بعد أن كان مرتقباً أن يدخل الاتفاق التركي- الروسي الذي تم التوصل إليه ظهر أمس الثلاثاء، حيّز التنفيذ ويتم إجلاء المدنيين والمقاتلين من شرق حلب المحاصرة فجراً، أجّلت قوات النظام تنفيذ الاتفاق إلى وقتٍ غير معلوم، بسبّب تحفظات إيرانية.
وقال مصدر من داخل أحياء حلب المحاصرة، فضّل عدم الكشف عن اسمه، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، إنّ "عناصر إيرانيين أعادوا الحافلات التي حملت نحو عشرين جريحاً، باتجاه الريف الغربي لحلب، لدى وصولها منطقة جسر الحج، بسبب تحفّظ إيران على بعض بنود الاتفاق التركي – الروسي".
وأوضح أنّ "الإيرانيين طالبوا بإخراج أشخاص من بلدتي كفريا والفوعة، بريف إدلب، مقابل خروج المدنيين والمقاتلين من حلب".
كما أشار إلى أنّ "الحافلات ما زالت موجودة في مناطق المعارضة، والجرحى ينتظرون الإذن للانطلاق باتجاه ريف حلب الغربي، حسب الاتفاق".
وتوصّلت روسيا وتركيا، مساء أمس الثلاثاء، إلى اتفاق يقضي بخروج آمن للمدنيين ومقاتلي المعارضة، من أحياء حلب المحاصرة، وذلك بعد الحملة العسكرية العنيفة لقوات النظام ومليشياته في تلك الأحياء.
وحسب معلومات حصل عليها "العربي الجديد"، فإنه سيتم الإخلاء بشكل تدريجي عبر منطقة بستان القصر نحو مناطق سيطرة المعارضة في غرب حلب، على أن يجري نقلهم إلى قرب معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، وعلى ألا يقل عدد الحافلات التي ستقل أهالي حلب عن الخمسة، يليها خروج قوات المعارضة بشكل آمن باتجاه إدلب، برفقة أسلحتهم الخفيفة فقط.
وتنص النقطة الثانية من الاتفاق على تخيير المدنيين بين ثلاث وجهات، غرب حلب، حيث يسيطر النظام السوري، ومدينة جرابلس التي يسيطر عليها الجيش الحر بإشراف تركي، والخيار الثالث مدينة إدلب.
في غضون ذلك، أكدت أنقرة أن "وقفا لإطلاق النار" يسري في حلب منذ، مساء الثلاثاء، بعدما توصلت إلى اتفاق بهذا الشأن مع مقاتلي الفصائل المعارضة، بهدف إجلائهم مع مدنيين من شرق المدينة.
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية حسين مفتي أوغلو إنه "بوسعنا أن نؤكد أن هناك وقفا لإطلاق النار في المدينة، بعد مباحثات جرت بين الجيش الروسي والمعارضة في شرق حلب". وأضاف أن الاتفاق ينص على إخلاء المدنيين أولا، يليهم مقاتلو المعارضة.
بدورها، أعربت أوساط حقوقية عن تشاؤمها من عملية فرز المقاتلين على النحو الذي تم الاتفاق عليه، لأنه في نظرها يترك الباب مفتوحاً للمواجهة.
كما أبدى مدنيون وناشطون تخوّفهم من غياب الأمم المتحدة عن رعاية الاتفاق، فيما أشارت أنقرة إلى أنّها الضامن لتنفيذ البنود.
من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عدم مشاركتها في الاتفاق، واعتبرت في بيان أنّ "نهاية معركة حلب ليست نهاية الأزمة، وأنها يجب أن تفتح الطريق نحو تسوية سياسية".