تحذيرات من عجز المغرب عن صرف المعاشات بحلول 2028

قال رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إدريس جطو، إن الخطة التي تقترحها الحكومة المغربية لإصلاح صناديق التقاعد لن تحل مشلكة استنزاف احتياطي الصندوق المغربي للتقاعد الخاص بموظفي الدولة.

ويعتبر المجلس الأعلى للحسابات أعلى هيئة للرقابة المالية في المغرب.

وتأتي تصريحات إدريس جطو، والذي قاد الحكومة المغربية بين عامي 2002 و2007، في وقت يشهد فيه المغرب جدلاً بين الحكومة والاتحادات العمالية حول إصلاح التقاعد، حيث تتطلع الحكومة إلى رفع سن التقاعد في الوظائف الحكومية إلى 63 عاماً من 60 عاماً. لكن النقابات ترفض ذلك.

وذهب إدريس جطو، في عرض قدمه أمام البرلمان المغربي، أمس الخميس، حول الوضع الاقتصادي للبلاد في 2015، إلى أن الإصلاح الذي تقترحه الحكومة لن يحول دون استنزاف الاحتياطيات الخاصة بالصندوق المغربي للتقاعد بحلول 2028.

وأرجع جطو هذه التوقعات إلى كون خطة الحكومة تشمل فقط الموظفين المدنيين.

ولفت رئيس المجلس الأعلى للحسابات إلى أن زيادة مساهمة الموظفين في الصندوق لا تكفي لـ"ضمان وفاء الصندوق بمعاشات الموظفين الذين سيحالون على التقاعد".

ورجح أن يتفاقم عجز الصندوق المغربي للتقاعد خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن عدد الموظفين يرتفع بوتيرة أقل من عدد المحالين على المعاش.

وكشف أن عدد المحالين على المعاش في الوظيفة العمومية انتقل من 120 ألفاً في عام 2000 إلى 313 ألفاً في 2015، ما يعادل زيادة تناهز 160%، في حين ارتفع عدد الموظفين خلال الفترة نفسها بنحو 15%.

ونبّه إلى أن إحالة الموظفين على التقاعد المبكر، خصوصاً الذين قضوا ثلاثين عاماً في الوظيفة العمومية، من شأنه أن يتسبب في خصاص كبير في الموظفين في قطاعات حساسة مثل الصحة والتعليم.

واعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، مصطفى الخلفي، تصريحات رئيس المجلس الأعلى للحسابات دعماً لجهود الحكومة الرامية إلى إصلاح صناديق التقاعد بشكل مستعجل.

من جهته، قال محمد الهاكش، عضو اللجنة التقنية، والتي كانت قد شُكلت قبل سنوات لبحث سيناريوهات إصلاح التقاعد، إن تصريحات إدريس جطو تدعم الحكومة التي تتفاوض مع الاتحادات العمالية، لافتا إلى عدم تطرق جطو لتأخر الحكومة في سداد التزاماته المالية إزاء الصندوق المغربي للتقاعد.