تداعيات انقطاع الكهرباء بمطار القاهرة: طلب جلسة نيابية طارئة

تقدّم البرلماني المصري هشام والي، بطلب عقد جلسة طارئة إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، اليوم الأربعاء، لمناقشة واقعة انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة لمدة ساعتين كاملتين، الجمعة الماضية، وتداعياتها السلبية على حركة الطيران والسياحة في البلاد، استناداً إلى نص المادة (275) من اللائحة المنظمة.

وأجازت لائحة البرلمان عقد اجتماع غير عادي لنظر أمر عاجل، خلال فترة الإجازة النيابية، بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب.

إلا أن عبد العال رفض طلباً مماثلاً، الأحد الماضي، مقدم من النائبة شادية ثابت، و30 عضواً آخرين، بشأن عقد جلسة استثنائية لنظر ما يتعرض له المسجد الأقصى من انتهاكات على أيدي قوات الاحتلال.

وقال والي، في طلبه، إن هناك شبهات تقف وراء انقطاع الكهرباء لمدة تزيد عن ساعتين في الصالة الرئيسية لمطار القاهرة، وعدم وجود مولدات أو إشارات كهربائية، أو فريق لإدارة الأزمة، ما تسبب في تأخر إقلاع 12 رحلة طيران دولية، في سابقة تستوجب مساءلة جميع المتورطين في الواقعة.

وسأل والي: "ألا يعد انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة، والمساس بسمعة مصر الدولية، من اعتبارات الأمن القومي، وتستدعي عقد جلسة طارئة للبرلمان؟"، معتبراً أن هذا العمل الإجرامي "يؤكد انتماء موظفين داخل المطار إلى التنظيمات الإرهابية، الساعية إلى الإضرار بمصالح البلاد، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه"، وفق قوله.

وأفاد والي بأن انقطاع التيار الكهربائي عن المطار الرئيسي في الدولة "أمر عبثي، وناجم عن فشل الإدارة الحالية، بشكل يضرب أمن وسياحة مصر في مقتل"، مطالباً رئيس البرلمان بسرعة الدعوة للجلسة الطارئة، وعدم الانتظار لحين عودة المجلس للانعقاد في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، تفعيلاً لأدوات السلطة التشريعية الرقابية.

وكان النائب العام المصري، نبيل صادق، قد قرر حبس 11 من مسؤولي صيانة الكهرباء بمطار القاهرة الدولي لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، التي تجريها النيابة العامة حول انقطاع التيار الكهربائي عن مبنى الركاب رقم (3)، واستكمال التحقيقات بسؤال المختصين في شركة شمال القاهرة للكهرباء عن أسباب الانقطاع، والمتسببين فيه.

بدورها، فتحت رئيسة هيئة النيابة الإدارية، رشيدة فتح الله، تحقيقا عاجلا في الواقعة، وأسباب عدم تشغيل المولدات الاحتياطية، وما نتج عن ذلك من ارتباك في حركة الطيران، وتوقف أجهزة الحاسب الآلي، وإجراءات استلام حقائب المسافرين.

فيما أصدر وزير الطيران، شريف فتحي، تعليمات، بفتح تحقيق موسع مع العاملين خلال فترة حدوث الانقطاع، وإعلان نتائج التحقيق.

وأحال فتحي 5 موظفين إلى نيابة النزهة، بشكل غير مُعلن، بدعوى اتهامهم بارتكاب جريمة القطع العمدي للكهرباء، وتخريب أجهزة التشغيل الاحتياطية، لافتعال أزمة بالمطار في وجود وفود أجنبية تُجري تفتيشات على أمن المطارات، بغرض تقويض الإجراءات التي تعكف مصر على تنفيذها لإعادة اكتساب ثقة الوجهات الدولية.

وضرب انقطاع جزئي للكهرباء، للمرة الأولى، الأربعاء الماضي، مبنى الركاب رقم (2) في المطار، قبل يومين من الانقطاع الكامل، تزامناً مع زيارة وفد روسي للقاهرة، للتفتيش على أمن المطارات، للتأكد من سلامتها الأمنية والإجرائية، قبل إصدار موسكو قرارها بإعادة تسيير رحلاتها الجوية المتوقفة منذ نحو عامين إلى مصر.