تحديات أمام حكومة الشاهد بتونس وسط تآكل حزامها السياسي

تواجه حكومة يوسف الشاهد في تونس، إضافة إلى التحديات الاقتصادية والاجتماعية، تحديات سياسية كبرى، برغم نجاحها المؤقت في تخطّي إقرار ميزانية الدولة، وتفادي الصدام مع "الاتحاد العام للشغل" ومنظمة "الأعراف"، وبالرغم أيضاً من النتائج التي وُصفت بالإيجابية للمؤتمر الدولي للاستثمار "تونس 2020".

ولعلّ أهمّ الإشكالات السياسية أمام الشاهد، ما وُصف بالتآكل المستمر للحزام السياسي لحكومته، لا سيما بعد تصويت كلّ من الكتلتين النيابيتين "الحرّة" و"الحزب الوطني الحرّ" ضدّ قانون المالية لسنة 2017، لتشكل كتل "نداء تونس" و"النهضة" و"آفاق تونس" سندها السياسي، إلى جانب بعض الأحزاب التي لا ثقل برلمانياً لها، وهو ما يعني أنّ الحكومة قد تواجه بعض الصعوبات على مستوى التصويت على مشاريع القوانين، التي قد تطرحها في المستقبل.

ويبدو أنّ هذا التآكل سيزداد اتساعاً، بعد أن أعلن أخيراً كلّ من "الاتحاد الوطني الحّر" وحركة "مشروع تونس" وهيئة "الإنقاذ" من حزب "نداء تونس"، عن تكوين جبهة سياسية وسطية، لخلق توازن بالمشهد الحزبي والسياسي، وسحب البساط من حركة "النهضة".

وقال رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي، يوم الجمعة الماضي، في تعليقه على إنشاء جبهة سياسية بين "الاتحاد الوطني الحر" وحركة "مشروع تونس"، وعدد من الأحزاب والشخصيات الوطنية، إنّ "من حق أي طرف تكوين جبهة سياسية تجمع بين مختلف الأحزاب، لكن لا بد من التأكيد على أنّ أيّ مشروع غير إصلاحي يهدف إلى استهداف غيره، لا آفاق له، خلافاً للمشروع الحامل لفكرة وبرنامج لإصلاح الأوضاع البلاد".

وأوضح الغنوشي، في تصريح صحافي، بعد لقاء بين الشاهد وعدد من ممثلي الأحزاب والمنظمات الوطنية، أنّ "عدّة أسئلة تمّ طرحها على ممثل حركة المشروع محسن مرزوق خلال الاجتماع، لوجود مفارقة بين عدم التصويت على مشروع الميزانية، والحضور في الاجتماع"، مؤكداً أنّه "تم اعتبار هذا الحضور إيجابياً، وفيه التزام بالتصويت على مشاريع الحكومة".

هذا التوجّه، عارضه القيادي في حركة "مشروع تونس" مهدي عبد الجواد، إذ أوضح لـ"العربي الجديد"، أنّ "الحركة لم تُغيّر موقفها من وثيقة قرطاج، لذلك جاء التصويت بالرفض على ميزانية الدولة التي لم يقع إعدادها بصفة تشاركية مع جميع الأطراف المعنية".

وتابع "إذا ما واصلت حكومة الشاهد التعامل بنفس الطريقة مع مشاريع القوانين المستقبلية، وعدم الالتزام بالوثيقة، فإنّها ستجدنا في صفّ المعارضة، بالرغم من شجاعة الحركة في الإعلان عن مساندتها المطلقة للحكومة".

موقف حركة "مشروع تونس" تجاه حكومة الشاهد، وصفه العديد من المراقبين بـ"المتذبذب وغير المنطقي"، متسائلين كيف لحزب رفض التصويت على ميزانية الدولة، واُحتسب على المعارضة أن يعلن في نفس الوقت دعمه للحكومة ومساندتها.

وفي هذا السياق، أعرب عضو حزب "الاتحاد الوطني الحرّ" والمستقيل حديثاً من الحزب محسن حسن، لـ"العربي الجديد"، عن "استغرابه من موقف حركة مشروع تونس"، معتبراً أنّ التحالف الذي تمّ الإعلان عنه، "غير مدروس، ولن يغيّر من المشهد السياسي شيئاً، باعتباره يضمّ خليطاً غير متجانس من الأحزاب".

ورأى حسن أنّه "كان على الأحزاب المعنية بهذه الجبهة السياسية أن تحلّ مشاكلها الداخلية أولاً، وتُطهّر بيتها من الإشكالات الغارقة فيها قبل أن تُفكّر في تكوين ائتلافات أو جبهات سياسية"، قائلاً إنه "باستثناء حركة النهضة تُغير بقية الأحزاب من مواقفها في ليلة وضحاها، بحسب مصالحها الضيقة".

وفي الوقت ذاته، أعرب حسن عن اعتقاده بأنّ "حكومة الشاهد وبالرغم مما يجري من هزات سياسية ولخبطات حزبية حولها، ستتمكن من الصمود إلى حدود سنة 2019؛ موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية الجديدة، وإن طرأ عليها بعض التغييرات فلن يتم المساس بكيانها، لا سيما أنّه من المتوقع عودة نداء تونس إلى الواجهة السياسية، خلال الأشهر القليلة القادمة".