تجار يعارضون قانون تنظيم أسواق السمك في المغرب

أفضى تبني الحكومة في المغرب قانوناً يرمي إلى تنظيم سوق بيع الأسماك، إلى خوض تجار الجملة إضرابا، أدى إلى نقص حاد في المعروض بالأسواق من كل الأصناف، باستثناء السردين، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار.

وتبنى المغرب خطة في الأعوام الأخيرة من أجل مراقبة الصيد غير المشروع وتحسين شروط الصحة والسلامة في سوق الأسماك، وأصدرت الحكومة أخيراً قانونا جديدا يتضمن عقوبات مشدّدة انتقدها التجار.

ويتميز المغرب بتنوع كبير في موارده البحرية الحية، بفضل امتداده على طول 3500 كلم

من السواحل، وينتج نحو مليون طن سنويا تعادل 4% من الإنتاج العالمي، حسب إحصائيات رسمية.

وفي جولة بسوق الدار البيضاء، أوضح أحد تجار التجزئة، محسن السوسي، لـ"العربي الجديد" أن التجار لا يجدون الأنواع التي يطلبها الزبائن في الفترة الأخيرة، مشدّداً على أن السردين هو المتوفر في السوق.

هذا الرأي يشاطره مسؤول في المكتب الوطني للصيد البحري، فضل عدم الكشف عن اسمه، حيث قال إن تجارة السمك بالجملة عرفت تراجعا كبيرا، بسبب إضراب التجار احتجاجاً على القانون.

وشهدت الأسعار ارتفاعاً غير مسبوق في البلاد، بنسبة وصلت إلى 15% لبعض الأنواع، علما أن تلك الأسماك لا تمر في غالب الأحيان عبر أسواق الجملة الرسمية، حسب أحد التجار، الذي يؤكد أنها لا تستوفي شروط الجودة الواجبة.

اقرأ أيضاً: صندوق النقد: مخاطر كبيرة تواجه المغرب

ويبدو أن اختبار القوة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري وتجار الجملة، سيطول، فبينما تصر الوزارة على ضرورة تطبيق القانون الجديد الذي ينظم تجارة الأسماك، يؤكد التجار أنه يتضمن عقوبات مجحفة.

ويتوخى القانون الجديد، حسب وزارة الفلاحة، تنظيم تجارة الأسماك بالجملة، حيث لا يفترض استعمال سوى المحلات والمؤسسات ووسائل النقل المرخصة، والمعتمدة على المستوى الصحي، وبالتزام التجار بالعمل بسجلات تتيح التتبع الدقيق للمراحل التي تمر منها المنتجات.
 
ويحدد القانون الجديد الشروط التي ينظم وفقها نشاط بيع السمك بالجملة، حيث يؤكد أنه لا يسمح لأي أحد أن يكون بائع سمك بالجملة، وأن يمارس بهذه الصفة نشاط بيع السمك، إن لم يكن مرخصا له.

ويفرض القانون على التجار لأول مرة مسك سجل يخول تتبع بيع وشراء السمك، سواء تعلق الأمر بالكميات والأصناف أو مكان ويوم الشراء والبيع وهوية المشتري. وفي حال عدم موافاة الإدارة بتلك المعلومات تسحب رخصة مزاولة النشاط من التاجر.

 وشدّد القانون على ضرورة توفر بائع السمك بالجملة على بطاقة، تتيح لحاملها الولوج بحرية

إلي جميع الأماكن المعدة لغرض السماح بالقيام بشراء منتجات الصيد.

ويترتب عن عدم احترام مسك سجل تتبع البيع والشراء واحترام الحدود الخاصة باستعمال بطاقة التاجر، عقوبات وغرامات تتخذها الإدارة الوصية على القطاع.

ويؤكد التاجر بسوق السمك في أكادير، محمد عبدالله، لـ"العربي الجديد"، أن مسك دفتر التتبع ليس من اختصاص التجار وغير ممكن العمل به واقعياً. في الوقت ذاته أشار إلى أن العقوبات التي يفرضها القانون على ما يعتبرها خروقات مبالغ فيها.

ويعتبر رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن تبني قانون لضبط مسار بيع وشراء الأسماك، لا يجب أن يقتصر على هذا النشاط التجاري فقط، بل يفترض أن يشمل جميع القطاعات التي توفر منتجات للمستهلك، حيث يجب الحرص على مراعاة شرطي الصحة والسلامة.

ويشير الخراطي إلى أن تجارة السمك في المغرب تعاني من تدخل الوسطاء الذين يساهمون في ارتفاع أسعار الأسماك.

ويرى أنه لا يمكن إصلاح هذا الوضع إلا بتطهير السوق من الوسطاء، عبر خلق علاقة مباشرة بين التجار والمستهلك.


اقرأ أيضاً: المغرب يخوض حرباً ضد مهربي الأسماك