2.8 % انخفاضاً في تحويلات المغتربين (Getty)
قال البنك المركزي الأردني "إن إجمالي تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج سجل انخفاضا بنسبة 2.8% خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي".
وأضاف "المركزي"، في تقرير صدر اليوم: "إن تحويلات المغتربين بلغت حوالي 2.5 مليار دولار منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي".
وفي هذا الشأن، أكد رئيس جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية، لـ"العربي الجديد"، أن تحويلات المغتربين العاملين في الخارج تعتبر من المحركات الأساسية لاقتصاد البلاد من حيث مساهمتها في تنشيط مختلف القطاعات وخاصة التجارية والعقارية والمصرفية منها.
وأضاف: "إن تراجع هذه التحويلات يؤثر على الوضع الاقتصادي بشكل عام ويؤدي إلى إضعاف عمليات التداول بالعملات العربية والأجنبية في سوق الصرافة المحلي ولدى الجهاز المصرفي".
وقال ديرانية: "إن تراجع التحويلات يعود إلى عدة أسباب، من أهمها انخفاض أسعار النفط الذي أثر على دول الخليج العربي، وانعكس ذلك على العاملين لديها واضطر بعضها للاستغناء عن عدد من العمال الوافدين إليها".
وأكد أهمية تسويق الكفاءات الأردنية في الخارج، ولا سيما في الخليج العربي، وذلك للمحافظة على مستويات التحويلات المالية ولإيجاد فرص عمل للأردنيين، وخاصة في هذه المرحلة التي يعاني فيها الأردن من ارتفاع معدل البطالة.
ويقدر عدد الأردنيين العاملين في الخارج بأكثر من 500 ألف مواطن معظمهم في دول الخليج العربي، كالسعودية والإمارات والكويت، حسب تقارير رسمية.
وقال محافظ المصرف المركزي زياد فريز، في وقت سابق: "إن هذه الحوالات تشكل أحد أهم التدفقات المالية الخارجية للأردن وللعديد من دول المنطقة وتفوق في قيمتها أحيانا قيمة المساعدات الرسمية وتدفقات الاستثمار المباشر". وأضاف أنه "يمكن للسياسات الاقتصادية أن تلعب دوراً في تنميتها وتعظيم مردودها على اقتصادات الدول المستقبلة للتحويلات"، مشيراً إلى أن المغتربين ساهموا في النهضة العمرانية والتعليمية والصحية وتحسن نوعية الحياة بالنسبة لكثير من الأسر.
وأوضح محافظ المركزي الأردني أن حوالات الأردنيين في الخارج شكّلت حوالي 14% من إجمالي الدخل القومي من عام 2000 إلى 2014، كما شكلت حوالي 22% من مداخيل الحساب الجاري في ميزان المدفوعات للفترة نفسها.
اقــرأ أيضاً
وفي هذا الشأن، أكد رئيس جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية، لـ"العربي الجديد"، أن تحويلات المغتربين العاملين في الخارج تعتبر من المحركات الأساسية لاقتصاد البلاد من حيث مساهمتها في تنشيط مختلف القطاعات وخاصة التجارية والعقارية والمصرفية منها.
وأضاف: "إن تراجع هذه التحويلات يؤثر على الوضع الاقتصادي بشكل عام ويؤدي إلى إضعاف عمليات التداول بالعملات العربية والأجنبية في سوق الصرافة المحلي ولدى الجهاز المصرفي".
وقال ديرانية: "إن تراجع التحويلات يعود إلى عدة أسباب، من أهمها انخفاض أسعار النفط الذي أثر على دول الخليج العربي، وانعكس ذلك على العاملين لديها واضطر بعضها للاستغناء عن عدد من العمال الوافدين إليها".
وأكد أهمية تسويق الكفاءات الأردنية في الخارج، ولا سيما في الخليج العربي، وذلك للمحافظة على مستويات التحويلات المالية ولإيجاد فرص عمل للأردنيين، وخاصة في هذه المرحلة التي يعاني فيها الأردن من ارتفاع معدل البطالة.
ويقدر عدد الأردنيين العاملين في الخارج بأكثر من 500 ألف مواطن معظمهم في دول الخليج العربي، كالسعودية والإمارات والكويت، حسب تقارير رسمية.
وقال محافظ المصرف المركزي زياد فريز، في وقت سابق: "إن هذه الحوالات تشكل أحد أهم التدفقات المالية الخارجية للأردن وللعديد من دول المنطقة وتفوق في قيمتها أحيانا قيمة المساعدات الرسمية وتدفقات الاستثمار المباشر". وأضاف أنه "يمكن للسياسات الاقتصادية أن تلعب دوراً في تنميتها وتعظيم مردودها على اقتصادات الدول المستقبلة للتحويلات"، مشيراً إلى أن المغتربين ساهموا في النهضة العمرانية والتعليمية والصحية وتحسن نوعية الحياة بالنسبة لكثير من الأسر.
وأوضح محافظ المركزي الأردني أن حوالات الأردنيين في الخارج شكّلت حوالي 14% من إجمالي الدخل القومي من عام 2000 إلى 2014، كما شكلت حوالي 22% من مداخيل الحساب الجاري في ميزان المدفوعات للفترة نفسها.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
