تحديات تواجه إعادة إعمار قطاع غزة

تضع أكوام ركام عشرات الآلاف من الشقق السكنية ومنشآت، دمّرت بشكل كلي أو جزئي أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الدول والمنظمات التي شاركت في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار القطاع، أمام اختبار فعلي لمعرفة مدى جديتهم في تنفيذ وعودهم المالية، ووضع حد لأزمات القطاع التي تنخر فيه منذ فرض الحصار الإسرائيلي قبل ثماني سنوات.
وكشف خبراء عن عقبات تواجه خطة إعادة الإعمار والوعود التي أطلقها العالم من أجل إنهاء مأساة قطاع غزة، وقال مدير شبكة المنظمات الأهلية في غزة، أمجد الشوا، "إن المواطن الغزي لن يصدّق الوعود التي قدمها المشاركون في المؤتمر، إلا إذا شاهد نتائجها على أرض الواقع، فما زالت تخوفات تكرر تجربة مؤتمر إعمار غزة الذي عقد في مدينة شرم الشيخ بمارس/آذار 2009 تسيطر عليه".
وأضاف الشوا في حديث لـ "العربي الجديد" أنه كان من المأمول أن يتطرق المؤتمر إلى إجراءات فعلية، لمحاسبة الاحتلال على الدمار الذي خلفه في القطاع، جراء ثلاث حروب تعرض له في ست سنوات، واستخلاص ضمانات تمنع الاحتلال من شن عدوان جديد، مشيراً إلى أهمية إشراك مؤسسات المجتمع المحلي في وضع خطط الإعمار والتنمية. وذكر أن انعقاد المؤتمر بموعده خطوة بالاتجاه الصحيح، ولكن تبقى التحديات مرتبطة بتوفر مقومات الإعمار.
وعبر الشوا عن رفض المنظمات المحلية للخطة الخاصة بإدخال مواد البناء إلى القطاع التي تقدم بها المنسق الخاص لعملية السلام في الأمم المتحدة روبرت سيري، موضحاً أن الخطة قدمت الذرائع الأمنية للاحتلال، وستطيل فترة الإعمار ولن تغير شيئاً في جدار الحصار.
ويقول الخبير الاقتصادي، مسؤول العلاقات العامة في الغرفة التجارية بغزة، الدكتور ماهر الطباع إن مبلغ 2.7 مليار دولار الذي خصصه المؤتمر لإعمار غزة، غير كافٍ لإحداث انتعاش في كافة مؤسسات قطاع غزة، ومعالجة الآثار الكارثية للحصار المفروض منذ ثماني سنوات.
وأوضح الطباع لـ "العربي الجديد" أن الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة الإعمار بتكلفة أربعة مليارات دولار، خصصت نحو 45 في المائة لملف الإسكان وترميم المباني، بينما ستوزع باقي التكاليف على باقي القطاعات، مشيراً إلى أن وعود المانحين البالغة 2.7 مليار دولار ستتكفل بإعادة ما دمر خلال العدوان الأخير فقط، بالإشارة إلى أن غالبية معالم الدمار الذي خلفه عدوانا 2009 و2012 ما زالت باقية.
وتوقع الطباع أن يشهد ملف إعمار قطاع غزة حراكاً جدياً نحو التنفيذ، لتوفر القرار الفلسطيني الموحد والمصالحة الداخلية التي قد تشجع المانحين على تنفيذ وعودهم. وأضاف "بقي ملف إيواء النازحين وتوفير مساكن مؤقتة لهم مفتوحاً، دون حل يلوح بالأفق مع دخول موسم الشتاء".
من جانبه، يرى مسؤول الإعلام في اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، علي النزلي، أن مؤتمر المانحين شكل منصة حقيقية للانطلاق نحو حراك جدي؛ لإنهاء معاناة سكان القطاع ورفع القيود الإسرائيلية عنهم، بجانب تشكيل جبهة ضغط دولية على الاحتلال لإجباره على رفع الحصار وفتح المعابر.