كشف مدير مركز إعلام الأسرى، التابع لحركة "حماس"، عبد الرحمن شديد، عن مفاوضات يجريها ممثلون عن الأسرى الفلسطينيين مع مصلحة السجون الإسرائيلية، من أجل حل قضية الأسيرين المضربين عن الطعام محمد القيق وعبد الله أبو جابر، والتخفيف من حدة التوتر داخل السجون الإسرائيلية.
وقال شديد في تصريحات لـ"العربي الجديد"، على هامش مؤتمر صحافي عقده المركز اليوم الثلاثاء، في مدينة غزة، إن "التحركات التي يجريها الممثلون عن الأسرى تهدف لإنهاء حالة التوتر واحتواء غضب الأسرى بفعل الممارسات الإسرائيلية".
ولفت إلى أن رفض مصلحة السجون الإسرائيلية لمطالب الأسرى، وتعرض الأسير القيق لأي مكروه، سيؤدي إلى اشتعال السجون في وجه الاحتلال الإسرائيلي، مضيفاً: "الأسرى داخل السجون مستعدون للتصعيد بشكل غير مسبوق في وجه مصلحة السجون الإسرائيلية حال تعرض الأسرى المضربين للطعام لأي مكروه".
وأشار إلى أنّ استشهاد محمد القيق سيدخل السجون في مرحلة جديدة لم يعهدها الاحتلال الإسرائيلي ومصلحة سجونه من قبل، داعياً الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 للتظاهر أمام مستشفى العفولة التي يتواجد بها الأسير القيق ومساندته ودعمه.
وأوضح شديد وجود تحركات يقوم بها مركز إعلام الأسرى مع الفصائل الفلسطينية لإيجاد حراك وطني شامل لنصرة الأسرى المضربين عن الطعام والاتفاق على سلسلة من الفعاليات والخطوات التصعيدية لنصرة قضية الأسرى.
إلى ذلك، حمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير القيق بعد تدهور حالته الصحية وتعمد مصلحة السجون تهميش قضيته وعدم إطلاق سراحه في ظل استمراره في الإضراب المفتوح عن الطعام لليوم الـ63 عن الطعام احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري.
وطالب شديد السلطة الفلسطينية بالوقوف عند مسؤولياتها واستخدام كافة أساليب الضغط على الاحتلال لوقف ممارساته ضد الأسرى بشكل عام والأسير القيق بشكل خاص، داعياً المجتمع الدولي والأمم المتحدة للتدخل والضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير الصحفي القيق.
وحذر مدير مركز إعلام الأسرى، من أن استمرار تجاهل هذه القضية سيكون له تداعيات خطيرة داخل وخارج السجون الإسرائيلية، مشدداً على أن الاحتلال سيدفع ثمن تعرض الأسير القيق لأي مكروه إذا استمر في تجاهل قضيته.
وكان جيش الاحتلال اعتقل الأسير الصحافي محمد القيق، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، من منزله في مدينة رام الله، قبل أن يبدأ إضرابًا مفتوحًا عن الطعام، بعد 4 أيام، لرفضه سياسة الاعتقال الإداري وتهمة التحريض على العنف من خلال عمله الصحفي التي وجهتها المحاكم الإسرائيلية له.
اقرأ أيضا:45 أسيرا فلسطينيا يضربون عن الطعام دعما لـ"القيق" و"كايد"