقاء، قال الملحق التجاري الليبي، عبد الرازق عوض، انه تم إيقاف البضائع الليبية التي تحمل علامة مصرية وتدخل من دول أخرى، مثل الصين، بعد شكوى المصريين من تقليد العلامات التجارية المصرية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
