تجاوب واسع مع مبادرات خفض الإيجارات في الكويت

مع استمرار أزمة تفشي فيروس كورونا في الكويت، وفي ظل حالة الركود وإغلاق الشركات والمحال التجارية وتسريح آلاف الموظفين، أُطلقت مبادرات هي الأولى من نوعها تطالب ملاك العقارات السكنية بتخفيض الإيجارات، الأمر الذي لاقى استجابة واسعة من شركات عقارية والعديد من الملاك.

وتأتي هذه المبادرة في ظل ما يشهده المواطنون والمقيمون من حالة قلق، خاصة بعد إعلان العديد من الشركات الكبرى إغلاق أعمالها داخل الكويت ومنح بعضها إجازات غير مدفوعة للعاملين.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، هاشتاغ بعنوان #خفضوا_الإيجار، وبالتزامن مع هذه الحملة أطلق اتحاد وسطاء العقار (منظمة مستقلة) مبادرة تحمل شعار "ساعد مستأجرينك"، وقال في بيان إن الكويت تعيش ظرفا استثنائيا، بسبب وقف الأنشطة الاقتصادية وتأثر دخل المستأجرين، ولا بد من تكاتف الجميع لعبور هذه المحنة.

وتفاعل عدد من الشركات العقارية مع حملة المستأجرين ومبادرة اتحاد وسطاء العقار، حيث أعلنت عن تخفيض قيمة العقارات لـ50% من قيمة الإيجارات وأعلن آخرون عن إعفاء المستأجرين تماماً من قيمة إيجار شهر إبريل/ نيسان، كما أعفى بعض الملاك السكان من دفع الإيجار لمدة 3 أشهر.

وسوق العقار ليس بمعزل عن الاقتصاد الكويتي الذي يشهد ركودا غير مسبوق، حيث تكبد خسائر كبيرة جراء أزمة فيروس كورونا، وذلك متأثرا بتوقف المزادات العقارية.

وأكد أمين عام اتحاد وسطاء العقار، قيس الغانم، لـ "العربي الجديد" أنه يؤيد التجاوب الواسع مع الأفكار المطروحة بشأن تخفيض قيمة الإيجار الشهري، خاصة وأن هناك الآلاف ممن فقدوا وظائفهم أو تأثرت رواتبهم بسبب الأزمة.

وقال الغانم إن مبادرة خفض الإيجارات هي الأنسب للتطبيق، مستبعدا في الوقت نفسه موافقة جميع ملاك العقارات على الإعفاء الكامل من دفع الإيجار، لافتا إلى أن الأزمة تسببت في توقف رواتب العديد من الموظفين بالقطاع الخاص.

وتراجعت قيمة إيجارات الشقق والعقارات في الكويت، بشكل واضح منذ بداية الأزمة في يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث كان يبلغ متوسط الإيجار الشهري للشقة التي تتكون من غرفة وصالة نحو 750 دولارا، فيما انخفضت إلى 650 دولارا بسبب حالة الركود، بحسب تقرير "الاتحاد الكويتي للعقاريين".

وفي وقت أكد عدد من شركات العقارات وبعض الملاك تجاوبهم مع حملة تخفيض الإيجارات، رفض آخرون الفكرة. ويقول مالك أحد العقارات، رفض ذكر اسمه، لـ "العربي الجديد" إنه لن يستطيع التفاعل مع المبادرة بتخفيض الإيجارات، بسبب التزاماته الشهرية، رافضا محاولات ممارسة الضغوط على ملاك البنايات السكنية.

وأضاف: "لماذا لم تظهر مبادرات تطالب بإعفاء المواطنين والمقيمين من دفع قيمة مشترياتهم من الجمعيات التعاونية، أو إلغاء أقساط المدارس؟ لماذا يتم تحميل مالك العقار وحده مسؤولية الأزمة الحالية".

ومن جانبه، أوضح أحد المقيمين، عماد الحسيني، لـ "العربي الجديد" أنه لم يستطع دفع الإيجار الشهري بسبب توقف راتبه، مؤكدا أنه لا يعلم إذا كان يستطيع أن يستمر في مسكنه أم أنه سيتخذ قراراً بالعودة إلى موطنه (الأردن) في ظل هذه الظروف الصعبة؟

وقال الحسيني الذي يعيش مع أسرته في شقة (غرفتين وصالة) بقيمة 900 دولار شهريا، إنه تشاور مع سكان البناية بشأن مطالبة مالك العقار بإعفائهم من الإيجار طوال فترة الأزمة.