يتراجع الإنفاق على الأسرة في تونس (فتحي بلعيد/فرانس برس)
يزداد تذمّر المواطن التونسي في كلّ مرّة يرتفع فيها سعر أحد المنتجات أو المواد الاستهلاكية والأغذية في تونس. لم يعد قادراً على تحمل غلاء المعيشة وتدهور قدرته الشرائية. في كل مرّة يرتفع فيها سعر منتج معيّن، عادة ما يعرب "المعهد الوطني للاستهلاك" أو "المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك" عن رفضهما الأمر.
عمد "المعهد الوطني للاستهلاك" إلى إعداد دراسة حول تطور نمط استهلاك التونسي لعدد من المنتجات، وخصوصاً تلك الغذائية. بحث نمط الاستهلاك اليومي للمواطنين على وجه الخصوص. عادة ما يتذمّرون من غلاء بعض أسعار المنتجات الغذائية، على غرار العجين والخبز، على الرغم من كونه مدعوماً. لكن الدراسة بيّنت أن الخبز يعدّ أحد أكثر المواد المدعومة الذي يشهد سوء استهلاك، لافتة إلى أن الخبز يحتلّ المرتبة الأولى في هذا الإطار. وتراوح كميات الخبز التي يتم تبذيرها يومياً ما بين 700 ألف و800 ألف رغيف، أي بمعدل 100 مليون دينار (80 مليون دولار). ويوضح المعهد أن إحدى الأسباب تعود إلى كون العائلات التونسية لا تحفظ الخبز.
من جهة أخرى، يتطرق المعهد إلى عامل آخر يتمثل في انتشار المخابز العشوائية، وتقدّر بألف مخبز. أمرٌ كانت قد نبّهت إليه "الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز". في السياق، يوضح المعهد أن "أحجام الخبز الكبيرة لا تتلاءم أحياناً مع احتياجات المستهلك، ما يشجع على التبذير".
كذلك، بيّنت الدراسة أن التونسي يستهلك سنوياً 100 ألف طن من الطماطم المعجونة، و200 كيلوغرام عجين من القمح الليّن والصلب، و12 غراماً من الملح يومياً، في حين أن المعدل الذي تنصح به المنظمة العالمية للصحة هو 5 أو 6 غرامات كحد أقصى.
أيضاً، يستهلك 16.7 كيلوغراماً من السكر، في حين كان معدّل استهلاك الفرد لا يتجاوز 15.5 كيلوغراماً عام 1980. وتعد مناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي أكثر استهلاكاً للسكر بنحو 20.4 كيلوغراماً للفرد في السنة. ويقول مدير الدراسات والبحوث بـ"المعهد الوطني للاستهلاك"، طارق بن جازية، إن معدل الإنفاق تغيّر بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. وازداد معدل الانفاق الفردي بنسبة 9.8 في المئة سنوياً، ما يشير إلى أن استهلاك التونسي يزداد كلما ازداد دخله.
من جهة أخرى، تراجع الانفاق على الغذاء على مستوى الأسرة من 39 في المئة عام 1985 إلى 24.4 في المئة عام 2010.
وتطورت القدرة الشرائية للأسر التونسية بمعدل 2.62 في المئة سنوياً خلال الفترة نفسها، وذلك بحسب الدراسة حول تغيّر الأنماط الاستهلاكية في تونس في مرحلتها الأولى، والتي انتهت في شهر مايو/ أيار عام 2013. في هذا الوقت، يوضح مدير "المعهد الوطني للاستهلاك"، محمد لسعد العبيدي، لـ"العربي الجديد"، أن المعهد أعدّ دراسة حول تغيّر الأنماط الاستهلاكية للتونسي عام 2012، وقد تم الانتهاء من الجزء الأول في انتظار الجزأين الثاني والثالث. ويفترض أن تنطلق قريباً دراسة حول استهلاك الأطفال، وأخرى حول تعامل المواطن التونسي مع ارتفاع الأسعار.
وشملت الدراسة الأولى قطاعات عدة، منها الصحي، الذي يتعلّق بالعادات الغذائية ونمط الاستهلاك، ولجوء المواطنين إلى تناول الطعام خارج البيت بنسبة 30 في المئة، ما يؤدي إلى إصابتهم بأمراض عدة، منها ضغط الدم والسكري، بالإضافة إلى قلة الحركة.
وأظهر بحث ميداني، أنجزه المعهد في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على عيّنة (2070 شخصاً)، في مختلف مناطق تونس، أن "31.7 في المئة من التونسيين ينفقون ما بين 21 و50 ديناراً شهرياً على شراء الأدوية، فيما ينفق 14 في المئة ما بين 51 و100 دينار شهرياً، ويصل معدل إنفاق 39 في المئة منهم إلى أقل من 20 ديناراً شهرياً". ويلفت البحث إلى اختلاف الإنفاق على الأدوية بحسب الأمراض. فالبعض يعاني من أمراض مزمنة، بالإضافة إلى أمراض الأطفال والمسنين. وكان المسح الوطني حول الإنفاق الأسري، والذي أنجزه "المعهد الوطني للإحصاء" عام 2010، أشار إلى أن معدل الإنفاق السنوي على الدواء التونسي يبلغ 7.47 دينارات سنوياً.
