قضت محكمة "جنح مستأنف شرق الكلية"، في محافظة الإسكندرية شمالي مصر، اليوم الثلاثاء، بقبول استئناف 45 من رافضي الانقلاب على الحكم الصادر بحبسهم ثلاث سنوات.
وقررت المحكمة تخفيف الأحكام الصادرة من ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه إلى الاكتفاء بحبسهم 5 شهور والغاء الغرامة.
كما قضت المحكمة ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم بالبلطجة وإتلاف الممتلكات العامة وحيازة أسلحة ومواد حارقة قابلة لاشتعال "مولوتوف"، على خلفية مشاركتهم في التظاهرات المناوئة للانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب، محمد مرسي، في 3 يوليو/ تموز الماضي.
وكانت قوات الأمن في الإسكندرية، ألقت القبض على 45 متهماً من رافضي الانقلاب أول نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على خلفية مشاركتهم في التظاهرات التي انطلقت من أمام مسجد سيدي بشر في شرق المدينة اعتراضاً على الانقلاب، والمطالبة بعودة المسار الديموقراطي للبلاد.
وأسندت النيابة لهم عدة تهم بينها "التجمهر والتظاهر بدون تصريح والبلطجة، وإتلاف، وإحراز سلاح، وقطع الطريق، والتعدي على قوات الأمن وحيازة منشورات مناهضة للجيش والشرطة".
وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة شارك فيها قوات من الجيش الشرطة وفرضت حواجز الكترونية على البوابات واقتصر الحضور على عدد من المحامين والمتهمين فيما تم الصحافة والإعلام من متابعة المحاكمة.
يشار إلى أن قرارات تخفيض الأحكام تزامنت مع ضغوط جهات دولية من بينها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والتي جمدت عضوية مصر بها، نظرا للانتهاكات الجسيمة التي وقعت على المواطنين المصريين في الشهور الأخيرة، وكان آخرها إصدار محكمة جنايات المنيا أول درجة حكما باحالة أوراق 529 متظاهرا إلى المفتي، ما يعني اعدامهم، بزعم اشتراكهم في مظاهرات ومحاولة قتل ضابط شرطة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
