رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال (Getty)
وضعت الحكومة الجزائرية "مخططاً تقشفياً" لتسيير الأزمة المالية التي تمر بها البلاد التي قد تطول في حال تواصل انهيار أسعار النفط، ويمتد هذا المخطط حتى 2019، وهي السنة التي تنتهي فيها ولاية الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وفي هذا السياق أكد خبراء اقتصاد لـ "العربي الجديد"، على وجود تحديات في مواجهة خارطة الطريق وضعتها الحكومة الجزائرية تحمل عنوان "النموذج الاقتصادي الجديد"، وتسعى إلى تخفيض الإنفاق العام سنة 2017 إلى 64 مليار دولار بعدما كان 70 مليار دولار السنة الحالية، وإلى 61 مليار دولار سنتي 2018 و2019.
وللوصول إلى هذه المستويات من الإنفاق العام وضعت حكومة رئيس الوزراء عبد المالك سلال، ثلاثة شروط، الأول يتعلق بعدم تخطي ميزانية "التسيير" حاجز 40 مليار دولار سنتي 2018 و2019، ولن يتم ذلك إلا من خلال التحكم في كتلة أجور الوظائف الحكومية، ما يعني استبعاد رفع الأجور والتوظيف في القطاع العام إلى ما بعد سنة 2019 على الأقل.
ويتمثل الشرط الثاني الذي وضعته الحكومة الجزائرية لكي ينجح نموذجها الاقتصادي الجديد، في تقليص ميزانية "التجهيز" المخصصة للبنى التحتية والمشاريع الكبرى، إلى مستوى 20 مليار دولار في نفس الفترة أي 2018 و2019.
أما الشرط الثالث يبقى مرتبطاً بالتقلبات العالمية، إذ بنت الجزائر "نموذجها الجديد" على أسعار نفط بين 50 و60 دولاراً، وهو ما يجعل مصيرها بين يدي القوى المتحكمة في السوق العالمية.
ووجد العديد من المتتبعين للشأن الاقتصادي صعوبة في التنبؤ بنجاح الخطة، إذ يرى رئيس المجلس الجزائري لخصخصة المؤسسات سابقاً والمستشار الاقتصادي لدى الحكومة عبد الرحمن مبتول، أن "تحديد متوسط سعر بين 50 و 60 دولاراً للبرميل أول عقبة تواجه نجاح "النموذج الاقتصادي الجديد"، حيث نرى أن أسعار النفط لا تستقر طويلاً فوق عتبة 50 دولاراً، وبالتالي إذا تواصل تهاوي أسعار النفط فإن كل ما اجتهدت الحكومة في وضعه سيزول".
وأكد مبتول لـ "العربي الجديد" أن العقبة الثانية التي تواجه الخطة الحكومية هي الآثار الاجتماعية التي قد تشعل غضب المواطنين إذا ما قررت الحكومة "المرور بالقوة" لتطبيق الخطة التقشفية.
ويرى الخبير الاقتصادي فرحات علي، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن الحكومة أخطأت حين أحاطت خطتها بالسرية، قائلاً أن "المواطن يحتاج لأشهر طويلة لفهم ما تم تسريبه، و بالتالي كان يجب أن يكون هناك حوار وطني حول هذه القضية".
اقــرأ أيضاً
وفي هذا السياق أكد خبراء اقتصاد لـ "العربي الجديد"، على وجود تحديات في مواجهة خارطة الطريق وضعتها الحكومة الجزائرية تحمل عنوان "النموذج الاقتصادي الجديد"، وتسعى إلى تخفيض الإنفاق العام سنة 2017 إلى 64 مليار دولار بعدما كان 70 مليار دولار السنة الحالية، وإلى 61 مليار دولار سنتي 2018 و2019.
وللوصول إلى هذه المستويات من الإنفاق العام وضعت حكومة رئيس الوزراء عبد المالك سلال، ثلاثة شروط، الأول يتعلق بعدم تخطي ميزانية "التسيير" حاجز 40 مليار دولار سنتي 2018 و2019، ولن يتم ذلك إلا من خلال التحكم في كتلة أجور الوظائف الحكومية، ما يعني استبعاد رفع الأجور والتوظيف في القطاع العام إلى ما بعد سنة 2019 على الأقل.
ويتمثل الشرط الثاني الذي وضعته الحكومة الجزائرية لكي ينجح نموذجها الاقتصادي الجديد، في تقليص ميزانية "التجهيز" المخصصة للبنى التحتية والمشاريع الكبرى، إلى مستوى 20 مليار دولار في نفس الفترة أي 2018 و2019.
أما الشرط الثالث يبقى مرتبطاً بالتقلبات العالمية، إذ بنت الجزائر "نموذجها الجديد" على أسعار نفط بين 50 و60 دولاراً، وهو ما يجعل مصيرها بين يدي القوى المتحكمة في السوق العالمية.
ووجد العديد من المتتبعين للشأن الاقتصادي صعوبة في التنبؤ بنجاح الخطة، إذ يرى رئيس المجلس الجزائري لخصخصة المؤسسات سابقاً والمستشار الاقتصادي لدى الحكومة عبد الرحمن مبتول، أن "تحديد متوسط سعر بين 50 و 60 دولاراً للبرميل أول عقبة تواجه نجاح "النموذج الاقتصادي الجديد"، حيث نرى أن أسعار النفط لا تستقر طويلاً فوق عتبة 50 دولاراً، وبالتالي إذا تواصل تهاوي أسعار النفط فإن كل ما اجتهدت الحكومة في وضعه سيزول".
وأكد مبتول لـ "العربي الجديد" أن العقبة الثانية التي تواجه الخطة الحكومية هي الآثار الاجتماعية التي قد تشعل غضب المواطنين إذا ما قررت الحكومة "المرور بالقوة" لتطبيق الخطة التقشفية.
ويرى الخبير الاقتصادي فرحات علي، في حديثه لـ"العربي الجديد" أن الحكومة أخطأت حين أحاطت خطتها بالسرية، قائلاً أن "المواطن يحتاج لأشهر طويلة لفهم ما تم تسريبه، و بالتالي كان يجب أن يكون هناك حوار وطني حول هذه القضية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
