تحديات تمويلية تواجه الصندوق الأممي لمكافحة الاتجار بالبشر

كشف المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، يوري فيديتوف، عن وجود عجز في موازنة صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم ضحايا الاتجار بالبشر، تحول دون تقديمه المساعدات اللازمة للضحايا.

وقال فيديتوتف، خلال اجتماع عقد في الدوحة اليوم الثلاثاء، ضمن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية، إن مشكلة التمويل تبقى تحديا كبيرا، حيث لم يحصل صندوق الأمم المتحدة لدعم ضحايا الاتجار بالبشر، منذ إنشائه، سوى على مليوني دولار، وهو رقم دون المستوى المطلوب، داعيا الدول والشركاء الآخرين إلى تقديم المزيد من التمويل.

ووفق إحصاءات رسمية للأمم المتحدة، فقد دعم الصندوق 11 منظمة غير حكومية في الدورة الأولى "السنوات الثلاث الماضية"، وقدم نحو 750 ألف دولار استفادت منها 2000 ضحية، وغطت المشاريع خمس قارات.

واعتمد صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر، تمويل 18 مشروعا، من أصل 113 مشروعا تم استلامها في شهر يوليو/تموز من العام الماضي، للدورة التي بدأت هذا العام وتستمر ثلاث سنوات.

من جهتها، اعتبرت المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر، ماريا جارزيا، أن هذه الجريمة انتهاك فاضح لحقوق الإنسان، وأن مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر مهمة، لأنها توفر جبر الضرر، وتساعد الضحايا في التغلب على الآثار النفسية

والاجتماعية والاقتصادية لهذه الجريمة وإدماجهم مرة أخرى في المجتمع، وتضع الضمانات التي تمنع إعادة استغلال هؤلاء وتوفر سبيلا لمكافحة الجريمة، عبر الكشف عن المجرمين ومحاسبتهم.

ولفتت المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالبشر، إلى أن السواد الأعظم من الضحايا لا يحصلون على المساعدة، وقالت إنه بالإضافة إلى دور الدول، فمن المهم تعزيز الشراكات مع منظمات المجتمع المدني في هذا المجال، لما تلعبه من دور هام وفعال في الكشف عن الجرائم والانتهاكات المرتبطة بالاتجار بالبشر.

تجارب الصندوق
واستعرض أول مفوض مستقل معني بالاتجار بالبشر، كيفين هايلند، تجربة بريطانيا لمواجهة هذه الظاهرة، وقال إن تقديم المساعدة للضحايا يزيد من قدرتنا على معاقبة المجرمين، مشيرا إلى اعتماد بلاده تدابير لجبر الضرر، من خلال تمويل المساعدات المقدمة للضحايا عبر الأموال والموارد التي يتم ضبطها من الاتجار بالبشر والجرائم المرتبطة بها.

وقدمت منظمتان من نيبال ونيجيريا، عملتا بدعم من صندوق الأمم المتحدة لدعم ضحايا الاتجار بالبشر، تجربتهما في هذا المجال، والتأثير الذي تركته مساعدة بعض ضحايا هذه الجريمة على حياتهن.

ويعمل صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لدعم ضحايا الاتجار بالبشر، من خلال التعرف على الضحايا، وتقديم مساعدات مالية وإنسانية وقانونية لهم، ومساعدتهم في التعافي الاجتماعي والنفسي والاقتصادي، حيث يساعد ذلك على تمكينهم من الحديث عن مشكلتهم، وكشف المجرمين المتورطين في الاتجار بالبشر واستغلالهم.

وحسب تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة عام 2014، ارتكز في بياناته على 128 بلدا، فإن واحدا من ثلاث ضحايا الاتجار بالبشر المعروفين، هو طفل. وهي زيادة بنسبة 5 في المائة مقارنة بالفترة ما بين 2007 و2010. وتشكّل الفتيات 2 من كل 3 ضحايا من الأطفال، ويمثّلن، جنبا إلى جنب مع النساء، 70 في المائة من إجمالي ضحايا الاتجار في جميع أنحاء العالم.

للاطلاع على ملخص التقرير
التقرير العالمي للاتجار بالأشخاص

اقرأ أيضا:
بريطانيا تُكافح ظاهرة "الاتجار بالبشر".. الأكثر ربحاً
إعلان الخرطوم: علينا التصدي للاتجار بالبشر
"الأمم المتحدة" تدعو مصر والسودان إلى منع "الاتجار بالبشر"