تحصيل مصروفات خارج القانون في مدارس السودان

تقول ليلي "ربة منزل" إنها فوجئت عند تسجيل ابنها للصف الأول الأساسي باحدى المدارس الحكومية، بطلب المدرسة لرسوم 500 جنيه، وأوضحت أن مديرة المدرسة أخبرتهم أن الملبغ سيخصص لصيانة المدرسة.

وتختلف الرسوم من مدرسة لأخرى، ويتم وضعها وفقا لتقديرات كل مدرسة، ودون أية ضوابط حكومية، ويقول محمد: "عند تسجيل ابنتي للصف الأول الأساسي، طلبت مني إدراة المدرسة دفع مبلغ 150 جنيها كرسوم تسجيل لقبول الطفلة، وبعد مجادلات قبلوا بمائة جنيه كانت بحوزتي".

أما أماني "موظفة"، فتقول إنها عند تسجيل ابنها لم تطلب المدرسة أية رسوم دراسية "لكن كل احتياجات الطفل من كتب وكراسات وملابس على نفقة الأسرة، وأسبوعيا ندفع ألفا أو ألفي جنيه لصالح فاتورة الكهرباء بالمدرسة".

وانطلق العام الدراسي الجديد في مدارس السودان في العاشر من يوليو/تموز الحالي، وتعاني مدارس السودان من اكتظاظ الصفوف وغياب المستلزمات التعليمية وقلة المعلمين.

وأطلق ناشطون في مجال حقوق الإنسان مبادرة على الإنترنت جمعوا خلالها نحو ألفي توقيع للمطالبة بمحاسبة المتورطين في تحصيل الرسوم من طلاب مرحلة الأساسي الجدد، باعتباره انتهاكا للدستور والقانون الذي ينص على مجانية التعليم، مشددين على ضرورة إعادة المبالغ للأسر.

وسلم محتجون مذكرة احتجاجية لمجلس الوزراء والبرلمان، وشددت المذكرة التي تلقى "العربي الجديد" نسخة منها، على مسؤولية الدولة في توفير كافة المستلزمات والمصروفات للمدراس الحكومية لإغلاق الباب أمام تحصيل الرسوم واستغلال الأسر بحجج صيانة وتأهيل المدارس.

ورأت المذكرة أن مجانية التعليم حق كفله الدستور وقوانين البلاد؛ الأمر الذي يسهم في الحد من ظاهرة التسرب من المدارس المتفشية وسط الشرائح الفقيرة، وأكدت أن للخطوة نتائج كارثية ممثلة في انهيارالمجتمع وأن خرق قرار التعليم المجاني يزيد من معدلات نزيف الموارد البشرية ويسهم في زيادة معدلات الأمية فضلا عن انتشار الجريمة والمشكلات المجتمعيىة بأنواعها المختلفة.

ووفق إحصائيات غير رسمية، فإن مدارس حكومية تفرض رسوما على الطلاب الجدد تتراوح بين أربعة آلاف وألف جنيه، كما تفرض رسوما على الانتقال من مدرسة إلى أخرى بنحو ألف جنيه كرسوم نقل.

وسبق أن حددت منظمة "يونيسف" عدد الأطفال السودانيين المتسربين من المدراس بنحو ثلاثة ملايين طفل.

وقال أحد ممثلي مبادرة حق التعليم المجاني، البراق النزير، لـ"العربي الجديد"، إنه مع بداية العام الجديد درجت بعض المدارس الحكومية على فرض رسوم على الطلبة الجدد، وهي رسوم غير قانونية، ما قادنا لإطلاق المبادرة للحد منها والتوعية بخطرها.

وأشار إلي أنهم سيعمدون نحو وضع استراتيجية تعمل على جملة من الخطوات، بينها رفع طعن دستوري والتوعية حتى لا تستجيب الأسر لأمر التحصيل، خاصة وأن التعليم الأساسي حق في الدستور.