ما حدث في باريس7 يناير 2015، لم يكن حدثاً طارئاً، تزول أثاره بعد حين، بل منحت الفرصة لليمين السياسي الأوروبي، للانقضاض على العرب المقيمين في أوروبا.
بعد حادثة شارلي إيبدو بيوم واحد ظهر وزير الخارجية الإسباني، خوخي فرنانديث ديّث، على القنوات التلفزيونية، موجهاً أنظار الإسبانيين إلى رعب "داعش"، فقال: إن سبعين شخصاً من الإسبانيين، هاجروا إلى سورية، والعراق بهدف القتال في صفوف داعش، قتل منهم خمسة في المعارك، وبقي ستون هناك، بينما عاد خمسة سالمين إلى إسبانيا".
وبتلك الحجة، بعد سبعة أيام، في 14 يناير 2015، نشرت الصحف الإسبانية تعميماً، صدر عن وزارة الداخلية الإسبانية، وعمم على الشرطة الوطنية في جميع أنحاء المملكة.
ينص التعميم على أخذ الحيطة والحذر، في المداخل الحدودية الأساسية والمطارات، وتحديد هوية أي مشتبه به من أصول عربية. وتم وضع حالة التأهب القصوى ضد الإرهاب، التي قدرت بالدرجة الثالثة.
صدر التعميم خلال عشرين دقيقة، في ظل تدابير أمنية مثيرة للجدل، ويقضي بالتحقق الجيد في العرب، إن كانوا متهمين بالإرهاب أم لا، أو يحملون مبالغ طائلة من المال في أغلفة بريدية لإيصالها إلى طرف آخر بشكل نقدي، والتحقيق إن كان من ورائهم نية عمل إرهابي. وأيضاً يتضمن التعميم، فحص جوازات سفر العرب والأختام الموجودة عليها، وشمل التعميم مواطني: العراق، المملكة العربية السعودية، الأردن، تركيا، سورية ولبنان، الذين كما تم وصفهم بمواطني” البلاد الساخنة".
كما حثت الوثيقة على تنشيط عمليات التفتيش ضد العرب المقيمين، وتسجيل وجود بعض المواد إن كانوا يمتلكونها، كمادة حمض الكبريتيك، ومادة الأستون الحارقة، والتي تستخدم في صناعة المتفجرات اليدوية المحلية، وآخر وقاية دون شك "جدلي" كما يصفها التعميم: تحديد هوية كل عربي تجده الشرطة يصور في مكان ليس سياحيّاً، أو بكل بساطة إن كان يعمل على حاسوبه الشخصي في إحدى وسائط النقل (مترو، حافلة، قطار).
وليس هناك من مشهد أكثر عبثية من أن تقدم الشرطة على تنفيذ التعميم في بعض البنود الأخيرة. هكذا في إسبانيا، لا يتم تشخيص المشكلة، لبحثها، واتخاذ تدابير تصيب الحاضر، وتهيئ للمستقبل مشهداً آخر بل العكس تماماً.
أما بعض الصحف التي كانت تشيد بالقرار وتعميمه، وكعادتها، أدخلت التعميم في سياق الإسلاموفوبيا، مثل ما كتبته الصحيفة اليمينية لا بانغوارديّا (LA Vanguardia) في نهاية خبر التعميم وتفاصيله، وأوردت "تخضع توصيات التعميم إلى فرضيات مهمة، فهي دعوة للناس على وجه التحديد إلى التخفيف من تعليقات الإسلاموفوبيا، لا لشيء بل للعمل على الوقاية".
فهل يجتمع النقيض بنقيضه، بعد كل تلك الإجراءات المتخذة في حق العرب في التعميم؟.
بعد حادثة شارلي إيبدو بيوم واحد ظهر وزير الخارجية الإسباني، خوخي فرنانديث ديّث، على القنوات التلفزيونية، موجهاً أنظار الإسبانيين إلى رعب "داعش"، فقال: إن سبعين شخصاً من الإسبانيين، هاجروا إلى سورية، والعراق بهدف القتال في صفوف داعش، قتل منهم خمسة في المعارك، وبقي ستون هناك، بينما عاد خمسة سالمين إلى إسبانيا".
وبتلك الحجة، بعد سبعة أيام، في 14 يناير 2015، نشرت الصحف الإسبانية تعميماً، صدر عن وزارة الداخلية الإسبانية، وعمم على الشرطة الوطنية في جميع أنحاء المملكة.
ينص التعميم على أخذ الحيطة والحذر، في المداخل الحدودية الأساسية والمطارات، وتحديد هوية أي مشتبه به من أصول عربية. وتم وضع حالة التأهب القصوى ضد الإرهاب، التي قدرت بالدرجة الثالثة.
صدر التعميم خلال عشرين دقيقة، في ظل تدابير أمنية مثيرة للجدل، ويقضي بالتحقق الجيد في العرب، إن كانوا متهمين بالإرهاب أم لا، أو يحملون مبالغ طائلة من المال في أغلفة بريدية لإيصالها إلى طرف آخر بشكل نقدي، والتحقيق إن كان من ورائهم نية عمل إرهابي. وأيضاً يتضمن التعميم، فحص جوازات سفر العرب والأختام الموجودة عليها، وشمل التعميم مواطني: العراق، المملكة العربية السعودية، الأردن، تركيا، سورية ولبنان، الذين كما تم وصفهم بمواطني” البلاد الساخنة".
كما حثت الوثيقة على تنشيط عمليات التفتيش ضد العرب المقيمين، وتسجيل وجود بعض المواد إن كانوا يمتلكونها، كمادة حمض الكبريتيك، ومادة الأستون الحارقة، والتي تستخدم في صناعة المتفجرات اليدوية المحلية، وآخر وقاية دون شك "جدلي" كما يصفها التعميم: تحديد هوية كل عربي تجده الشرطة يصور في مكان ليس سياحيّاً، أو بكل بساطة إن كان يعمل على حاسوبه الشخصي في إحدى وسائط النقل (مترو، حافلة، قطار).
وليس هناك من مشهد أكثر عبثية من أن تقدم الشرطة على تنفيذ التعميم في بعض البنود الأخيرة. هكذا في إسبانيا، لا يتم تشخيص المشكلة، لبحثها، واتخاذ تدابير تصيب الحاضر، وتهيئ للمستقبل مشهداً آخر بل العكس تماماً.
أما بعض الصحف التي كانت تشيد بالقرار وتعميمه، وكعادتها، أدخلت التعميم في سياق الإسلاموفوبيا، مثل ما كتبته الصحيفة اليمينية لا بانغوارديّا (LA Vanguardia) في نهاية خبر التعميم وتفاصيله، وأوردت "تخضع توصيات التعميم إلى فرضيات مهمة، فهي دعوة للناس على وجه التحديد إلى التخفيف من تعليقات الإسلاموفوبيا، لا لشيء بل للعمل على الوقاية".
فهل يجتمع النقيض بنقيضه، بعد كل تلك الإجراءات المتخذة في حق العرب في التعميم؟.
المزيد في مجتمع
