تجاوزات في تأشيرات الحج بالأردن

ورغم الجهود التي بذلتها الجهات المختصة، خاصة هيئة مكافحة الفساد، إلا أن المتاجرة بتأشيرات الحج، سواء الصادرة من خلال وزارة الأوقاف أو من قبل السفارة السعودية لدى الأردن، ما تزال قائمة، ويجني القائمون عليها مبالغ طائلة.
وقال عمر عبندة، المستشار لدى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إن هناك تجاوزات لدى وزارة الأوقاف تتمثل في التلاعب بتأشيرات الحج الممنوحة لمرافقي بعثات الحج من فنيين وسائقين، وذلك من خلال وضع أسماء مواطنين لا تنطبق عليهم صفة فني أو سائق وبيعها لمكاتب الحج من قبل بعض موظفي الوزارة، مقابل مبالغ مالية تصل إلى 4200 دولار لكل تأشيرة.
وأشار عبندة، في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، إلى أن الهيئة سبق أن تلقت مثل هذه الشكاوى في سنوات سابقة، وتم التعامل معها قانونيا وإحالتها إلى القضاء.
من جانبها، أكدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أنها "ملتزمة بإحالة أي شبهة فساد إلى النائب العام وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ضمن نهجها الإصلاحي في محاربة الفساد".
ودعت الوزارة، في بيان أخير لها، "أي مواطن يتعرض إلى مثل هذه العمليات عليه مراجعة دائرة الحج والعمرة التابعة للوزارة وتقديم شكوى بهذا الخصوص"، لافتة إلى أنها اتخذت كافة الاحتياطات والإجراءات اللازمة لمنع أي تجاوز يمكن أن يقع بهذا الخصوص.
ويقدر عدد الحجاج الأردنيين النظاميين، أي الحاصلين على تصاريح حج من خلال الحكومة بما يتراوح بين ستة وسبعة آلاف شخص كل عام، فيما تمنح السفارة السعودية في الأردن آلاف التأشيرات من خلالها لما يعرف بحجاج الفرادى (الأشخاص العاديين).
وقال مصدر مطلع لـ"العربي الجديد" إن السفارة السعودية في عمان فرضت رسوماً على تأشيرات الحج الممنوحة قيمتها حوالي 560 دولارا عن التأشيرة الواحدة، غير أنها تراجعت عن تطبيق القرار هذا الموسم، معتبراً أن الرسوم كانت ستحد من المتاجرة بتأشيرات الحج من قبل البعض أو استغلالها من جانب عدد من الحاصلين عليها.
وذكرت مصادر لـ "العربي الجديد" أن أشخاصا كانوا يحصلون على تأشيرات بهدف الحج عن الغير، مقابل مبالغ يتفق عليها بين الطرفين تصل أحيانا إلى أكثر من أربعة آلاف دولار.
وأشارت إلى أن البعض اعتبروا هذه الأعمال بمثابة تجارة تتكرر كل موسم، ويجتهدون للحصول على تأشيرات من السفارة السعودية لهذه الغاية.
وكانت وزارة الأوقاف الأردنية قد قررت، في وقت سابق من العام الجاري، تأسيس شركة لتنظيم رحلات الحج والعمرة، لكن هذه الخطوة أثارت استياء الشركات الخاصة العاملة في هذا المجال، مشيرة إلى أنه سيضرّ بأعمالها، فيما بررت الوزارة إقدامها على هذه الخطوة بحماية المواطنين من جشع واستغلال بعض الشركات.