تحرك برلماني في السودان ضد ارتفاع الأسعار

تواصل الحراك الشعبي في السودان احتجاجاً على موجة الغلاء التي تشهدها الأسواق، ما دفع البرلمان إلى استدعاء وزير المالية والتخطيط الاقتصادي محمد عثمان الركابي للمثول أمامه، غدا الأربعاء، للرد على سؤال عاجل حول أسعار السلع الاستهلاكية تقدمت به النائبة سهام حسن، وسط تأكيدات من أعضاء البرلمان بضرورة إحاطتهم بتفاصيل ما يجري في البلاد من تفاقم أوضاع المعيشة نتيجة الإجراءات المالية الحكومية الأخيرة.
ووافق رئيس البرلمان أحمد إبراهيم عمر على إدراج مساءلة وزير المالية ضمن جدول أعمال المجلس.
وتظل الأزمات المعيشية وارتفاع أسعار السلع والخدمات حاضرة في الساحة السودانية على خلفية القرارات الأخيرة برفع سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيهاً وتقليص دعم السلع وتحرير الدقيق.

ووصف برلمانيون استدعاء وزير المالية بأنه سابقة ولا سيما أن البرلمان لم يمر على عودته من الإجازة سوى أسبوع واحد.
وأكد أعضاء في البرلمان لـ"العربي الجديد" رفضهم لما يجري من تدهور في الأسواق وارتفاع الأسعار وانعدام الرقابة، وقالوا لـ "العربي الجديد" إن وزارة المالية طمأنتهم بأن الميزانية الجديدة لا تحمل أي أعباء إضافية أو ضرائب جديدة على المواطنين، ولكن ما حدث على أرض الوقع شيء آخر.
وقالت النائبة البرلمانية سهام حسب الله وفقاً لسؤالها المستعجل إن هناك انفلاتاً غير مبرر في أسعار السلع الاستراتيجية الضرورية ما يتطلب ضرورة وجود رقابة على الأسواق لضبط الأسعار وإيجاد وسيلة لدعم الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل عبر إعادة بطاقة التموين.

وأعدت البرلمانية تقريراً حول الغلاء يشمل الأسعار قبل وبعد إجازة الموازنة، حيث ارتفع سعر جوال الدقيق من 160 جنيهاً (الدولار = 18 جنيهاً) إلى 540 جنيهاً، وكيلو اللحم البقري من 70 إلى 90 جنيهاً، والفراخ من 45 إلى 57 جنيهاً وكيلو السكر من 14 إلى 18 جنيهاً وكيلو الدقيق من 8.5 جنيهات إلى 14 جنيهاً، كما شملت الارتفاعات سلعاً أخرى.

ويرى النائب البرلماني محمود عبد الجبار في حديثه لـ "العربي الجديد" أن هجمة الغلاء الساحقة التى أفرزتها سياسات وزارة المالية غير مبررة، وتابع "إن الإجراءات الأخيرة قاسية على الشعب". وانخفضت قيمة العملة المحلية ليبلغ سعر الدولار في السوق السوداء نحو 30 جنيهاً، ما ساهم في رفع أسعار السلع التي تستورد معظمها من الخارج.

وعلى خلفية ارتفاع سعر العملة الأميركية، رفض معظم المستوردين السودانيين تسديد رسوم التخليص بميناء بورتسودان بعد الزيادات الكبيرة للدولار الجمركي إلى 18 جنيهاً ما أدى الى اكتظاظ في ميناء بورتسودان بالواردات بعد عجز المستوردين عن السداد.
وطالب نائب رئيس الغرفة القومية للمستوردين حسب الرسول محمد أحمد في حديثه لـ "العربي الجديد" الحكومة بمراجعة السياسات المالية والنقدية لكي تدعم القطاع الخاص.

ومن جانبه، قال أمين السياسات باتحاد أصحاب العمل السوداني سمير أحمد قاسم لـ"العربي الجديد" إن المستورد يتحصل على العملة من السوق الموازية وبهذه الإجراءات سيتوقف الكثير منهم عن العمل في حال استمرار السياسات الحالية.
وتواصلت التظاهرات الشعبية، أمس، في بعض المدن السودانية ومنها عطبرة (شمال) وربك (وسط).
وتحركت الحكومة في اتجاه امتصاص غضب الشارع، إذ أكد أمين العلاقات السياسية بالمؤتمر الوطني عبيد الله محمد عبيد الله أن حزبه يدرك تماماً مدى الصعوبات الاقتصادية التي يعايشها الشعب السوداني وفقاً للإجراءات الأخيرة التي أقدمت الحكومة على تطبيقها. وطالب عبيد الله الطاقم الاقتصادي بالحكومة بالبحث عن حلول تعمل على تقليل معاناة المواطنين الاقتصادية عقب الجراحة الأخيرة التي أقدمت عليها.