أعلنت مجموعة "سوفت بنك" اليابانية في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة عن اتجاهها لتأسيس صندوق استثماري جديد، بمشاركة صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف إلى تعزيز الاستثمارات في القطاع التقني على مستوى العالم.
وسيقع المقر الرئيسي للصندوق الجديد في المملكة المتحدة، وستديره شركة تابعة لمجموعة "سوفت بنك"، ويهدف الصندوق الجديد ليكون من بين أكبر الصناديق الاستثمارية في قطاع التقنية، وتم الاتفاق على تسميته مبدئياً باسم "صندوق رؤية سوفت بنك"، على مدار السنوات الخمس القادمة.
وكشفت سوفت بنك عن أنها وقعت مذكرة تفاهم غير ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، تنص على دراسة صندوق الاستثمارات العامة السعودي لإمكانية الاستثمار في الصندوق الجديد بحيث يكون أكبر المشاركين فيه، مع استثمارات قد تبلغ 45 مليار دولار أميركي على مدار السنوات الخمس القادمة.
ودخل عدد من أهم الجهات الاستثمارية العالمية في مباحثات للانضمام إلى "سوفت بنك"وصندوق الاستثمارات العامة السعودي والمشاركة في المشروع الجديد الذي يتوقع أن يصل حجمه إلى 100 مليار دولار أميركي.
ومجموعة "سوفت بنك" اليابانية هي شركة متعددة الجنسيات ومتخصصة في الاتصالات وتقنية المعلومات والتسويق، وتأسست في عام 1981، وهي مصنفة في المركز 62 ضمن قائمة أبرز شركة عامة حسب قائمة فوربس، كما أنها ثالث أكبر شركة مساهمة في السوق الياباني بعد تويوتا وميتسوبيشي.
وأكد ولي ولي العهد السعودي ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان، على أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي سيركز على الاستثمارات ذات العوائد المالية الهامة على المدى البعيد سواء في استثماراته المحلية والعالمية، كما يهدف إلى دعم رؤية السعودية للعام 2030، والتي تنص على بناء اقتصاد متنوع.
وأضاف: "نحن سعيدون لتوقيع مذكرة التفاهم مع مجموعة "سوفت بنك"، نظراً لتاريخ المجموعة الطويل وأدائها المتميز وعلاقاتنا المتينة معها ومع رئيسها التنفيذي، ورئيس مجلس إدارتها، السيد ماسايوشي سون".
وكشفت مصادر أن العمل على تجهيز الصندوق بدأ قبل ستة أشهر بقيادة رئيس قسم التمويل الاستراتيجي في سوفت بنك راجيف ميسرا، مع فريق مختص من خبراء ومختصين في صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
والاستثمار المعلن هو ثالث استثمار خارجي لصندوق الاستثمارات السعودي، بعد أن اشترى حصة تقدر بـ 3.5 مليارات دولار في شركة "أوبر" الناشئة للتوصيل الخاص، كما أن الصندوق وافق على دفع مبلغ 1.1 مليار دولار لشراء نحو 38٪ من أسهم شركة "بوسكو" الكورية الجنوبية، للهندسة والبناء.
ويؤكد المحلل المالي الدكتور ربيع سندي على أن الخطوات الجادة التي يقوم بها الصندوق في الأشهر الأخيرة، هي تأكيد على إصراره على تطبيق الوعود التي قدمها خلال الإعلان عن رؤية التحول الوطني.
ويقول لـ "العربي الجديد" :"بدأ الصندوق يتحرك في عدة اتجاهات لتنويع استثماراته، فبعد أن تحرك في أوروبا وكوريا الجنوبية، بدأ في الاستثمار في اليابان، وهو يبحث عن المشاريع الواعدة، التي لها مستقبل استثماري مهم، وفي تصوري هذه خطوة تأخرنا كثيراً فيها".
ويضيف سندي: "هناك تسريبات عن أن الصندوق ينوي الاستثمار في الصين وفي ألمانيا، وهو بدأ يركز أكثر على الاستثمارات الخارجية، بهدف تحقيق أكبر قدر ممكن من الربح، والخطوة الأهم هي تنويع مصادره لكي لا يكون رهينه لقطاع محدد، ولا دولة معينة، لتجنيب ما حدث في الولايات المتحدة الأميركية، ولو استثمر الصندوق في هذا النهج، فمع حلول عام 2020 سيكون لدى السعودية استثمارات ضخمة ستقدم عائداً لا يقل عن عوائد النفط".
وتأسس صندوق الاستثمارات العامة في السعودية في عام 1971 بهدف تمويل المشاريع ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد أكبر منتج للنفط الخام في العالم، وتم في مارس من العام الماضي نقل السلطة الإشرافية على الصندوق الذي تُقدر قيمته بأكثر من 700 مليار دولار من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي الذي يرأسه ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وجاء هذا التغيير ليتواكب مع رؤية السعودية 2030.