عزز جيش الاحتلال الإسرائيلي من انتشار قواته في محيط قطاع غزة، بعد الجلسة المطولة من المداولات التي عقدها الكابينت السياسي والأمني، مع رفع حالة التأهب ورصد التحركات في القطاع اليوم الجمعة، بانتظار حجم المشاركة الفلسطينية المنتظرة في مسيرات العودة.
وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه في خضم الجدل الذي ساد بين قادة الجيش وبين وزير الأمن في حكومة الاحتلال أفيغدور ليبرمان، الذي طالب بتفعيل خطوات أشد مقابل قطاع غزة، فقد تم حسم الجدل مؤقتاً من قبل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزراء الليكود لجهة القبول بتوصيات الجيش، ورد محاولات ليبرمان لفرض عملية عسكرية في القطاع.
بموازاة ذلك، عزز جيش الاحتلال من انتشار قواته في محيط غزة، ونشر عددا من بطاريات الصواريخ والقبة الحديدية، مع رفع حالة التأهب تحسباً لتطورات ميدانية في القطاع، فيما رفض الجيش، بحسب ما أورد كل من موقعي "هآرتس" و"معاريف" اليوم، قياس منسوب التصعيد والتوتر الأمني بحسب عدد البالونات الحارقة، وهي المعادلة التي حاول ليبرمان، في ظل تراشق الاتهامات بينه وبين زعيم البيت اليهودي تكريسها، كمقياس لرد إسرائيلي شديد.
مع ذلك، لفت موقع "معاريف"، أن الجيش يعتزم تصعيد ردوده على محاولات اختراق السياج الحدودي في قطاع غزة.
وكان لافتاً اليوم إبراز الموقع تفاصيل ما دار في جلسة الكابينت السياسي والأمني ليل الأربعاء - الخميس، بعد أن قطع رئيس أركان الجيش، غادي أيزنكوط مشاركته في مؤتمر قادة الجيوش الحليفة والصديقة للولايات المتحدة. وبحسب معاريف فقد ناقش الكابينت في جسلته المذكورة خلافا للجلسات السباقة، مسألة الحسم باتجاه قرارات عملياتية ميدانية في حال تواصلت المسيرات والنشاطات الفلسطينية في القطاع وعند الحدود الشرقية لقطاع غزة، مع التأكيد على قبول المستوى السياسي، وتحديداً نتنياهو بموقف الجيش القائل بأن التوتر الأمني الحالي لا يبرر الخروج لشن عملية عسكرية واسعة النطاق، وأن هناك أدوات وخطوات واسعة يمكن للجيش الرد بها دون شن علية عسكرية جديدة، بما في ذلك استخدام آليات الضغط الاقتصادي لتهدئة الأوضاع.
ويأتي ذلك، في الوقت الذي تتواصل فيه مساعي التهدئة التي تبذلها مصر، والتي شهدت تحولاً جديداً الأربعاء بعد إطلاق صاروخين باتجاه إسرائيل، نفت الفصائل الفلسطينية أن تكون المسؤولة عنها واعتبرتها محاولة لتخريب المساعي المصرية، فيما أرجأ وزير المخابرات المصرية، عباس كامل زيارة كان مقرراً أن يقوم بها أمس الخميس لكل من رام الله وتل أبيب.
وبعد أن كان الوزير الإسرائيلي، تساحي هنغبي المقرب من نتنياهو أقر بأن البيان الذي أطلقته الفصائل الفلسطينية بشأن إطلاق الصاروخين باتجاه إسرائيل، يبدو صحيحاً وأنها لم تكن هي التي أطلقت هذه الصواريخ، لفت موقع "معاريف" إلى أن الجيش لا يستبعد فعلاً أن تكون عملية إطلاق الصواريخ قد نجمت فعلاً عن ضربة برق شغلت منظومة الصاروخين، لكن مع ذلك قال الموقع إن جهات عسكرية تنسب احتمالات ضئيلة لهذا السبب، وأن التقديرات العسكرية في الجيش ترى أن القيادة العليا لحماس لم تكن من أصدر أمر إطلاق الصاروخين، ولكنها لا تستبعد أن يكون القرار صدر عن مستويات متدنية في الحركة، أو ربما تمكن تنظيم فلسطيني من وضع يده على منصة الصواريخ وسيطر عليها وقام بإطلاق الصاروخين دون علم حركة حماس.
ويبدو الوضع في قطاع غزة، وعلى صعيد التهدئة ومحاولات التوصل إلى تسوية ومصالحة فلسطينية فلسطينية، مرهون بمدى نجاح الجهود المصرية الحالية، من جهة، وما قد تنجم عنه الاتصالات، والمهمة التي نشر مؤخراً أن الإدارة الأميركية أوكلتها لرجل الأعمال اليهودي الأميركي، رون لاودر، للقيام بها لحث السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس على إبداء مرونة في ملف التهدئة في القطاع وملفي المصالحة والعودة للمفاوضات.
في غضون ذلك، أعلنت سلطة المطارات والمعابر في إسرائيل أن مطار بن غوريون الدولي قد غير مسار الرحلات المغادرة والوافدة بفعل التوتر الأمني والتصعيد في قطاع غزة، خاصة بعد إطلاق صاروخي غراد ليلة الأربعاء، وسقوط أحدهما في بئر السبع، حيث ألحق أضراراً جسيمة في أحد المنازل، بينما سقط الآخر في البحر قبالة شواطئ إحدى المدن الإسرائيلية، مما يهدد عملياً حركة الطيران المدني.
