أجّلت محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار فتحي البيومي، ثاني جلسات محاكمه 70 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، على خلفية اتهامهم بتكوين جماعه مسلحة أطلقوا عليها "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، تهدف لتعطيل الدستور والقانون، وقتلوا 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحازوا أسلحة وذخائر بدون ترخيص، إلى جلسة 16 يوليو/ تموز الجاري، لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية.
كانت النيابة العامة زعمت قيام المعتقلين عقب الانقلاب العسكري الذي حدث في 3 يوليو/ تموز 2013، بتشكيل خلية مسلحة بدائرة مركز شرطة كرداسة.
وقام المتهمون من الأول حتى الحادي عشر بتأسيس وإدارة وآخرين مجهولين "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" على خلاف القانون كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها وكان الإرهاب واستخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق وتنفيذ أغراض تلك الجماعة.
كما قام المتهمون من الثاني عشر حتى التاسع والستين بالانضمام مع آخر متوفى وآخرين مجهولين للجماعة مع علمهم بأغراضها مشتركين في تحقيق ذلك الغرض مستخدمين الإرهاب كوسيله لتحقيق مأربهم وفقا لادعاء النيابة.