تجمّع في باريس دعماً للشعب الفلسطيني: "من واجبنا ألا نصمت"

وتابعت زيمور: "هؤلاء (المليونا شخص) محرومون من الخروج، حتى لو كانوا مرضى وفي حاجة إلى العلاج. ولا يستطيعون حتى زيارة أهلهم في الخارج. وأنتم، هنا، لا يحقّ لكم التوجّه إلى غزة، ولا إلى أجزاء أخرى من فلسطين، إذ إنّكم ستتعرّضون للطرد تماماً كما حصل مع النائبتَين الأميركيتَين الجريئتَين إلهان عمر (من أصول صومالية) ورشيدة طليب (من أصول فلسطينية). لأنّهما شاهدتان مزعجتان للاحتلال، منعهما (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو من الدخول، لكنّ هذا الرفض لم يمنعهما من التصريح بما سبق لهما أن قالتاه في الكونغرس، فنقلتا كل ما استطاعتا رؤيته وكل ما حالت إسرائيل دون رؤيته، أي هدم بيوت الفلسطينيين واعتقال الأطفال الفلسطينيين وتعذيبهم".

وأشارت زيمور إلى "وجود 300 طفل فلسطيني، أصغرهم في الثانية عشرة من عمره، في السجون الإسرائيلية اليوم. ومثلما تابعتهم هذا الصيف، فإنّ طفلاً في الرابعة من عمره لم يَسلَم من استدعاء الجيش الإسرائيلي لمساءلته".

وشدّدت زيمور على أنّه "لا يجب أن نصمت إزاء ما يجري، خصوصاً أنّ السلطات الإسرائيلية اعتقلت 23 طالباً فلسطينياً من بيرزيت (الضفة الغربية المحتلة)، يوم الإثنين الماضي، من دون سبب إلا لنضالهم من أجل حقّهم في الدراسة". ثمّ لفتت زيمور إلى الانتخابات التشريعية في إسرائيل المقرّرة في 17 سبتمبر/ أيلول المقبل، موضحة أنّها قرأت فيها مزايدات اليمين المتطرّف ضدّ الحقوق الفلسطينية.


وأكدت زيمور أنّ هدف الجمعية هو "إطلاع أكبر قدر من الناس هنا على الأوضاع الحقيقية في فلسطين المحتلة، وما يمكننا فعله، وما يطالبنا الفلسطينيون بفعله، حتى تتغير الأوضاع". بالنسبة إليها، فإنّ "الفلسطينيين لا يمكنهم انتظار شيء من حكومتنا ولا من الحكومات العربية"، مضيفة أنّه "لا يمكن الاعتماد إلا على الشعوب (...) لا توجد أيّ حكومة غربية أو عربية مستعدّة لمساعدة الشعب الفلسطيني".

وقالت زيمور إن "ثمّة من يحاول، اليوم، إقناعنا بأنّ الفلسطينيين خسروا الحرب، وأنّ الاحتلال والاستيطان والأبرتهايد انتصرت، لكنّني أؤكد أنّ الأمر مغلوط وكاذب. يوجد دائماً مقاومون فلسطينيون (...) صامدون في أراضيهم".

وبهدف مؤازرة الفلسطينيين، شرحت زيمور أنّه "من المهمّ أن نؤدّي دورنا ونبرز قوّتنا كمستهلكين، من خلال التحقّق من مشترياتنا، خصوصاً في ما يتعلق بالخضار والفاكهة. كثير منها تصدّره دولة إسرائيل، لكنّها في الحقيقة تأتي من الضفة الغربية المحتلة بطريقة غير قانونية. وأنصحكم بحمل نسخ من الجريدة الفرنسية الرسمية تكشف للباعة قانونية مقاطعة بضائع المستوطنات الإسرائيلية".

ثمّ أشارت إلى شركات عالمية كبرى تؤيّد سياسة الاستيطان الإسرائيلي وقمع الشعب الفلسطيني، وطالبت بمقاطعتها بعدما استفاضت بشرح ما تقدم عليه تلك الشركات. وجدّدت زيمور "عدم تأييدنا دولة الأبرتهايد، بالتالي لن نشتري أدوية بلد يحرم الفلسطينيين من العلاج ويقصف المستشفيات وسيارات الإسعاف ويقتل الممرضات والأطقم الطبية".