تحويلات غير مسبوقة للوافدين بالكويت

أظهرت بيانات، ارتفاع حجم التحويلات المالية للوافدين في الكويت بنسبة 30% بنهاية الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 3.3 مليارات دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الأمر الذي أرجعه خبراء إلى الخوف من فرض ضرائب على التحويلات.
وأشارت البيانات الصادرة عن حصر للمركز الخليجي للدراسات الاقتصادية، واطلعت عليه "العربي الجديد"، إلى أن نمو التحويلات جاء بشكل غير مسبوق مقارنة بالأعوام العشرة الماضية، لافتا إلى ارتفاع عمليات الاقتراض من البنوك الكويتية بغرض التحويل.

ويأتي ارتفاع التحويلات المالية، بينما وافقت لجنة الشؤون المالية في مجلس الأمة (البرلمان) قبل أسبوع على مقترح بفرض ضرائب على تحويلات الوافدين، متوقعة تحقيق إيرادات للدولة تصل إلى ما يقرب من 230 مليون دولار سنوياً.
لكنّ خبراء اقتصاد ومسؤولين في شركات صرافة حذروا من التداعيات السلبية على الاقتصاد جراء فرض ضرائب على التحويلات، مؤكدين انها ستخلق سوقاً سوداء دائمة، تخرج الغالبية العظمى من أموال الوافدين خارج النظام المالي برمته.

وأشاروا إلى أن التحويلات ارتفعت بنسب غير مسبوقة، عقب قرار لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة بشأن فرض رسوم على تحويلات الوافدين.
ويناقش مجلس الأمة في 17 إبريل/نيسان الجاري مشروع القانون، وإذا تمت الموافقة على المسودة، فستتم إحالتها إلى الحكومة، وفي حال قبولها، يصبح المشروع قانونا، وبالتالي ستصبح الكويت أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تفرض مثل هذه الضريبة.

وعبرت الحكومة عن قلقها من خلال مسؤوليها من أن يؤدي المشروع في حال الموافقة عليه إلى إضعاف السمعة الدولية للكويت وقدرتها على مكافحة غسيل الأموال، بالإضافة إلى الضرر الذي ستحدثه بجهود الكويت الرامية للتحول إلى مركز مالي إقليمي.
وقال مسؤول مصرفي لـ"العري الجديد"، إن هناك مخاوف من أن تواجه الحكومة مشكلات تتعلق بالسيطرة على التحويلات خارج النظام المصرفي، حال إقرار الضريبة المقترحة.