طارق الغندور (فيسبوك)
في 14 ديسمبر/كانون الأول 2014، قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، في القاهرة، بتأييد حبس أستاذ الأمراض الجلدية بجامعة عين شمس، طارق الغندور، 5 سنوات، رغم وفاته قبل شهر من الحكم في محبسه نتيجة الإهمال الطبي.
وقبل يومين، قضت محكمة النقض المصرية، يوم 21 مايو/أيار الجاري، بإلغاء الحكم بالسجن وأمرت بإخلاء سبيل الغندور، والذي قُتل بالإهمال الطبي، داخل سجن طره، جنوب القاهرة، في 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، إثر إصابته بنزيف حاد بدوالي المريء، استمر لست ساعات متواصلة، دون إسعافه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.
واعتقلت السلطات المصرية الغندور من منزله على خلفية اتهامات بالتظاهر دون ترخيص وإتلاف الأملاك العامة ورفع شعار رابعة العدوية، وتكدير السلم العام والانضمام لجماعة محظورة، قبل أن تتدهور حالته الصحية داخل المعتقل في ظل الحرمان من العلاج وأوضاع الاحتجاز غير الآدمية.
واتهم أسعد الغندور، السلطات المصرية بـ"تصفية شقيقه" بتركه ينزف لساعات دون إسعاف، إلى أن تم التأكد من وفاته، لتقوم بعدها السلطات بعملية شرعنة للجريمة، عبر تركيب أجهزة تنفس والتقاط صورة له وكأنه توفي تحت الرعاية، رغم أن هذه الأجهزة ركبت بعد وفاته بالسجن، في مسرحية تهدف لتغطية ما حدث، حسب تعبيره.
وأثار حكم البراءة غضب نشطاء وحقوقيين، واستنكرت منظمة "هيومان رايتس مونيتور" تأخر صدور القرار، مشيرة في بيان لها، إلى أن تأخر القرار كان أحد أسباب وفاة المعتقل بالإهمال الطبي.
ويعد الغندور، وهو أستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب جامعة عين شمس، من الأسماء المعروفة بين صفوف المتظاهرين، وقد شارك في ثورة يناير بميدان التحرير، وكان كبير الأطباء في المستشفى الميداني بالميدان.
وليس هذا الحكم الأول من نوعه، حيث تكرر في عدد من القضايا المتعلقة بمعتقلين سياسيين، فبعد إعدام متهمي قضية "عرب شركس" بالقليوبية، في 17 مايو/أيار 2015، قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بعد تنفيذ قرار الإعدام بيومين، في 19 مايو/أيار 2015، بإعادة المحاكمة، ووقف قرار رئيس الجمهورية بالتصديق على الحكم، لمخالفة الدستور والقانون.