تحفظ أوروبي على قرار طرابلس فرض منطقة عازلة في المياه الليبية
طرابلس
عبد الله الشريف
المنطقة العازلة لـ"مواجهة الهجرة غير الشرعية" (محمود تركية/فرانس برس)
تحفظ الاتحاد الأوروبي على قرار البحرية الليبية، التابعة للمجلس الرئاسي في ليبيا، إنشاء منطقة عازلة في مياهها الإقليمية لحظر دخول سفن أجنبية إلا بتصريح رسمي من السلطات الرسمية في طرابلس.
وأكد المتحدث باسم البحرية الليبية، أيوب قاسم، صدور قرار آمر قاعدة طرابلس البحرية بهذا الشأن. وقال في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "القرار أعلن عنه الخميس الماضي بشكل واضح لا يحتمل التأويل".
وأوضح أن "القرار يعني بشكل مباشر المنظمات الدولية غير الحكومية التي تدعي أنها تعمل لإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين، ولصالح حقوق الإنسان" مؤكدًا أنه لن يُسمح لها بالاقتراب من مياه ليبيا الإقليمية إلا بعد حصولها على إذن البحرية.
من جانبها نقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن المتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، توف إيرنست، قولها إن "المنظمات والمؤسسات الدولية هي صاحبة الصلاحية والحق في تأكيد أو رفض الإعلان الليبي".
وأضافت الوكالة إن إيرنست تحفظت على التعليق على القرار الليبي، مكتفية بالقول: "على كل الأطراف العاملة في البحر المتوسط التصرف، في كل الأحوال، وفق القوانين الدولية الخاصة بالبحار".
ويأتي القرار الليبي بعد جدل دام لأيام حول شرعية وجود سفن إيطالية وصلت لقاعدة طرابلس البحرية، إذ قال مسؤولون إن تلك السفن تتواجد ضمن مهام دعم خفر السواحل الليبية ولصيانة سفنها، بينما ترى فيها أطراف ليبية أخرى، من بينها برلمان طبرق، "خرقًا للسيادة الوطنية".
ومنذ صدور قرار البرلمان الإيطالي، قبل نحو 10 أيام، بالموافقة على مهمة بحرية إيطالية، لم يتضح الموقف الإيطالي داخل المياه الليبية حتى الآن، إن كان تواجدًا عسكريًّا تختفي وراءه أهداف سياسية، أم أنه يقتصر على دعم فني مقدم للبحرية الليبية بالتوازي مع صمت مطبق من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الذي سبق ونفى طلبه تواجدًا عسكريًّا إيطاليًّا في المياه الليبية.
اقــرأ أيضاً
وأكد المتحدث باسم البحرية الليبية، أيوب قاسم، صدور قرار آمر قاعدة طرابلس البحرية بهذا الشأن. وقال في تصريح لـ"العربي الجديد" إن "القرار أعلن عنه الخميس الماضي بشكل واضح لا يحتمل التأويل".
وأوضح أن "القرار يعني بشكل مباشر المنظمات الدولية غير الحكومية التي تدعي أنها تعمل لإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين، ولصالح حقوق الإنسان" مؤكدًا أنه لن يُسمح لها بالاقتراب من مياه ليبيا الإقليمية إلا بعد حصولها على إذن البحرية.
من جانبها نقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن المتحدثة باسم مفوضية الاتحاد الأوروبي، توف إيرنست، قولها إن "المنظمات والمؤسسات الدولية هي صاحبة الصلاحية والحق في تأكيد أو رفض الإعلان الليبي".
وأضافت الوكالة إن إيرنست تحفظت على التعليق على القرار الليبي، مكتفية بالقول: "على كل الأطراف العاملة في البحر المتوسط التصرف، في كل الأحوال، وفق القوانين الدولية الخاصة بالبحار".
ويأتي القرار الليبي بعد جدل دام لأيام حول شرعية وجود سفن إيطالية وصلت لقاعدة طرابلس البحرية، إذ قال مسؤولون إن تلك السفن تتواجد ضمن مهام دعم خفر السواحل الليبية ولصيانة سفنها، بينما ترى فيها أطراف ليبية أخرى، من بينها برلمان طبرق، "خرقًا للسيادة الوطنية".
ومنذ صدور قرار البرلمان الإيطالي، قبل نحو 10 أيام، بالموافقة على مهمة بحرية إيطالية، لم يتضح الموقف الإيطالي داخل المياه الليبية حتى الآن، إن كان تواجدًا عسكريًّا تختفي وراءه أهداف سياسية، أم أنه يقتصر على دعم فني مقدم للبحرية الليبية بالتوازي مع صمت مطبق من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، الذي سبق ونفى طلبه تواجدًا عسكريًّا إيطاليًّا في المياه الليبية.