تعاني بلديات قطاع غزة، أزمات خانقة بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، منذ 8 سنوات، إلى جانب ما تقول إنه تقصير من حكومة التوافق الوطني في الالتزام بتعهداتها المالية تجاهها، وتحويل الأموال التي تجبي من عائدات الضرائب والاستقطاعات من الموظفين منذ استلامها مطلع يونيو/حزيران الماضي.
ومنذ فرض الحصار على غزة، تعيش البلديات واقعاً صعباً، في ظل قَدم آلياتها ومنع إدخال المعدات والآليات الجديدة، وقلة قطع الغيار، إلى جانب أزمات مالية صعبة نتيجة عدم قدرة المواطنين على تسديد مستحقات البلدية، وغياب الرعاية الحكومية عن البلديات.
ولم يتقاضى موظفو البلديات رواتبهم منذ عدة أشهر، بفعل الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بمؤسساتهم، التي لا تتلقى أيضاً أي موازنات تشغيلية تمكنها من القيام بعملها على أتم وجه.
وقال رئيس بلدية غزة، المهندس نزار حجازي، لـ"العربي الجديد"، إنّ مدينة غزة التي تعتبر أكبر مدن القطاع، تحتاج شهرياً إلى 2 مليون دولار لنفقاتها التشغيلية، ولرواتب العاملين فيها، مشيراً إلى أنّ البلدية لم تتحصل على أي من المبالغ المخصصة لها من قبل حكومة التوافق الوطني منذ بدء عملها.
وأكد حجازي، أنّ الكثير من الجهات المعنية لجأت إلى تحويل قيمة المشاريع المراد تنفيذها في قطاع غزة إلى موازنات تشغيلية، حتى تستمر البلديات في أداء خدمات النظافة وإيصال المياه للبيوت في القطاع.
ولفت حجازي إلى أنّ استمرار الوضع الحالي، وعدم تحويل حكومة التوافق الفلسطينية للأموال المخصصة للبلديات، سيقود إلى توقف جميع البلديات في وقت قريب جداً، مشيراً إلى أنّ توقف البلديات سيعني انهيار الخدمات الأساسية المقدمة للمواطن في قطاع غزة وتراكم النفايات وعدم وصول المياه إلى المنازل والبيوت.
واستغرب رئيس بلدية غزة الإجراء الأخير من قبل الحكومة الفلسطينية بتسديد الديوان المستحقة وتوفير موازنات تشغيلية لبلديات الضفة الغربية فقط دون معاملة بلديات غزة بالمثل، معتبراً أن هذه الإجراءات تعزز الانقسام الفلسطيني ولا تراعي حاجات الفلسطينيين في القطاع.
من جانبه ، ذكر رئيس بلدية بيت لاهيا، عز الدين الدحنون، أنّ الأزمات في ملف البلديات لم تكن موجودة على أجندة حكومة التوافق الفلسطينية منذ بدء عملها، سواء من حيث الأموال أو التنسيق لإدخال احتياجات البلديات عبر المعابر الفلسطينية مع الاحتلال.
وأضاف الدحنون لـ"العربي الجديد": " يوجد لدى وزارة المالية لصالح حساب بلدية بيت لاهيا مليون دولار هي قيمة التحصيلات الضريبية والخصومات من موظفي السلطة لم تحول هذه الأموال منذ ستة أشهر".
وشدد على أن جميع بلديات قطاع غزة تعمل وفق خطة أزمات وطوارئ مستمرة بفعل الوضع الاستثنائي الذي يعصف بالقطاع، بفعل الحصار الإسرائيلي المفروض، والحروب المتلاحقة على القطاع.
وأوضح، أن وزير الحكم المحلي (الوازرة المسؤولة عن البلديات) نايف أبو خلف، وعد قبل أكثر من شهرين خلال زيارته لغزة بحل ملفات بلديات القطاع، ومعاملتها بالمثل مع بلديات الضفة، إلا أن هذا الوعد والاتفاق لم يُفَعل.
وحاولت "العربي الجديد" عدة مرات أخذ تعليقات من وزراء حكومة الوفاق الوطني، لكنها لم تنجح ولم تحصل على ردود لاستفساراتها.
اقرأ أيضاً:
200 ألف عاطل في غزة