يتحفظ الأردن على تدريب قوات المعارضة السورية المعتدلة على أراضيه، متمسكاً بموقفه المعلن من الأزمة السورية، القائم على حلّ سياسي شامل يُنهي حالة الاقتتال ويحفظ وحدة الأراضي السورية، فيما يرتقب أن يزور وزير الدفاع في "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة" السوري اللواء سليم إدريس، الأردن، خلال الأيام القليلة المقبلة، لبحث جملة من الملفات العسكرية والأمنية مع مسؤولين أردنيين.
واستبعد مسؤول أردني سابق، في حديث لـ "العربي الجديد"، موافقة بلاده على تدريب المعارضة السورية المعتدلة من دون وجود خطة شاملة للتعامل مع الملف السوري. وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إنّ "تدريب المعارضة المعتدلة ثم إدخالها إلى سورية، في غياب خطة شاملة، لن يؤدي سوى إلى إطالة أمد النزاع على الأراضي السورية بدلاً من حسمه". وأكد أن أي خطوة في هذا المجال يجب أن تأخذ في حساباتها قوة الجيش النظامي السوري، وقوة الجماعات الإسلامية المتشددة التي ساهمت في القضاء على المعارضة السورية المسلّحة أو إضعافها.
اقرأ أيضاً (التكتّم يرافق التدريب الأميركي للمعارضة السورية)
في السياق، كشف ممثل "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" في الأردن محمد المروح لـ "العربي الجديد" عن زيارة مقررة خلال الأيام المقبلة، لوزير الدفاع في الائتلاف إلى الأردن، يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين الأردنيين لبحث جملة من الملفات. لكنه لم يحدد موعداً للزيارة، مؤكّداً أنها ستتم في وقت قريب.
وكان اللواء إدريس قد أعلن في مطلع فبراير/شباط الماضي عن بدء العمل على تشكيل جيش وطني واحد مكوّن من 60 ألف مقاتل تشارك فيه جميع القوى الثورية والعسكرية السورية، على أن يعمل وقف الأنظمة والقوانين الدولية، مشيراً إلى أن آليات التنفيذ للجيش الوطني جاهزة، وأنه تم الانتهاء من الخطوات التنظيمية الأولى.
بدوره، أكّد المتحدث باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، لـ "العربي الجديد" أن "موقف بلاده من الأزمة السورية لم يتغير، وهو الموقف القائم على حل سياسي للأزمة يؤدي إلى حقن الدماء، ويحفظ وحدة البلاد، ويحقق الانتقال السياسي بما ينسجم مع طموحات الشعب السوري، ويرمم الوحدة الوطنية، ويوفر البيئة اللازمة لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم".
وحول مخاطر الإرهاب، قال المومني إن "الأردن يتشاور مع الدول العربية حول أفضل سبل لمكافحة الإرهاب". ومنذ اندلاع الثورة السورية مطلع مارس/آذار 2011، درج النظام السوري على اتهام الأردن بتدريب المعارضة السورية المسلّحة على أراضيه، وتسهيل الأردن مرور المقاتلين المتطرفين، وهو ما تنفيه الحكومة الأردنية.
واستبعد مسؤول أردني سابق، في حديث لـ "العربي الجديد"، موافقة بلاده على تدريب المعارضة السورية المعتدلة من دون وجود خطة شاملة للتعامل مع الملف السوري. وقال المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، إنّ "تدريب المعارضة المعتدلة ثم إدخالها إلى سورية، في غياب خطة شاملة، لن يؤدي سوى إلى إطالة أمد النزاع على الأراضي السورية بدلاً من حسمه". وأكد أن أي خطوة في هذا المجال يجب أن تأخذ في حساباتها قوة الجيش النظامي السوري، وقوة الجماعات الإسلامية المتشددة التي ساهمت في القضاء على المعارضة السورية المسلّحة أو إضعافها.
اقرأ أيضاً (التكتّم يرافق التدريب الأميركي للمعارضة السورية)
في السياق، كشف ممثل "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" في الأردن محمد المروح لـ "العربي الجديد" عن زيارة مقررة خلال الأيام المقبلة، لوزير الدفاع في الائتلاف إلى الأردن، يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين الأردنيين لبحث جملة من الملفات. لكنه لم يحدد موعداً للزيارة، مؤكّداً أنها ستتم في وقت قريب.
وكان اللواء إدريس قد أعلن في مطلع فبراير/شباط الماضي عن بدء العمل على تشكيل جيش وطني واحد مكوّن من 60 ألف مقاتل تشارك فيه جميع القوى الثورية والعسكرية السورية، على أن يعمل وقف الأنظمة والقوانين الدولية، مشيراً إلى أن آليات التنفيذ للجيش الوطني جاهزة، وأنه تم الانتهاء من الخطوات التنظيمية الأولى.
بدوره، أكّد المتحدث باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، لـ "العربي الجديد" أن "موقف بلاده من الأزمة السورية لم يتغير، وهو الموقف القائم على حل سياسي للأزمة يؤدي إلى حقن الدماء، ويحفظ وحدة البلاد، ويحقق الانتقال السياسي بما ينسجم مع طموحات الشعب السوري، ويرمم الوحدة الوطنية، ويوفر البيئة اللازمة لعودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم".
وحول مخاطر الإرهاب، قال المومني إن "الأردن يتشاور مع الدول العربية حول أفضل سبل لمكافحة الإرهاب". ومنذ اندلاع الثورة السورية مطلع مارس/آذار 2011، درج النظام السوري على اتهام الأردن بتدريب المعارضة السورية المسلّحة على أراضيه، وتسهيل الأردن مرور المقاتلين المتطرفين، وهو ما تنفيه الحكومة الأردنية.