زيارات الوفود
وفي ما يتعلق بزيارة الوفد المصري، قالت مصادر دبلوماسية مصرية وسودانية، تحدثت مع "العربي الجديد"، إن الزيارة التي يقودها كامل تأتي في إطار إعلان الدعم الكامل من جانب محور دول الرباعي، الذي يضم الإمارات والسعودية ومصر والبحرين، للمجلس العسكري.
وأوضح مصدر دبلوماسي مصري رفيع أن الوفد من بين مهامه إعادة تنشيط اللجان المشتركة بين البلدين، خاصة اللجان الأمنية، واللجان المعنية بشؤون الحدود، وملف سد النهضة. وأكد المصدر أن كامل يقود تحركات لإعادة تحريك ملف سد النهضة بشكل سريع، في ظل رفع إثيوبيا معدلات العمل في السد، في ظل تقارير تفيد بأن أديس أبابا تعتزم تشغيل السد نهاية 2020.
من جهته، أفاد مصدر دبلوماسي سوداني رسمي، بأنه يوجد تنسيق رفيع المستوى بين مصر والإمارات والسعودية بشأن تقديم الدعم الاقتصادي والسياسي للمجلس العسكري، لمنحه القوة اللازمة في مواجهة تحركات المحتجين والمعارضين الرافضين لاستمراره ويسعون للضغط عليه لتسليم السلطة لمجلس انتقالي مدني، وهو ما يقاومه التحالف الرباعي.
وقال المصدر إنه في إطار تلك المساعي، قام وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي بزيارة للخرطوم التقى خلالها مسؤول اللجنة الاقتصادية بالمجلس العسكري، حيث أكد توفير المساعدات النفطية اللازمة بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية لحين استقرار الأوضاع في السودان. وكشف أن المزروعي كان بصحبته الفريق طه عثمان، مدير المكتب السابق للرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، والذي يشغل في الوقت الراهن منصب مستشار ولي العهد السعودي للشؤون الأفريقية، بعد حصوله على الجنسية السعودية. وبحسب المصدر، فإن عثمان اليوم أقرب إلى أن يكون المشرف من الجانب السعودي على تنفيذ أجندة الدعم المقررة من الرياض للخرطوم، حيث سيكون بمثابة وزير مالية ومندوب المملكة في السودان.
وتجدر الإشارة إلى أن عثمان كان قد أُعفي من مناصبه العام الماضي، في واقعة أثارت ضجة كبيرة وقتها بعدما تدخلت كل من السعودية والإمارات لمنع إلقاء القبض عليه. وكانت معلومات قد ترددت وقتها تفيد بأن الأجهزة السودانية كشفت أن عثمان كان يجهز لمؤامرة بالتعاون مع الرياض وأبوظبي، من خلال تحريك القوات السودانية المشارِكة في العملية العسكرية التي تقودها السعودية في اليمن، بدون علم القيادة السودانية، نحو الحدود السعودية القطرية لتنفيذ عملية عسكرية كانت تهدف للإطاحة بالنظام الحاكم هناك وقتها، خلال ذروة الأزمة الخليجية، حيث كان عثمان بحكم قربه من البشير واحداً ممن يملكون آلية إصدار قرارات بشأن تلك القوات.
وساطة بين البرهان وحميدتي
وبحسب مصادر دبلوماسية مصرية، تحدثت إلى "العربي الجديد"، فإن "مسؤولاً عسكرياً مصرياً بارزاً أجرى اتصالاً بحميدتي، عقب استقرار الأمر على اختيار البرهان رئيساً للمجلس العسكري خلفاً لوزير الدفاع السابق عوض بن عوف، ليقنعه بالاصطفاف مجدداً مع المجلس العسكري وعدم انضمام قواته للمتظاهرين المدنيين، بعدما تنامت معلومات إلى أجهزة الاستخبارات في الدول الثلاث عن محاولات لإقناعه بالتحرك ضد المجلس العسكري".
