تحسن طفيف للاقتصاد العربي رغم مخاطر الصين وترامب

وقال التقرير الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، إن من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل النمو نحو 3% في 2017 مقابل 2.9% في 2016 و2.5% في 2015.
وأشار التقرير الذي اطلعت عليه "العربي الجديد"، إلى أن ارتفاع معدل النمو مرهون بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية، وذلك على الرغم من تواصل أجواء عدم اليقين الناجمة عن استمرار التوترات في عدد من دول المنطقة.
واتفقت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) والمنتجون المستقلون من خارج المنظمة قبيل نهاية العام الماضي، على خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يومياً، تتحمل أوبك 1.2 مليون برميل منها، ليعدّ هذا الاتفاق المقرر تنفيذه في يناير/ كانون الثاني الجاري، الأول من نوعه منذ نحو 15 عاماً.
وأشار التقرير إلى أن إنتاج وتصدير النفط ما يزال يمثل 85% من صادرات المنطقة، وأكثر من 60% من الإيرادات الحكومية وما يزيد عن 35% من الناتج.
ومنذ عام 2013 والنمو العربي أقل من نظيره العالمي مع توقعات بتغير هذا الوضع خلال العام 2017، بعدما كان النمو العربي متفوقا على النمو العالمي خلال الفترة ما بين عامي 2000 و2012.
وجاء النمو العربي أقل من معدل النمو الذي تحقق في مجموعة اقتصادات الدول الناشئة والنامية والذي بلغ 4.2% خلال عام 2016، في حين كان الأداء العربي أفضل نسبيا من أداء الدول المتقدمة التي حققت معدل نمو بلغ 1.6% فقط خلال العام نفسه.
ورغم تفاؤل المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بإمكانية صعود نمو الاقتصادات العربية، فإنها لفتت في المقابل إلى زيادة المخاطر المحيطة بالآفاق الاقتصادية في المنطقة، نتيجة الأحداث السياسية الداخلية والتأثيرات الخارجية الناجمة عن المتغيرات في الاقتصاد العالمي، وخصوصاً تقلبات الاقتصاد الصيني وتداعيات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وتغير التوجهات السياسية للولايات المتحدة في عهد الرئيس الجمهوري الجديد دونالد ترامب.
وتتخذ مؤسسة ضمان من الكويت مقراً رئيسياً لها وتضم في عضويتها 21 دولة عربية وعدد من الهيئات العربية والدولية.