تباين الآراء بعد خفض المركزي المصري للجنيه أمام الدولار

وصف مراقبون اقتصاديون، قرار البنك المركزي المصري بخفض سعر الجنيه أمام الدولار الأميركي، 14.85%، بـ "مفاجأة من العيار الثقيل"، ليستقر سعر الصرف، عند 8.85 جنيهات.

 وصعدت أسعار الدولار الرسمية بالبنوك المصرية، من مستوى 7.83 جنيهات للشراء و 7.8301 جنيهات للبيع، إلى 8.90 جنيهات للشراء و 8.95 جنيهات.

 وتباينت أراء اقتصاديين، إزاء خفض الجنيه بنحو 15% أمام الدولار مرة واحدة، فقد اعتبرها مستوردون ومصنعون خطوة "إيجابية" تعمل على زيادة الصادرات، وتقليل فاتورة الواردات، وتراجع أسعار الصرف بين السوقين الرسمي والموازي.

 ويرى خبراء اقتصاديون آخرون، أن القرار "سلبي"، ويحمل في طياته الكثير من الأزمات والمشاكل للمستهلكين.

وقال أمين عام اتحاد الغرف التجارية في مصر، علاء عز إنه يتوقع انخفاض أسعار السلع المستوردة من الخارج نظرا لما اعتبره "توافر المعروض الدولاري بكثرة في السوق الرسمية، بعد توجيه ضربات إلى السوق الموازية".

 بينما وصف شريف الجبلي، رئيس الشعبة العامة للمصدرين في اتحاد الغرف التجارية (حكومية)، القرار بأنه "إيجابي ويصب في مصلحة الاقتصاد المحلي".

 وأضاف الجبلي أن تخفيض العملة المحلية "ليس بدعة مصرية وإنما أقدمت عليه دول عديدة، بهدف مساعدة الاقتصاد المحلي".

 وتوقع الجبلي، أن يساعد خفض الجنيه أمام الدولار على زيادة الصادرات المصرية نحو 20%، لتعود إلى مستواها المعتاد، "وسيزيد من تدفق تحويلات المصريين في الخارج، لضيق الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي، وجذب الاستثمار الأجنبي".

 
وقالت "برايم القابضة"، بنك استثمار خاص بمصر، إن قرار خفض الجنيه أمام الدولار "يتماشى مع توقعاتنا كونها خطوة واحدة كبيرة على عكس خطوات خفض الجنيه السابقة".

 وأضافت برايم في مذكرة بحثية، "من وجهة نظرنا، فإن توقيت وحجم الخفض، سيؤثران بشكل إيجابي على مستوى التدفقات الاستثمارية، (سواء في صورة استثمارات أجنبية مباشرة أو استثمارات محافظ)، عاملة على تضييق الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء وتوحيدهما.

 
كان محافظ المركزي المصري، طارق عامر، قال مطلع الأسبوع الحالي، إن قرار خفض قيمة الجنيه "تصحيح لأوضاع أسواق النقد وعلاج التشوهات في منظومة الصرف، واستعادة تداول النقد الأجنبي داخل الجهاز المصرفي".

 بينما ينظر آخرون، كالخبير الاقتصادي، رضا عيسى (مصري)، إلى أن قرار خفض الجنيه بنحو 15% مرة واحدة، سيقود إلى موجة غلاء لغالبية أسعار السلع تقريباً لانخفاض القيمة الشرائية للعملة المحلية".

 وأضاف: "هذا الخفض سيزيد تكلفة الدين الخارجي، وزيادة عجز الموازنة المصرية، كما أن بعض الشركات العاملة في مصر بغض النظر عن جنسيتها، والمقترضة قروضا من الخارج ستواجه مشاكل عديدة".

 
يذكر أن احتياطي النقد الأجنبي المصري، تراجع من 36 مليار دولار في 2011، إلى أقل من 16.6 مليار دولار خلال الشهر الماضي.