تحقيق مع المسالمة ينفيه "الائتلاف السوري"

وردّاً على سؤال "العربي الجديد" له بشأن ما نشرته الإعلامية والكاتبة المسالمة عن مخاطبة رئيس "الائتلاف"، أنس العبدة، رئيس اللجنة القانونية، هيثم المالح، بشأن مقابلات ومقالات لها، قال الفهد إن كل ما في الأمر هو التحقّق مما تحدّثت عنه المسالمة في وسائل الإعلام من حالات فساد وأموال لا يعرف أين تذهب في "الائتلاف" عبر اللجنة القانونية فيه، وإن كل ما قيل عن إحالتها إلى التحقيق عار عن الصحة، والموضوع هو "تحقّق وليس تحقيقاً ومساءلة، والائتلاف معني بالتحقق مما تحدثت عنه، ولمحاسبة من يقف وراء هذا الفساد في حال كان حقيقيّاً، علماً أن المسالمة لم تطرح هذا الموضوع سابقاً في الاجتماعات، قبل طرحه في الإعلام، عدا عن أنها لم تحضر جلسات الائتلاف منذ أكثر من شهر، لسؤالها عن الأمر".

ولدى سؤال المسالمة بشأن هذا النفي، قالت لـ"العربي الجديد" إن من الجيد أن يكذّب الأمين العام ما وصفتها بـ"التصريحات الاستعراضية" التي أدلى بها إلى موقع "زمان الوصل"، وأن ينفي قوله إن "تصريحات نائب رئيس الائتلاف، سميرة المسالمة، تصرفات غير مسؤولة، ولا يجوز لها الإدلاء بمثل هذه التصريحات أمام وسائل الإعلام"، وأكّد إحالتها إلى "اللجنة القانونية للمساءلة".

وأوضحت المسالمة أن عبد الإله الفهد "صرّح للإعلام، قبل أن يتم تداول الأمر في الهيئة السياسية، متناسياً أنني في منصب قيادي أعلى من منصبه أصلاً وليس من صلاحياته هذا الأمر". وردّت عليه أيضاً بأنه الذي لا يحضر الاجتماعات، ويسجّل حضوراً ثم يغادر فوراً، وقالت "لو حضر اجتماع الهيئة العامة لعرف أنني قدّمت ورقة عمل كاملة (ملاحظات في واقع الثورة السورية)، تتضمّن ما آل إليه حال "الائتلاف" للأسباب التي ذكرتها في لقاءاتي".

وفي ما يتعلّق بالمال الذي يتلقاه "الائتلاف"، قالت إنها وغيرها لا يعرفون تفاصيل قنوات الصرف، و"ليست المطالبة بالمحاسبة جريمة، بل يجب أن نخضع كل أعمالنا للجان محاسبية تفتيشية". وأضافت "أرحّب بتكذيب الفهد تصريحاته السابقة، وأدعو فعلياً الائتلاف إلى مراجعة نقدية لأدائه، متمسكةً بحق كل مواطن سوري بحرية التعبير عن رأيه، وعلى الجميع أن يفهم أن محاكم التفتيش الأمنية ولّت، ولن يستطيعوا أخذنا من جديد إلى عهد الاستبداد".

وكان رئيس الائتلاف قد بعث مذكرة إلى رئيس اللجنة القانونية فيه، قالت المسالمة إنها تتضمن إحالتها إلى "التحقيق والمساءلة" بسبب آراء نقدية اعتادت توجيهها لـ"الائتلاف"، ترى فيها أن هذا التكتل، والذي تتولّى فيه حالياً منصب نائب رئيسه، يجامل تيارات معينة في المعارضة، كما أنها تنتقد فيه غياب القيادة الجماعية، وضعف فاعليته وافتقاده الأهلية، ومحدودية تمثيله، وهيمنة بعض الأشخاص عليه.

وكانت المسالمة قد عبّرت عن ذلك في مقالاتها الصحافية ومقابلاتها على الفضائيات، وضمن ذلك مقالات نشرتها في "العربي الجديد"، لا سيما "اعتراف واعتذار إلى الشعب السوري".

وقد ردّت المسالمة مرحّبة بالتحقيق الذي اعتبرته بمثابة فرصة تُتيح لها "كشف الفاسدين في الائتلاف، والهيئات التابعة له، واستدعاءهم للتحقيق، كما محاكمة الشخصيات المهيمنة على الائتلاف والمسؤولة عن ضعفه، وعن الفجوة بينه وبين السوريين، وعن افتقاده للفاعلية"، بحسب قولها.


وقالت المسالمة لـ"العربي الجديد" إن الأَولى بقيادة "الائتلاف"، بدلاً من التحقيق معها، أن يبادر إلى التحقيق في الأسباب التي أدت إلى ضعفه، وتراجع مكانته في أوساط السوريين، وعلى الصعيد العربي والإقليمي والدولي، كما كان الأولى به فتح باب مساءلة من كانوا سبباً في نقدها أداءه. وقالت "لو أن الائتلاف بادر إلى التحقيق مع الذين كانوا سبباً في وصول اللقاحات القاتلة إلى أطفالنا سابقاً، أو وصول الحليب الفاسد لهم أخيراً".

وقد نشرت المسالمة نص رسالتها الجوابية إلى المالح، أوردت فيها أن إحالة رئيس "الائتلاف" مقابلاتها ومقالاتها إلى رئاسة اللجنة القانونية تجاوز للنظام الأساسي، "وكان الأجدر به القيام بهذا الإجراء بحق من اختلت شروط عضويته، أو من ارتكب بحق الائتلاف إساءاتٍ أدت إلى انتقادي له".


وأضافت "لعل الأمر الوحيد الجيد الذي فعله رئيس الائتلاف هو عدم تجاوزكم هذه المرّة، واعترف بدوركم في ضبط حالات الخلل والتجاوزات في الائتلاف. ولذلك، وحيث إن هذا الأمر أصبح بين يديكم، أتمنى منكم التحقيق في جميع المخالفات للنظام الأساسي التي تطاول عددًا من أعضاء الائتلاف، بدءًا من المادة 14 التي توجب إسقاط العضوية عمن تغيب أربعة اجتماعات من دون عذر مقبول، ومن اختلت شروط عضويته، مثل بعض ممثلي المجالس المحلية التي طلبت مجالسها تغييرهم، وصولًا إلى التحقيق في تجاوزات بعض أعضاء الائتلاف المالية والأخلاقية وغيرها".