وعلى الرغم من تراجع الجرائم الاقتصادية في الشرق الأوسط، يعتقد 38% من المشاركين في الاستطلاع من المنطقة، أن تكون شركاتهم ضحية لجرائم اقتصادية خلال العامين المقبلين.
ولفت الاستطلاع، الذي وصل "العربي الجديد" نسخة من نتائجه، أن أقسام الرقابة الداخلية في الشركات، لم تتمكن من اكتشاف سوى 5٪ فقط من عمليات الاحتيال، بينما تمت معرفة 22٪ عن طريق البلاغات و16٪ اكتشفت مصادفة، خلال الأعوام الثلاثة الماضية، ما يشير إلى نقص كبير في وسائل اكتشاف الاحتيال بشكل فعّال في الشرق الأوسط.
وترى "بي دبليو سي" أنه على الرغم من انخفاض الجرائم الاقتصادية المسجلة في المنطقة، فإنها ما تزال تمثل تهديداً كبيراً على الشركات الكبيرة والصغيرة على حد سواء.
ويرى التقرير، أن المديرين التنفيذين قلقون بشكل كبير من مخاطر جرائم الإنترنت والرشوة والفساد التي ما تزال الأكثر انتشاراً وتهديدا.
ويظل التأثير المالي المباشر لهذه الجرائم على الشركات مرتفعاً نسبياً، حيث ذكر 12٪ من المشاركين أن الخسائر المالية تجاوزت 5 ملايين دولار لكل شركة خلال العامين الماضيين، بينما أشار نصف هؤلاء إلى خسائر تفوق 100 مليون دولار.
أنواع الجرائم الاقتصادية
حددت نتائج الاستطلاع أن النوع الأكثر شيوعا من الجرائم الاقتصادية التي أعلن عنها في الشرق الأوسط هو اختلاس الأموال والأصول وفقاً لـ 71٪ من المشاركين، تليه جرائم الإنترنت (37 ٪)، والرشوة والفساد (35 ٪) والاحتيال المتعلق بالقوائم المالية (35%).
وفيما يتعلق بالمستويات المرتفعة للجرائم الالكترونية، أوضح الاستطلاع أن تقدم التكنولوجيات يوجد المزيد من الفرص لمجرمي جرائم الإنترنت.
اكتشاف الاحتيال
وجد الاستطلاع أن أدوات وضوابط العمل في المؤسسات مثل الرقابة الداخلية وتحليل البيانات وأساليب إدارة مخاطر الاحتيال وتغيير الموظفين دورياً نجحت في اكتشاف 16٪ فقط من عمليات الاحتيال، وتم اكتشاف القدر نفسه بالصدفة، أما آليات تحديد المعاملات المشبوهة بطريقة منهجيه فقد أدت إلى اكتشاف 26٪ من الحالات.
وأشار أكثر من 50٪ من المشاركين في الشرق الأوسط إلى أن لديهم آليات للإبلاغ عن المخالفات وقال 56٪، إنها كانت فعالة أو فعالة جداً، وهذا أعلى من المعدل العالمي.
مكافحة الاحتيال
أظهر الاستطلاع أن تقييم مخاطر الاحتيال لا يجري على نطاق واسع من الشركات في الشرق الأوسط. وقد أشار اثنان من كل خمسة مشاركين إلى أن هذا التقييم يتم على الأقل بشكل سنوي.
وقالت تانيا فابياني، الشريكة المسؤولة عن قسم فريق النزاهة ومخاطر الاحتيال في "بي دبليو سي" الشرق الأوسط: "إن الإخفاق في تقييم مخاطر الاحتيال التي تواجهها الشركات بشكل دقيق يعود بنظرنا إلى الإخفاق في وضع ضوابط داخلية فعالة تستهدف التصدي لهذه المخاطر".
من يقوم بالاحتيال؟
وفقاً للاستطلاع، فإن 63٪ من الجرائم الاقتصادية ترتكب من أشخاص داخل الشركة، حيث أشار معظم المشاركين إلى أن "الفرصة" كانت العامل الأكبر المساهم في ذلك.
وأشار الاستطلاع إلى أن المحتالين من داخل الشركات، هم في الأغلب من أصحاب المناصب الإدارية العليا وتتراوح أعمارهم بين 41-50 سنة، وعلى الأرجح فإن فترة عملهم في الشركة تزيد عن 10 سنوات.
