وجاء ذلك للمرة الرابعة، على خلفية اتهامه بالتحريض على قلب نظام الحكم في الدولة المصرية، ونشر معلومات وأخبار كاذبة عن الشأن المصري، والتحريض على التظاهر.
وجلسة التحقيق في نيابة أمن الدولة العليا هي أول جلسة تتولى التحقيق فيها نيابة أمن الدولة العليا بشكل مباشر، وأصبحت القضية المتهم فيها باتريك قضية أمن دولة برقم 1766 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
وقالت هيئة الدفاع عن باتريك إن نقل التحقيق في القضية لنيابة أمن الدولة العليا تطور يثير قلقهم، لأنه يستبعد احتمالية أن المحضر الملفق هو أزمة سيتم تداركها سريعًا، ويوحي بأن النيابة عازمة على الاستمرار في التحقيق في القضية رغم أن القضية مبنية على محضر ضبط ملفق، والاتهامات لا صحة لها.
وأضافت أن محضر الضبط الذي تستند إليه القضية اختلق أحداث بالكامل مثل توقيف باتريك في المنصورة يوم 8 فبراير/ شباط 2020، بدلًا من حقيقة توقيفه في مطار القاهرة يوم 7 فبراير/ شباط 2020، وأن اليوم الكامل الذي قضاه باتريك تحت الاحتجاز غير القانوني في عهدة "أمن الدولة" الأمن الوطني، وهو معصوب العينين، والذي تعرض خلاله لانتهاكات عدة من ضرب، وتهديد، والتعذيب صعقًا بالكهرباء. وقد طلب محامو باتريك منذ جلسة التجديد الأولى فحص كاميرات مطار القاهرة وقت إيقاف باتريك ليتضح للنيابة التلفيق في محضر الضبط، ولكن لم يبلغ المحامون بأي مستجدات بخصوص طلبهم.
وكان باتريك قد نُقِل يوم الخميس 5 مارس/ آذار 2020 لمقر احتجاز جديد بجمع سجون طرة، وهو رابع مكان احتجاز قانوني لباتريك منذ توقيفه بمطار القاهرة يوم 7 فبراير/ شباط 2020، حيث نقل بين كل من قسم المنصورة ثاني، قسم طلخا، ثم سجن المنصورة العمومي، وأخيرًا سجن تحقيق بطرة المتواجد به حاليا. وكانت نيابة جنوب المنصورة قررت، في وقت سابق، تجديد حبس الباحث باتريك جورج، طالب الماجستير بجامعة بولونيا والباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، لمدة 15 يوما، وذلك لمدة 3 مرات متتالية.
وأعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات أن إدارة سجن المنصورة العمومي نفذت قرار النيابة العامة بالسماح لأسرة الباحث باتريك جورج بزيارته استثنائيا في محبسه. ونقلت المبادرة المصرية تفاصيل الزيارة، والتي كشف فيها باتريك عن تعرّضه لانتهاكات، من بينها السماح له بدخول الحمام- دورة المياه- مرة واحدة فقط في اليوم. وأبلغ باتريك أسرته عن قلقه من عدم استطاعته "الإلمام بما يفوته دراسيًا بعد أن رفض سجن المنصورة العمومي تمكينه من الحصول على الكتب الدراسية التي كانت بحوزته في قسم طلخا قبل نقله إلى السجن".
وبحسب المبادرة، قال والداه إن باتريك بدا بحالة جيدة، لكنه كان قلقًا من استمرار حبسه، وعبر عن رغبته في الخروج سريعًا ليستأنف دراسته التي بدأت بالفعل منذ أسبوعين. وأضافت "نجدد مطلبنا الأساسي بالإفراج الفوري عن باتريك وإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليه حتى يتمكن من العودة إلى جامعة بولونيا لاستكمال دراسته للحصول على درجة الماجستير".
ووجهت النيابة العامة إلى جورج من واقع محضر التحريات تهم إشاعة أخبار وبيانات كاذبة؛ من شأنها تكدير السلم الاجتماعي، والتحريض على التظاهر دون الحصول على تصريح، قاصدًا من ذلك الإنقاص من هيبة الدولة المصرية وتكدير السلم والأمن العام، والتحريض على قلب نظام الحكم في مصر، وترويج المبادئ والأفكار التي تؤدي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية، وإدارة واستخدام حساب على الشبكة المعلوماتية؛ بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالأمن القومي المصري، والترويج لارتكاب جريمة إرهابية واستخدام العنف.
وكان قد ألقي القبض على الباحث يوم الجمعة الموافق 7 فبراير/ شباط 2020 عقب وصوله إلى مطار القاهرة الدولي قادما من إيطاليا، وذلك على ذمة المحضر رقم 7245 لسنة 2019 إداري ثاني المنصورة، بناء على التحريات التي أجريت ضده في 23 سبتمبر/ أيلول 2019.