تأجيل محاكمة العادلي في قضية فساد وزارة الداخلية المصرية

أجّلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأربعاء، محاكمة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، و12 آخرين من قيادات الوزارة العاملين في الإدارة المركزية للحسابات والميزانية، وذلك على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على أموال ميزانية الوزارة، إلى 19 أبريل/نيسان القادم.

وقد أمرت المحكمة بتشكيل لجنة جديدة من 11 عضواً، تضم نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأربعة أعضاء من المحاسبة، يتم تحديدهم بمعرفة المحكمة، وثلاثة خبراء من وزارة العدل في القاهرة، وعضواً من هيئة الرقابة الإدارية، وعضواً من وزارة المالية، وأقدم المحاسبين في وزارة الداخلية، وذلك لبيان ما إذا كانت هناك مخالفات من عدمه، وبيان المبالغ التي حصل عليها كل متهم، وصرحت المحكمة للجنة بالانتقال إلى أي جهة، سواء حكومية أو غير حكومية، لتسهيل مهمتها.

وكان قاضي التحقيق في القضية أحال المتهمين إلى المحاكمة، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على نحو 3 مليارات جنيه (383 مليون دولار) من أموال ميزانية وزارة الداخلية، خلال الفترة بين 2000 و2011، من خلال تزوير مستندات رسمية، وصرف بدلات تحت مسميات وهمية، في القضية الشهيرة إعلامياً باسم "قضية الفساد الكبرى بوزارة الداخلية".

وكان "العربي الجديد" قد انفرد بنشر تفاصيل هامة في القضية، الشهر الماضي، تحت عنوان "تفاصيل أكبر قضية فساد في وزارة الداخلية المصرية".

وكشفت أوراق القضية، المتهم فيها العادلي ورجاله من القيادات الأمنية، عن الاستيلاء على نحو 3 مليارات جنيه من أموال ميزانية وزارة الداخلية، بالاشتراك مع 102 آخرين من قيادات وضباط وأمناء شرطة.

وكانت مصادر قضائية قد كشفت لـ"العربي الجديد"، الشهر الماضي، عن وجود أسماء متهمين جدد في قضية فساد الداخلية، منهم وزيرا الداخلية الأسبقان محمود وجدي، ومنصور العيسوي، وأشارت إلى وجود تحقيقات "تكميلية" ما زالت تجرى في هذا الصدد.

اقرأ أيضاً: تفاصيل أكبر قضية فساد في وزارة الداخلية المصرية