تجدّد الخلاف بين حفتر والسراج... ودفعة من طرابلس لـ"المصالحة"

وأشارت المصادر إلى أنه "كان من المنتظر أن يصل السراج إلى القاهرة للقاء السيسي وحجازي بمفرده، بغية حسم بعض النقاط، قبل لقاء مرتقب بينه وبين حفتر، بحضور اللجنة المعنية بالشأن الليبي". ولفتت إلى أن "أهم البنود محل الخلاف، هو ما أصرّ عليه حفتر بضرورة تسليم بعض ما وصفه بالمليشيات المسلحة في طرابلس للسلاح، وعدم ضمّها تحت لواء القوات المسلحة الليبية"، موضحة أن "الاعتراض لم يشمل كافة الكتائب المسلحة المتعاونة مع المجلس الرئاسي، وإنما بعضها".

واستطردت المصادر قائلةً إن "حفتر أكد أن لديه اعتراضات كثيرة بشأن بعض المليشيات المتعاونة مع السراج وحكومته، مشترطاً ضرورة أن يقوم السراج بإنهاء هذا الملف وإقناع هذه المليشيات بتسليم أسلحتها بدون قتال".

وكان المبعوث الخاص للأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر، قد التقى بكل من السراج، ورئيس المجلس الاستشاري للدولة عبد الرحمن السويحلي، في طرابلس قبل يومين. وتم خلال اللقاء بحث سبل دعم الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، ومناقشة التعديلات اللازمة عليه في ضوء توصيات اللجان المعنية بإنهاء الانقسام، وتطبيق بنوده على وجه السرعة.

في سياق آخر، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قراراً يقضي بتشكيل لجنة تحضيرية، وذلك لوضع "آلية عمل شاملة لمشروع المصالحة الوطنية (بين كافة الأطراف)". ونقلت وكالة "الأناضول" عن المجلس إعلانه عن تشكيل اللجنة التي قال إنها ستتولى "إجراء مشاورات وحوار على الصعيد الوطني بشأن المصالحة الوطنية، في كافة أنحاء الدولة مع الأطراف المعنية الرئيسية والهيئات الأساسية المنخرطة في المصالحة".

واللجنة الخاضعة لإشراف المجلس الرئاسي، مؤلفة من 15 عضواً سيقع اختيارهم بقرار لاحق وفقاً لمعايير الخبرة والتخصص والنزاهة والحيادية. وذكر القرار أنه "سيراعي في تشكيل اللجنة التوازن الجغرافي والمكون الاجتماعي"، كما أشار إلى أنه "من مهام اللجنة تقديم تقارير شهرية بنتائج أعمالها إلى المجلس، وتحديد قواعد عملها الداخلية". وحدّد القرار مدة عمل اللجنة بأربعة أشهر "لإعداد المشروع ويمكن تمديد عملها لمدة شهرين إضافيين".

من جهة أخرى، تباحث السراج مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة، بالأوضاع التي تمرّ بها البلاد والصعوبات والعراقيل التي تواجه تنفيذ الاتفاق السياسي وسبل تذليلها. وقد تم التأكيد في هذا الاجتماع على أن "لا سبيل للحل في ليبيا إلا من خلال الحوار بين مختلف الأطراف، وأن الاتفاق السياسي يشكل خطوة مهمة في هذا الشأن، والدعوة إلى تكاتف جهود الجميع من أجل إنقاذ الوطن من الوضع الراهن والابتعاد عن المناكفات السياسية والتي من شأنها زيادة وتيرة الانقسام السياسي، والذي سيؤدي إلى المزيد من التشظي يدفع ثمنه المواطن الذي يئن تحت وطأة الأزمات المعيشية".