وفي السياق، قال مصدر دبلوماسي سوداني بارز في القاهرة إن "تحركات مصرية سعودية إماراتية أوقفت انقلاباً عسكرياً جديداً في اللحظات الأخيرة" ضد البرهان ورفاقه في المجلس العسكري الانتقالي، مضيفاً أن "قوى إقليمية سعت لتحريض محمد حمدان دقلو لتحريك قواته وفرْض واقع جديد على الأرض، إلا أن التحركات المصرية الخليجية ساهمت في توفيق وجهات النظر بين حميدتي والبرهان، لينتهي الأمر بعودته للمجلس العسكري بصفته نائباً للرئيس، بعدما أعلن انسحابه في وقت سابق، وكذلك أدائه القسم كنائب لرئيس المجلس العسكري، متجاوزاً بذلك عدداً من كبار قادة القوات المسلحة السودانية في الأقدمية والسنّ، وهو البالغ فقط 43 عاماً.
ويقول المصدر السوداني إن "خطوة تعيين حميدتي نائباً لرئيس المجلس العسكري، تتسبب في وقت لاحق بأزمة داخل المجلس نفسه، في ظل عدم اقتناع عدد من القيادات العسكرية هناك بتلك الخطوة، وقبولهم لها على مضض، لضمان استقرار الأوضاع والحصول على دعم ومساعدات الدول الخليجية الداعمة لتلك الخطوة". وتشكلت قوات الدعم السريع بقرار من الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، في عام 2011، ويُعد "حميدتي" أصغر شخصية سودانية تحصل على رتبة فريق، بأعوامه الـ43، كما يُقال إنه لا يجيد القراءة والكتابة وهو الذي ترك صفوف المدرسة وهو فتى. وبعد الوساطة الخليجية ــ المصرية، أصدر رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، قراراً بترقية حميدتي إلى رتبة فريق أول، مساء السبت الماضي.
وتقول المصادر إن رفض حميدتي مشاركة قواته في قمع المتظاهرين بالعاصمة الخرطوم، بعدما تم استدعاؤه من جانب البشير، أكسبه أرضية شعبية رغم سجله الدموي، هو وقواته التي تعتبر بمثابة "مليشيات مسلحة مرتزقة"، خصوصاً في حرب دارفور والجرائم المرتكبة هناك. وأصدرت قوات الدعم السريع بياناً، مساء يوم الجمعة الماضي، حددت فيه الخطوات الواجب اتخاذها لمعالجة الأزمة، ومنها وضع برنامج واضح لفترة انتقالية لا تزيد عن ستة أشهر وتشكيل مجلس انتقالي عسكري مهمته إنقاذ الوضع الاقتصادي، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتشكيل حكومة مدنية يتم الاتفاق عليها بواسطة القوى السياسية.
وبحسب المصادر الدبلوماسية المصرية والسودانية، فإن السعودية والإمارات رهنتا تقديم الدعم الاقتصادي للسودان، خلال الأيام المقبلة، بشكل يساهم في حل الأزمة واستقرار وتبريد الشارع بعض الشيء، بتنفيذ توصياتهما وتصدّر القيادات المدعومة من جانبهما للمشهد. وبالفعل، أصدر العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز توجيهات للجهات المعنية في المملكة بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية تشمل المشتقات البترولية والقمح والأدوية، وذلك في أعقاب أداء أعضاء المجلس العسكري الانتقالي في السودان القسم، وإعلان رئيسه عبد الفتاح البرهان عن حزمة من القرارات، منها إلغاء حظر التجوال وإطلاق سراح المعتقلين تحت قانون الطوارئ، وأكد أنه سيسلم السلطة لحكومة مدنية. كذلك، بدا الترحيب الإماراتي بالمجلس العسكري الجديد حاراً، إذ جاء في بيان لوزارة الخارجية الإماراتية، صباح الأحد، أنها "تدعم وتؤيد الخطوات التي أعلنها المجلس العسكري الانتقالي في السودان للمحافظة على الأرواح والممتلكات والوقوف إلى جانب الشعب السوداني".