تجميد أصول ممتلكات عائلة رفعت الأسد في بريطانيا

ووفق المعلومات التي انفردت الصحيفة بنشرها اليوم السبت، فإنه جرى خلال جلسة استماع خاصة في شهر مايو/ أيار إصدار أمر قضائي ضد رفعت الأسد، البالغ 80 عاماً، يجعله غير قادر على بيع منزل يملكه بمنطقة مايفير (وسط لندن) وتصل قيمته إلى 4.7 ملايين جنيه إسترليني (نحو 6.3 ملايين دولار).

وأوضحت "ذا تايمز" أن القرار القضائي جاء متأخرا ولم يمكن من وقف عملية بيع منزل آخر يمتلكه عم بشار الأسد بمنطقة ليذرهيد، القريبة من العاصمة البريطانية، جرى إتمام صفقة تفويته بمبلغ 3.72 ملايين جنيه إسترليني (نحو 5 ملايين دولار) شهرا قبل صدور قرار المحكمة.

كما لفتت الصحيفة إلى أنه جرى بيع عقار آخر يقع أيضا في مايفير، وتعود ملكيته لرفعت الأسد بقيمة 16 مليون جنيه إسترليني (نحو 21.7 مليون دولار)، وذلك في الفترة التي كانت تجري ضده تحقيقات جنائية في فرنسا.

وبدأت الملاحقة القضائية لرفعت الأسد بعد أكثر من ثلاثة عقود من إقامته في أوروبا، منفاه الاختياري في أعقاب محاولة انقلاب فاشلة ضد أخيه، حافظ، في الثمانينيات.

وأكثر ما ارتبط به اسم رفعت الأسد ليس سرقة الأموال، بل جرائم الحرب التي ارتكبها خاصة في مدينة حماة وفي سجن تدمر، حيث قتل في حماة ما بين 30 و40 ألف شخص خلال قمع السلطات الدموي لمعارضة "الإخوان المسلمين" في ثمانينيات القرن الماضي. وتؤكد معظم الروايات الدور الرئيسي لرفعت الأسد والقوات التي كان يقودها آنذاك، والمسماة "سرايا الدفاع" في مجزرة حماة، برغم نفيه المتكرر لذلك، وزعمه أنه لم يزر حماة مطلقا.

كما تشير مصادر عدة إلى دوره الرئيسي في مجزرة سجن تدمر، حيث قتل جنوده أكثر من ألف سجين أعزل إثر محاولة اغتيال جرت عام 1980 لرئيس النظام آنذاك حافظ الأسد. ولم ينكر رفعت عمليات القتل في السجن، لكنه زعم أن الأوامر صدرت من شقيقه الذي كان يعالج في المستشفى بعد محاولة الاغتيال.

إلى ذلك، أكدت صحيفة "ذا تايمز" أن خطوة تجميد أصول عائلة الأسد في بريطانيا جاءت إثر تحقيق بدأ في فرنسا في مصدر ثروته التي يعتقد أنها تفوق 300 مليون جنيه إسترليني (407 ملايين دولار).

وفتح القضاء الفرنسي تحقيقات جنائية في عام 2013 استهدفت رفعت الأسد، وتمت إدانته العام الماضي بالتهرب الضريبي وتلقي أموال مختلسة.

وجاء اتهام رفعت الأسد بعد تحقيق قامت به المصالح القضائية الفرنسية إثر دعويين رفعتهما منظمة "شيربا"، والفرع الفرنسي لمنظمة "ترانسبرانسي إنترناشينال"، وهما منظمتان غير حكوميتين تهتمان بمكافحة الفساد والرشوة، ضده عامي 2013 و2014، حيث اتهمتاه بحيازة عقارات "بطرق مشبوهة" وبمراكمة ثروة عقارية عبر أموال متحصلة من رشى واختلاس أموال عامة تم نقلها من سورية إلى فرنسا بطرق غير شرعية.

وقدر محققو الجمارك الفرنسيون في تقرير صدر عام 2014 بنحو 90 مليون يورو (107.5 ملايين دولار) القيمة الإجمالية لممتلكاته العقارية وممتلكات عائلته بفرنسا التي ضمت أربع زوجات وعشرة أبناء.

وبالإضافة لفرنسا وبريطانيا، توجد لديه أملاك أخرى في إسبانيا ودول أوروبية أخرى، وتتوزع بين فنادق ومنتجعات سياحية وقصور ومنازل فارهة.

وفي إبريل/ نيسان الماضي دهمت السلطات الإسبانية عددا من العقارات على صلة به في محيط مدينة ماربيلا، وأشارت السلطات بمدريد إلى أن رفعت الأسد وأفراد عائلته يملكون 503 عقارات فخمة، أحدها تصل قيمته إلى 60 مليون يورو (نحو 71 مليون دولار).

وعلاقة بهذه القضية، جمد القضاء 76 رصيدا مصرفيا تعود لـ 16 شخصا ترتبط أسماؤهم بتلك الممتلكات.