تجديد حبس 10 مصريين من أسر "المختفين قسرياً"

وادعت النيابة المصرية شروع المتهمين في الانضمام وتأسيس وقيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون (الإخوان المسلمون)، تدعو إلى تعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتواصل مع منظمات أجنبية بغرض الإضرار بالأمن القومي المصري، ونشر أخبار كاذبة، وترويج شائعات من شأنها الإضرار بالمركز السياسي للدولة المصرية.

وفي 9 أغسطس/ آب الماضي، دعت حملة "أوقفوا الاختفاء القسري" إلى التدوين عن المختفين قسرياً في مصر، تزامناً مع اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، وتسليط الضوء على معاناة أهاليهم على مدار خمسة أعوام، خصوصاً الضحايا الذين تعرضوا للإخفاء بواسطة أجهزة الأمن في الفترة التالية لانقلاب الثالث من يوليو/ تموز عام 2013.

وألقى الأمن المصري قبل 14 شهراً القبض على إبراهيم متولي، الذي يبحث عن ابنه المختفي عن طريق مجموعات عُرفت بـ"رابطة أسر المختفين قسرياً"، وهو تجمع لأهالي المختفين للبحث عن ذويهم في أماكن مختلفة من أجل الحصول على معلومات عنهم، خلال إنهاء إجراءات سفره إلى مدينة جنيف السويسرية، للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وسبق لمتولي أن أعد ملفاً كاملاً عن قضية "الإخفاء القسري" في مصر، لعرضه على مجموعة عمل دولية تناقش القضية، غير أنه اقتيد من المطار إلى مقر جهاز الأمن الوطني، وحُرم من الاتصال بذويه أو محاميه، كما جُرد من جميع ملابسه، وكُهرب في أماكن متفرقة في الجسد (مفاصل اليد والصدر والخصيتين)، فضلاً عن سكب مياه باردة على جسده، وإعادة كهربته مرة أخرى، وتصويره من دون ملابس، حسب رواية أسرته.

كذلك دخلت عضو الرابطة، المعتقلة حنان بدر الدين، في إضراب جزئي عن الطعام في 11 يوليو/ تموز الماضي، من جراء الإهمال الطبي الذي تتعرض له داخل سجن القناطر شمال القاهرة، وعدم الاستجابة لمطالبها المتكررة بتوفير الرعاية الصحية اللازمة، بالرغم من معاناتها من مرض مزمن هو حمى البحر المتوسط، الذي يسبب لها ارتفاعاً في درجة الحرارة، وآلاماً في البطن والصدر، فضلاً عن التهاب أعصاب مفاصل يديها.

وبدر الدين محبوسة احتياطاً منذ أكثر من عام على ذمة القضية، التي يصفها مراقبون بـ"الملفقة"، ويتجدد حبسها مذ ألقي القبض عليها في 6 مايو/ أيار 2017 من داخل سجن القناطر، أثناء زيارتها أحد المسجونين، بغرض تقصي معلومات حول زوجها خالد عز الدين، المختفي قسرياً منذ أكثر من أربع سنوات.