سجل الربع الأول من 2017 انخفاضاً في المساعدات الإغاثية(الأناضول)
لا تزال وطأة الحصار الإسرائيلي وتردي الأوضاع الاقتصادية، تطاول سكان قطاع غزة، مبددة معها فُرص انفراج الأوضاع وكسر الحصار عن أكثر من مليوني مواطن يعيشون في القطاع، بعدما دخل الحصار عامه الحادي عشر، ويتزامن ذلك التردي مع الانخفاض الحاد في المساعدات الإغاثية والإنسانية التي وصلت للسكان منذ مطلع العام الحالي.
وسجل الربع الأول من 2017 انخفاضاً واضحاً في معدل الشاحنات والمساعدات الإغاثية التي وصلت إلى القطاع مقارنة مع الأعوام الثلاثة السابقة، إذ وصل التراجع إلى أكثر من 80%، بالرغم من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي.
ويخشى سكان القطاع أن تشهد الفترات المقبلة مزيداً من التراجع في المساعدات الإغاثية المقدمة لهم، لا سيما في ظل اعتماد غالبيتهم على تلك الإعانات التي تقدمها المؤسسات الأممية مثل الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وغيرها من المؤسسات الإغاثية.
يقول ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة بالغرفة التجارية في غزة، إن الشاحنات الواردة كمساعدات إغاثية وإنسانية، خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغت نحو 811 شاحنة، مقارنة مع 4175 شاحنة في ذات الفترة من العام الماضي.
ويوضح الطباع لـ "العربي الجديد"، أن الإحصائية الخاصة بإجمالي الشاحنات تشمل جميع المؤسسات الدولية العربية والمشاريع الخاصة العاملة في القطاع، وتنخفض بنسبة تفوق 80% عن نفس الفترة من العام الماضي.
ويشير المسؤول في الغرفة التجارية إلى أن الربع الأول من 2015 شهد وصول 6 آلاف شاحنة من المساعدات، لافتا إلى أن الانخفاض الملحوظ في عدد الشاحنات الإغاثية، لا يتوافق مع الواقع الذي يعيشه أكثر من مليوني مواطن، خصوصاً في ظل عدم إتمام عملية إعادة الإعمار وتفشى الفقر والبطالة وشح فرص العمل.
ويرجع الأسباب وراء الانخفاض الكبير في الدعم الإغاثي والإنساني إلى الواقع الإقليمي الذي تشهده المنطقة العربية خصوصاً، فضلا عن تراجع الاهتمام بغزة وعدم بقائها أولوية حاضرة لدى الممولين والمانحين لتقديم المساعدات والدعم المالي لها.
ويتوقع الطباع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التراجع في التمويل والدعم المالي، المقدم لصالح المشاريع الإنسانية والإغاثية في القطاع، ومواصلة الانخفاض بشكل كبير، وهو ما سينعكس بشكل كبير وقاس على الأسر التي تعتمد على هذه المشاريع.
وأسهمت الخصومات الكبيرة التي فرضتها السلطة الفلسطينية على رواتب موظفيها في غزة مؤخراً والتي تجاوزت 30%، في إحداث المزيد من التردي على المستوى الاقتصادي المتدهور، لاسيما وأن رواتبهم كانت تشكل مصدراً مهماً لإنعاش الحركة التجارية.
ويؤكد أمجد الشوا، رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة، أن تراجع الدعم المالي والإغاثي للقطاع، سيسهم في ارتفاع انعدام الأمن الغذائي في الوقت الذي تشهد فيه معدلات الفقر والبطالة ارتفاعاً كبيراً وملحوظاً.
ويقول الشوا لـ "العربي الجديد" إن نسبة العجز في التمويل للعام الجاري تجاوزت 50%، مقارنة مع التمويل المقدم خلال الأعوام السابقة، وهو ما سيؤدي إلى شلل في ظل استمرار الحصار المفروض من قبل الاحتلال، وعدم توفر فرصة عمل.
ويشير إلى أن الواقع الإقليمي الذي تعيشه المنطقة، يعتبر أحد أسباب انخفاض مستوى التمويل الإنساني إلى جانب الواقع السياسي، الذي تعيشه القضية الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة، وعدم وجود آفاق لحل سياسي يشجع المانحين على الاستمرار في تقديم الدعم.
ويلفت إلى أن المانحين قدموا مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية، إلا أن كل هذه الأموال ثبت فشلها في ظل عدم وجود أفق سياسي للفلسطينيين، وحالة الحصار المشدد المفروض على القطاع، وهو ما دفع الكثيرين إلى تقليص تمويلهم بشكل كبير وملحوظ.
ويرى رئيس شبكة المنظمات الأهلية، أن تقليص المساعدات الإنسانية المقدمة يتطلب وجود خطط فلسطينية تتمثل في إنهاء الانقسام وإلزام الاحتلال برفع الحصار، والعمل على إحداث تنمية حقيقية، وخلق فرص عمل، مع تدخل للمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال من أجل وقف كل إجراءاته المشددة ضد غزة.
وبحسب اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن غزة (منظمة غير حكومية)، فإن أكثر من مليون ونصف غزي أضحوا تحت خط الفقر بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي، للعام الحادي عشر على التوالي، وندرة فرص العمل والوظائف، واعتماد فئة كبيرة منهم على المساعدات الإنسانية والإغاثية.
