تجدد الجدل في تونس بشأن المساواة في الإرث

وأثارت المقترحات التي لم يعلن عنها رسميا بعد جدلا كبيرا، باعتبار أنها تقترح "إسناد رئاسة العائلة مشتركة بین الأب والأم في إطار تحقيق المساواة بين الجنسين، كما تم اقتراح  إلغاء "المهر" من عقد الزواج، و التنصيص على مقترح "حریة اختیار اللقب العائلي للأبناء" بإسناد حق لقب الأم في الشهادات والوثائق الرسمية، بينما المعمول به حاليا في التشريع التونسي هو نسبة الأبناء حصرا إلى الأب.

كما تم اقتراح الاختیار المسبق للنساء والرجال في الزواج بین نظام الإرث الاسلامي أو نظام المساواة في الإرث، وذلك بإدخال تعديلات على القوانين الجاري بها العمل حاليا.

واعتبر مراقبون أن هذه المقترحات الجريئة من شأنها أن تثير جدلا ونقاشات كبيرة داخل البرلمان وفي المجتمع التونسي.

وعبر الباحث والأستاذ الجامعي، سامي براهم، عن صدمته لما سماه فضيحة أخلاقية تعمل لجنة الحريّات والمساواة التي أحدثها الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي على تمريرها، وذلك في غفلة من الشعب التونسي، حسب تعبيره.

وقال براهم في تدوينة له على "فيسبوك": "من مقترحات لجنة الحريّات والمساواة حقّ الأمّ في إسناد لقبها لأبنائها، وذلك من خلال تخييرهم بين لقب الأب ولقب الأمّ عند بلوغ سنّ الرّشد".

وأضاف: "هذا عبث ما بعده عبث ومساواتيّة شكلانيّة لا يترتّب عنها سوى فوضى القيم، كأنّ اللجنة لا تعلم أنّ نسبة الطفل لأمّه له دلالة سلبيّة مستهجنة في الفقه الإسلامي والضّمير الجمعي حيث لا يُنسَب لأمّه إلا ابن الزّنا وقد يُكَنّى بها من قبيل اسم شهرة لا غير لا من باب الانتساب والتلقّب".