تحركات معيشية في الأردن... التعديل الوزاري زاد احتقان الشارع

اعتبر خبراء اقتصاديون أن التعديل الوزاري الثالث الذي أجراه يوم الخميس رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، قد ساهم في زيادة درجة الاحتقان الشعبي ضد السياسات الاقتصادية للحكومة بدلاً من نزع فتيل الأزمة التي يشهدها الأردن منذ أكثر من عام.

وبموجب التعديل الوزاري فقد خرج من الحكومة خمسة وزراء ودخل إليها ستة، من بينهم وزير الداخلية السابق سلامة حماد الذي حل مكان سمير مبيضين، ومحمد العسعس المستشار في الديوان الملكي أصبح وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي، ونضال البطاينة وزيراً للعمل، ومدير الخدمات الطبية الملكية سعد جابر وزيراً للصحة.

في حين تم الإبقاء على وزير الاتصالات مثنى الغرايبة الذي يعتبر من أكثر الوزراء إثارة للجدل منذ تشكيلة الحكومة في حزيران/ يونيو من العام الماضي، مع تغيير اسم وزارته لتصبح وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.

وقد تزامن التعديل الوزاري مع الدعوة لتجديد الاحتجاجات على مقربة من مركز رئاسة الحكومة، والداعية إلى تخفيض الأسعار وتعيين وزراء يمتلكون رؤى سياسية واقتصادية مراعية لمطالب المواطنين، وذلك باستلهام تجربة الاحتجاجات التي شهدها الأردن العام الماضي في شهر رمضان ضد سياسات الحكومة السابقة برئاسة هاني الملقي والتي أدت إلى إقالتها وتكليف الرزاز بتشكيل حكومة جديدة.

وطالب المحتجون بإقالة الحكومة بعدما جاء التعديل الوزاري من وجهة نظرهم مخيباً للآمال، خاصة مع إعادة وزير الداخلية سلامة حماد الذي لا يحظى بقبول عند غالبية الأردنيين، وكذلك إعطاء رئيس الديوان الخدمة المدنية المعين قبل ثلاثة أشهر تقريباً، وزارة للعمل، برغم الاعتراضات الواسعة على تعيينه في موقعه السابق.

نائب رئيس الوزراء الأسبق جواد العناني قال لـ "العربي الجديد" إن التعديل الوزاري لم يأت بجديد وكل ما حدث هو تغيير للوجوه، وكان الأولى والأهم أن يتم تغيير النهج الاقتصادي للحكومة بحيث تعيد النظر ببرامجها على النحو الذي يضع حدا للمديونية المتفاقمة التي تجاوزت 40 مليار دولار وكذلك التخفيف من الفقر والبطالة.

وأضاف أن بعض القرارات الحكومية ساهمت في تعميق الأزمة الاقتصادية، وخاصة ما تضمنه قانون ضريبة الدخل الجديد الذي رفع الأعباء على القطاعات الاقتصادية والأفراد وساهم في تراجع النشاط الاقتصادي.

وانتقد نائب رئيس الوزراء الأسبق ممدوح العبادي التعديل الوزاري الثالث لحكومة الرزاز واعتبره غير جدي.
بدوره، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش لـ"العربي الجديد" إن الأوضاع الاقتصادية في الأردن لا تبعث على التفاؤل في المرحلة الحالية وخاصة مع تفاقم المشكلات الأساسية مثل حجم المديونية وفوائد الدين العام والبطالة التي تجاوزت 18.7 في المائة، والفقر الذي ارتفعت نسبته إلى حوالي 16 في المائة بحسب التقارير الحكومية، إلا أن الواقع يقول إن النسبة أعلى من ذلك بكثير.

وأضاف أن التعديل الوزاري جاء ربما مستفزاً للشارع الذي كان يتوقع تغيير وزراء انخرطوا بالتأزيم، خاصة وزيري الطاقة والاتصالات وإدخال تعديلات على الفريق الاقتصادي الحكومي الذي تم الإبقاء عليه باستثناء وزيرة التخطيط ماري قعوا التي حل محلها العسعس.

وأشار الى أن الحكومة لم توفق بالتعديل من حيث التغييرات التي طرأت عليه ولا من حيث التوقيت، ما ساهم في زيادة الانتقادات للحكومة لدرجة المطالبة برحيلها من قبل المحتجين في تحركات الخميس.

وقال عايش إن المواطن الأردني يمر اليوم بأوضاع معيشية صعبة للغاية وغير مسبوقة نتيجة لارتفاع الأسعار وزيادة الضرائب، ما أدى الى تراجع القدرات الشرائية للمواطنين وركود السوق، ما يعكس مدى الضائقة الاقتصادية في البلاد.

واعتبر أن حالة من القلق عادت لتسيطر على الشارع بسبب توصل الحكومة لاتفاق مع صندوق النقد الدولي لتجديد برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي كان يفترض أن ينتهي في آب/ أغسطس المقبل.

وأشار صندوق النقد الدولي في بيان قبل أيام في أعقاب موافقته على المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد الأردني، إلى أن الحكومة مطالبة بمزيد من الإصلاحات لتحسين الوضع المالي وزيادة الإيرادات المحلية.

وبحسب مسؤول أردني فإن الصندوق ما زال يضغط على الحكومة لزيادة الحاصلات الضريبية، حيث ما تم تحقيقه من وجهة نظر الصندوق بتعديل قانون الضريبة غير كافٍ. ورفعت الحكومة بموجب قانون ضريبة الدخل الذي بدأت بتطبيقه في مطلع 2019، الضريبة التي تطاول المواطنين وكذلك المؤسسات الاقتصادية.