وأقّر نتنياهو، الثلاثاء الماضي، السماح مجدداً لأعضاء "الكنيست ووزراء في حكومته باقتحام المسجد الأقصى، بشكل دائم، وسمح لهم بالاقتحام مرة كل ثلاثة أشهرـ أي أربع مرات بالسنة، على أن يتم التنسيق لذلك بين الشرطة الإسرائيلية والمستشار القانوني لحكومة الاحتلال.
بدوره، أكد رئيس الهيئة الإسلامية في القدس، عكرمة صبري، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي ليس صاحب القرار، ولن يكون هو من يسمح بالدخول للأقصى أو يمنع ذلك".
وأوضح صبري أن "المسجد الأقصى ملك خالص للمسلمين وحدهم، والأوقاف الإسلامية هي صاحبة الشأن في كل ما يتعلق به، وعدا ذلك، فهو عدوان، وإمعان في التعدي على حرمة المكان".
من جهته، قال مدير عام أوقاف القدس، الشيخ عزام الخطيب، لـ"العربي الجديد"، "إن إدارته هي الوحيدة التي تملك حق الإشراف وإدارة الأمور في الأقصى، بما في ذلك إدارة برنامج السياحة الأجنبية له، رغم ممارسات شرطة الاحتلال التي تحاول استلاب هذا الحق من الأوقاف".
وحذّر الخطيب من تداعيات السماح لنواب كنيست ووزراء متطرفين باقتحام الأقصى، لافتاً إلى أن "هذا القرار يتزامن مع الذكرى السنوية لمعركة البوابات والتي تصادف في الرابع عشر من يوليو/تموز الجاري، ما يعني أننا مقبلون على مرحلة خطيرة من التصعيد الإسرائيلي".
أما القيادي في حركة "فتح"، حاتم عبد القادر، فوصف خطوة نتنياهو بأنها "إعلان حرب"، محذراً من أن القرار قد "يفضي إلى تطورات خطيرة واندلاع موجة جديدة من المواجهات في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية، خاصة مع تصاعد انتهاكات المستوطنين للمسجد، والزيادة الكبيرة في أعداد المقتحمين، وهو ما كشفت عنه جمعيات التطرف".
وشارك أكثر من 22 ألف مستوطن في اقتحامات الأقصى منذ مطلع العام الجاري، في حين كان عدد المقتحمين العام المنصرم 14 ألف مستوطن، بحسب ما نقله عبد القادر عن جمعيات عبرية.
إلى ذلك، أصدرت المرجعيات الدينية في مدينة القدس، بياناً، ردّت فيه على قرار نتنياهو، مشددةً على أن "إدارة المسجد الأقصى منوطة بالمسلمين وحدهم، وتمثلهم دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، صاحبة الاختصاص والصلاحية".
وشملت المرجعيات "الهيئة الإسلامية العليا، ومجلس الأوقاف، والشؤون والمقدسات الإسلامية، ودار الإفتاء الفلسطينية، ودائرة قاضي القضاة ودائرة الأوقاف الإسلامية، وشؤون المسجد الأقصى".
وأكدت تلك المرجعيات، في بيانها، أن "نتنياهو لا يملك أن يصدر قراراً بالسماح للوزراء ولنواب الكنيست بدخول الأقصى، فذلك ليس من شأنه، وليس لديه أي صلاحية بذلك، وليس صاحب اختصاص بالسماح أو عدمه، لذا فإن قراره اللامسؤول هو باطل لاغ، ولا يعتد به".
وحمّلت نتنياهو المسؤولية الكاملة عن أي توتر يحصل في الأقصى أو في مدينة القدس نتيجة قراره اللامسؤول، مجددة التأكيد أن الأقصى للمسلمين وحدهم، وأن أي اعتداء أو تجاوز من قبل سلطات الاحتلال ضد الأقصى لن يكسبها أي حق فيه.
وفي السياق، شددت على المطالبة المتكررة والسابقة بضرورة إعادة مفتاح باب المغاربة الذي اغتصبه جيش الاحتلال منذ عام 1967، مؤكدة وجوب الالتزام بالوضع الراهن الذي كان عليه المسجد الأقصى دينياً وتاريخياً منذ عام 1967.