تحذيرات من سياسة تغيير ديموغرافي ينتهجها النظام السوري

ووثقت الشبكة في تقرير صادر عنها، اليوم الاربعاء، ما وصفته بالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي ارتكبت بحق أهالي مدينة داريا وتسببت بتهجيرهم قسرياً منها.

وسلَّط التقرير الضوء على التبدُّل الكبير في الانتشار السكاني خلال السنوات الستِّ الماضية، نتيجة لعمليات القتل والقصف العشوائي والمتعمَّد، إذ هُجِّرَ من سورية ما لا يقل عن 7 ملايين شخص تحولوا اليوم إلى لاجئين، فيما تحوّل 6.3 ملايين شخص إلى نازحين، مضيفاً أن هذا حصل تحت سمع وبصر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي.

ووثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 817 مدنياً في داريا، بينهم 67 طفلاً، و98 امرأة منذ بداية حصارها، وما لا يقل عن 56 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية.

وأشار التقرير إلى أن الطائرات الحربية ألقت 7846 برميلاً متفجراً على المدينة، بينها براميل محملة بمادة حارقة يُعتقد أنها النابالم.

كما ووثق التقرير ما لايقل عن 8 هجمات بالأسلحة الكيمائية، و3 هجمات بالذخائر العنقودية، لافتاً إلى ماعانته المدينة من تداعيات الحصار من جوع ونقص في الغذاء والدواء؛ الأمر الذي تسبب في مقتل 9 أشخاص على الأقل.

ووفقاً للشبكة، فقد تعرض 4311 شخصاً من داريا إلى الاختفاء القسري، إذ قام النظام باعتقالهم وأنكر وجودهم.

وأوضح التقرير أن الهدن والمصالحات طُبقت على حساب إلغاء القانون الدولي الإنساني، من خلال الحصار والقصف العشوائي والتجويع ومنع دخول وخروج المساعدات والسكان المدنيين، وفي ظل القهر والقمع، حتى لم بات خيار القبول بالهدن والمصالحات أهون الشرور.

وأكَّد أن الانتهاكات الممنهجة والواسعة النطاق التي تم استعراضها، أوصلت المدينة إلى مرحلة استنزاف كامل، ما اضطر أهلها لقبول التسوية التي اقترحتها السلطات السورية على فصائل المعارضة المسلحة فيها، والتي تم بموجبها خروج مسلحي المعارضة إلى مدينة إدلب ونقل بقية المدنيين إلى مراكز إيواء خاصة في منطقة حرجلة التابعة لمدينة الكسوة بريف دمشق الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية.

وخلص التقرير إلى أن عملية التهجير القسري التي حصلت كانت نتيجة ارتكاب جرائم ممنهجة وواسعة تشبه إلى حد كبير التشريد القسري المباشر باستخدام السلاح والعنف، كما أن تشريد أهالي مدينة كاملة يتجاوز أي ضرورة عسكرية.

وأوصى التقرير مجلس الأمن بإلزام النظام السوري بإيقاف عمليات الاستيطان والإحلال التي يقوم بها في المدن والأحياء التي يهجَّر سكانها. وضمان حق العودة للاجئين والنازحين، والحصول على أراضيهم وممتلكاتهم كاملة.

من جهته، اعتبر مدير الشبكة السورية، فضل عبد الغني، أن "كل هذا الحجم من الانتهاكات التي يرقى بعضها إلى جرائم ضد الإنسانية، وبعضها إلى جرائم حرب، سوف تؤدي إلى نتيجة حتمية هي الوصول إلى اتفاق".

وأضاف عبد الغني "لا يمكن من وجهة نظرنا أن نسميه هدنة، أو تسوية، وبرأيي أن أقرب تسمية له (قانون الغاب) فعندما يتم انتهاك القانون الدولي، ويتفاخر الديكتاتور بذلك، فنحن حكماً ضمن شريعة الغاب، التي أجبرت سكان داريا قهراً على ترك ديارهم".