اقــرأ أيضاً
وسجل الربع الأول من 2017 انخفاضاً واضحاً في معدل الشاحنات والمساعدات الإغاثية التي وصلت إلى القطاع مقارنة مع الأعوام الثلاثة السابقة، إذ وصل التراجع إلى أكثر من 80%، بالرغم من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي.
ويخشى سكان القطاع أن تشهد الفترات المقبلة مزيداً من التراجع في المساعدات الإغاثية المقدمة لهم، لا سيما في ظل اعتماد غالبيتهم على تلك الإعانات التي تقدمها المؤسسات الأممية مثل الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" وغيرها من المؤسسات الإغاثية.
يقول ماهر الطباع، مدير العلاقات العامة بالغرفة التجارية في غزة، إن الشاحنات الواردة كمساعدات إغاثية وإنسانية، خلال الربع الأول من العام الحالي، بلغت نحو 811 شاحنة، مقارنة مع 4175 شاحنة في ذات الفترة من العام الماضي.
ويوضح الطباع لـ "العربي الجديد"، أن الإحصائية الخاصة بإجمالي الشاحنات تشمل جميع المؤسسات الدولية العربية والمشاريع الخاصة العاملة في القطاع، وتنخفض بنسبة تفوق 80% عن نفس الفترة من العام الماضي.
ويشير المسؤول في الغرفة التجارية إلى أن الربع الأول من 2015 شهد وصول 6 آلاف شاحنة من المساعدات، لافتا إلى أن الانخفاض الملحوظ في عدد الشاحنات الإغاثية، لا يتوافق مع الواقع الذي يعيشه أكثر من مليوني مواطن، خصوصاً في ظل عدم إتمام عملية إعادة الإعمار وتفشى الفقر والبطالة وشح فرص العمل.
ويرجع الأسباب وراء الانخفاض الكبير في الدعم الإغاثي والإنساني إلى الواقع الإقليمي الذي تشهده المنطقة العربية خصوصاً، فضلا عن تراجع الاهتمام بغزة وعدم بقائها أولوية حاضرة لدى الممولين والمانحين لتقديم المساعدات والدعم المالي لها.
ويتوقع الطباع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التراجع في التمويل والدعم المالي، المقدم لصالح المشاريع الإنسانية والإغاثية في القطاع، ومواصلة الانخفاض بشكل كبير، وهو ما سينعكس بشكل كبير وقاس على الأسر التي تعتمد على هذه المشاريع.
وأسهمت الخصومات الكبيرة التي فرضتها السلطة الفلسطينية على رواتب موظفيها في غزة مؤخراً والتي تجاوزت 30%، في إحداث المزيد من التردي على المستوى الاقتصادي المتدهور، لاسيما وأن رواتبهم كانت تشكل مصدراً مهماً لإنعاش الحركة التجارية.
ويؤكد أمجد الشوا، رئيس شبكة المنظمات الأهلية في غزة، أن تراجع الدعم المالي والإغاثي للقطاع، سيسهم في ارتفاع انعدام الأمن الغذائي في الوقت الذي تشهد فيه معدلات الفقر والبطالة ارتفاعاً كبيراً وملحوظاً.
ويقول الشوا لـ "العربي الجديد" إن نسبة العجز في التمويل للعام الجاري تجاوزت 50%، مقارنة مع التمويل المقدم خلال الأعوام السابقة، وهو ما سيؤدي إلى شلل في ظل استمرار الحصار المفروض من قبل الاحتلال، وعدم توفر فرصة عمل.
ويشير إلى أن الواقع الإقليمي الذي تعيشه المنطقة، يعتبر أحد أسباب انخفاض مستوى التمويل الإنساني إلى جانب الواقع السياسي، الذي تعيشه القضية الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة، وعدم وجود آفاق لحل سياسي يشجع المانحين على الاستمرار في تقديم الدعم.
ويلفت إلى أن المانحين قدموا مليارات الدولارات خلال السنوات الماضية، إلا أن كل هذه الأموال ثبت فشلها في ظل عدم وجود أفق سياسي للفلسطينيين، وحالة الحصار المشدد المفروض على القطاع، وهو ما دفع الكثيرين إلى تقليص تمويلهم بشكل كبير وملحوظ.
ويرى رئيس شبكة المنظمات الأهلية، أن تقليص المساعدات الإنسانية المقدمة يتطلب وجود خطط فلسطينية تتمثل في إنهاء الانقسام وإلزام الاحتلال برفع الحصار، والعمل على إحداث تنمية حقيقية، وخلق فرص عمل، مع تدخل للمجتمع الدولي للضغط على الاحتلال من أجل وقف كل إجراءاته المشددة ضد غزة.
وبحسب اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن غزة (منظمة غير حكومية)، فإن أكثر من مليون ونصف غزي أضحوا تحت خط الفقر بفعل استمرار الحصار الإسرائيلي، للعام الحادي عشر على التوالي، وندرة فرص العمل والوظائف، واعتماد فئة كبيرة منهم على المساعدات الإنسانية والإغاثية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
