تجار كويتيون يعلّقون إضرابهم بعد وقف رفع الإيجارات

أعلن أصحاب محلات سوق المباركية التاريخي وسط العاصمة الكويت، تعليق إضرابهم الخميس، بعد لقاء وزير المالية الكويتي أنس الصالح، ووزير التجارة الروضان، واللذين وعدا بإلغاء القرار الحكومي بزيادة أسعار الإيجارات على محلاتهم في السوق الأثري.

وقرر التجار تعليق إضرابهم بشكل فوري، مقابل رفع رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح توصية لوزارة المالية، بإعداد دراسة حول الموضوع، تهدف إلى إعادة الأسعار إلى وضعها القديم.

وكانت شركة عقارية مكلّفة من الحكومة الكويتية بتجميع الإيجارات من السوق المملوك للدولة، قد قامت برفع الإيجارات بنسبة قاربت 500% في بعض الحالات، نظراً لقيام الحكومة الكويتية برفع أسعار تأجير الأراضي للشركات والأفراد.

وقال ممثلون عن شركة ريال استيت هاوس، وهي المكلفة بجمع الإيجارات لـ "العربي الجديد" إن قرار وقف الزيادة غير قانوني تماماً، وذلك لأن العقد الموقع مع الحكومة الكويتية يقضي بدفع الشركة للحكومة ما قيمته 3.6 ملايين دينار كويتي سنوياً ( ما يعادل 12 مليون دولار أميركي) مقابل قيام الشركة بجمع الإيجارات، وإدارة المكان وتحصيل الزائد منها كأرباح مستحقة لها.

وشرحت أن الأسعار القديمة كانت بعهدة شركة سابقة تدفع للحكومة سنوياً 90 ألف دينار كويتي فقط (ما يعادل 300 ألف دولار) وتجني أرباحها من الإيجارات الرخيصة "فنحن رفعنا الإيجارات لأن الحكومة هي من رفعتها علينا فقط، وعقد الإدارة الموقع بيننا وبين الحكومة لا يمنعنا من تجريف السوق أو تحويله لمجمع تجاري، أو الحفاظ على طابعه الأثري بل هو مجرد عقد إدارة وفق القانون الكويتي للاستثمار ومن حقنا فعل ما نشاء.

وأضاف أن هناك محاولات حثيثة لإزالة السوق الشعبي، لأن منظره لا يعجبهم، ولأن الأسواق الشعبية لا تجني المزيد من النقود لهم، لكننا لن نسمح لهم بالقضاء على السوق التراثي الوحيد في الكويت حالياً والذي يمثل معلماً سياحياً مهماً. ومن غير المعقول أن تتقاضى الشركة المسؤولة إيجارات عالية على محلات بسيطة، لا تبيع سوى الأكل الشعبي والملابس التراثية وبعض العطور الرخيصة.

وحضر الإضراب الذي قام به ملاك المحلات مجموعة من النشطاء السياسيين والاقتصاديين ونواب مجلس الأمة.

وتحوم شبهات كبيرة حول مدى قانونية ممارسات أصحاب الأملاك في سوق المباركية، خصوصاً مع انتشار وثائق تثبت قيامهم بتأجير المحلات بالباطن للوافدين، الذي يمنع عليهم تسجيل الرخص باسمهم وفق القانون الكويتي بأسعار فلكية، وهو إجراء ممنوع وفق القانون الكويتي التجاري.

وكان وزير المالية الكويتي قد قرر رفع كافة الإيجارات على أملاك الدولة الاستثمارية والعقارية والزراعية منتصف العام الماضي، بنسب تصل إلى 150% وذلك لتوفير مزيد من الدخل لميزانية الدولة الاقتصادية، والتي تعاني من العجز جراء انخفاض أسعار النفط مصدر الدخل الأوحد للبلاد.