تجدر الإشارة إلى أن معدل استهلاك الأدوية في تونس بلغ، بحسب إحصائيات وزارة الصحة عام 2014، نحو 1440 مليون دينار، 56 في المئة منها مستوردة، فيما وصل حجم دعم الأدوية إلى نحو مئة مليون دينار.
عمد "المعهد الوطني للاستهلاك" إلى إعداد دراسة حول تطور نمط استهلاك التونسي لعدد من المنتجات، وخصوصاً تلك الغذائية. بحث نمط الاستهلاك اليومي للمواطنين على وجه الخصوص. عادة ما يتذمّرون من غلاء بعض أسعار المنتجات الغذائية، على غرار العجين والخبز، على الرغم من كونه مدعوماً. لكن الدراسة بيّنت أن الخبز يعدّ أحد أكثر المواد المدعومة الذي يشهد سوء استهلاك، لافتة إلى أن الخبز يحتلّ المرتبة الأولى في هذا الإطار. وتراوح كميات الخبز التي يتم تبذيرها يومياً ما بين 700 ألف و800 ألف رغيف، أي بمعدل 100 مليون دينار (80 مليون دولار). ويوضح المعهد أن إحدى الأسباب تعود إلى كون العائلات التونسية لا تحفظ الخبز.
من جهة أخرى، يتطرق المعهد إلى عامل آخر يتمثل في انتشار المخابز العشوائية، وتقدّر بألف مخبز. أمرٌ كانت قد نبّهت إليه "الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز". في السياق، يوضح المعهد أن "أحجام الخبز الكبيرة لا تتلاءم أحياناً مع احتياجات المستهلك، ما يشجع على التبذير".
كذلك، بيّنت الدراسة أن التونسي يستهلك سنوياً 100 ألف طن من الطماطم المعجونة، و200 كيلوغرام عجين من القمح الليّن والصلب، و12 غراماً من الملح يومياً، في حين أن المعدل الذي تنصح به المنظمة العالمية للصحة هو 5 أو 6 غرامات كحد أقصى.
أيضاً، يستهلك 16.7 كيلوغراماً من السكر، في حين كان معدّل استهلاك الفرد لا يتجاوز 15.5 كيلوغراماً عام 1980. وتعد مناطق الشمال الغربي والجنوب الغربي أكثر استهلاكاً للسكر بنحو 20.4 كيلوغراماً للفرد في السنة. ويقول مدير الدراسات والبحوث بـ"المعهد الوطني للاستهلاك"، طارق بن جازية، إن معدل الإنفاق تغيّر بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة. وازداد معدل الانفاق الفردي بنسبة 9.8 في المئة سنوياً، ما يشير إلى أن استهلاك التونسي يزداد كلما ازداد دخله.
من جهة أخرى، تراجع الانفاق على الغذاء على مستوى الأسرة من 39 في المئة عام 1985 إلى 24.4 في المئة عام 2010.
وتطورت القدرة الشرائية للأسر التونسية بمعدل 2.62 في المئة سنوياً خلال الفترة نفسها، وذلك بحسب الدراسة حول تغيّر الأنماط الاستهلاكية في تونس في مرحلتها الأولى، والتي انتهت في شهر مايو/ أيار عام 2013. في هذا الوقت، يوضح مدير "المعهد الوطني للاستهلاك"، محمد لسعد العبيدي، لـ"العربي الجديد"، أن المعهد أعدّ دراسة حول تغيّر الأنماط الاستهلاكية للتونسي عام 2012، وقد تم الانتهاء من الجزء الأول في انتظار الجزأين الثاني والثالث. ويفترض أن تنطلق قريباً دراسة حول استهلاك الأطفال، وأخرى حول تعامل المواطن التونسي مع ارتفاع الأسعار.
وشملت الدراسة الأولى قطاعات عدة، منها الصحي، الذي يتعلّق بالعادات الغذائية ونمط الاستهلاك، ولجوء المواطنين إلى تناول الطعام خارج البيت بنسبة 30 في المئة، ما يؤدي إلى إصابتهم بأمراض عدة، منها ضغط الدم والسكري، بالإضافة إلى قلة الحركة.
وأظهر بحث ميداني، أنجزه المعهد في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على عيّنة (2070 شخصاً)، في مختلف مناطق تونس، أن "31.7 في المئة من التونسيين ينفقون ما بين 21 و50 ديناراً شهرياً على شراء الأدوية، فيما ينفق 14 في المئة ما بين 51 و100 دينار شهرياً، ويصل معدل إنفاق 39 في المئة منهم إلى أقل من 20 ديناراً شهرياً". ويلفت البحث إلى اختلاف الإنفاق على الأدوية بحسب الأمراض. فالبعض يعاني من أمراض مزمنة، بالإضافة إلى أمراض الأطفال والمسنين. وكان المسح الوطني حول الإنفاق الأسري، والذي أنجزه "المعهد الوطني للإحصاء" عام 2010، أشار إلى أن معدل الإنفاق السنوي على الدواء التونسي يبلغ 7.47 دينارات سنوياً.
تجدر الإشارة إلى أن معدل استهلاك الأدوية في تونس بلغ، بحسب إحصائيات وزارة الصحة عام 2014، نحو 1440 مليون دينار، 56 في المئة منها مستوردة، فيما وصل حجم دعم الأدوية إلى نحو مئة مليون دينار.