تأجيل محاكمة "مبارك" ونجليه و4 آخرين بقضية "قصور الرئاسة"

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، قراراً بتأجيل ثاني جلسات محاكمة الرئيس المخلوع، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال مبارك، والمهندس في الإدارة المركزية للاتصالات الرئاسية، محيي الدين عبد الحكيم، والمهندس المختص في رئاسة الجمهورية، عمرو محمود، والمهندسين بشركة المقاولون العرب عبد الحكيم منصور، وماجدة أحمد حسن. وذلك في القضية الشهيرة إعلاميا بقضية "قصور الرئاسة"، والمتهمين فيها بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من أموال الدولة، إلى جلسة 27 مارس لسماع مرافعتي النيابة والدفاع.

بدأت وقائع المحاكمة بوصول هيئة الدفاع عن المتهمين وفي مقدمتهم المحامي، فريد الديب، وهو رئيس هيئة الدفاع عن مبارك، ثم توالى وصول المتهمين، وفي مقدمتهم علاء وجمال مبارك، في تمام العاشرة والنصف صباح اليوم، وأعقبها وصول طائرة المخلوع، مبارك، في تمام العاشرة و45 دقيقة صباح اليوم، ثم وصلت هيئة المحكمة في تمام الحادية عشرة صباحاً، لتبدأ وقائع الجلسة في تمام الحادية عشرة و45 دقيقة ظهراً.

وقد بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين المخلى سبيلهم ومبارك ونجليه، واستمعت المحكمة إلى المدعين بالحق المدني، ومنهم مدعٍ عن شركة المقاولون العرب من الباطن بمبلغ 10 آلاف جنيه ضد جميع المتهمين، ومدعٍ آخر من الشركة نفسها ادعى مدنياً بمبلغ 40 ألف جنيه.

كما ادعى المستشار، أشرف مختار، ممثلاً عن هيئة قضايا الدولة بمبلغ 100 ألف جنيه، لما صدر من أضرار للمال العام في الدولة من خلال إصدار المتهم الأول مبارك، تعليماته للعاملين باتصالات رئاسة الجمهورية.

واستمعت المحكمة عقب ذلك إلى شاهد الإثبات الأول صبري فرج، 51 سنة، مدير عام في الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث سألته المحكمة عن النتيجة، التي انتهت إليها اللجنة المشكلة برئاسته، فقال: إن اللجنة انتهت إلى أن هنالك مبالغ صرفت على مقار خاصة لمبارك، وأسرته من الموازنة العامة قيمتها 106 ملايين جنيه، من مقاولين من الباطل، موضحا أن قيمتها وفقاً لأسعار وزارة الإسكان 126 مليون جنيه.

وسأل المدعي بالحق المدني عن "المقاولون العرب" عما إذا كان المبلغ الذي انتهت إليه اللجنة يشمل المبالغ الموكلة، لـ"لمقاولون العرب" ومقاولو الباطن"، أم لهم فقط، فقال: إن الأموال التي حددتها اللجنة كانت لمقاولين من الباطن وخاصة بفواتير العمل على المقار الخاصة للرئيس المخلوع وأسرته.

وأجاب رداً على محامي المدعي عن المقاولين العرب، أن اللجنة لم تحصر المبالغ التي كانت لـ"لمقاولون العرب" والتي صرفتها من وزارة الإسكان بل للمقاولين من الباطن، وأن "المقاولون العرب" هي الطرف الثاني في العقد مع وزارة الإسكان، والتي كانت تتولى رسمياً مقار الرئاسة، وأنه تم حصر الفواتير الخاصة بالمقرات الرئاسية والتي عهدت لمقاولين من الباطن.

وسأل فريد الديب محامي "مبارك" الشاهد عن الظروف التي أدلى فيها بأقواله في نيابة أمن الدولة العليا، فأجاب الشاهد: إن قرار تشكيل اللجنة حدد مكان عملهم في نيابة أمن الدولة وتم إعداد غرفة خاصة لهم في النيابة، وسأل الديب، عمن كان يحضر جلسات إعداد التقرير ومباشرة اللجنة لعملها، فأجاب الشاهد أن من يحضر، هو من تطلبه اللجنة لسماع أقواله من مقاولي الباطن أو مسؤولي وزارة الإسكان بالإضافة إلى مهندسين من "المقاولون العرب" والمهندس، عمرو خضر، ومحيي الدين عبد الحكيم، "المتهمين" بالاستعانة بهما لخبرتهم في التعرف على المستخلصات والفواتير حتى ثبت تورطهم في القضية.

وأشار الى أن اللجنة لها تقريران؛ واحد يوم 26 يونيو/حزيران، مكون من صفحة واحدة وبعض المرفقات في اليوم السابق على صدور أمر الإحالة الأصلي في 27 يونيو 2013 ثم جاء التقرير كاملاً في 9 يوليو 2013 بعد أن خرجت الدعوى من حوزة النيابة بأمر الإحالة السابق.

فسأل الشاهد عن التقرير الخاص في 26 يونيو/حزيران، فما سبب عدم اكتماله، ولماذا هنالك تقرير كامل كبير في 9 يوليو؟ فقال: إن النيابة كانت تتابع إعداد التقرير وطلبت إعداد تقرير مبدئي، فسأل الديب، عما جاء في أقواله في تحقيقات أمن الدولة، إن اللجنة التي كان يرأسها، وتضم أحد أساتذة كلية الهندسة، لم تعاين أي مكان من الأماكن، التي قيل: إن هنالك ثمة أعمال تمت فيها ويقابلها مستحقات؟ فأجاب: إن اللجنة رأت أن المعاينة لم تكن ذات جدوى بناء على رأي الخبير الهندسي، الذي كان في اللجنة، ووفقاً لأقوال الشهود الذين سألتهم اللجنة، إن تلك الأعمال تم تنفيذها أكثر من مرة وعلى فترات طويلة.

فأشار الديب، الى أن في تقرير اللجنة المؤرخ 9 يوليو/تموز، وتقرير 26 يونيو/حزيران، وفي أقواله أمام أمن الدولة: إن إجمالي المبلغ محل الاتهام يبلغ 125 مليون جنيه شاملاً مقر إقامة الرئيس الأسبق مبارك، فكيف اعتبرت اللجنة، أن هذا المقر كان مملوكاً ملكية خاصة للرئيس الأسبق، حيث تدخل قيمة الأعمال ضمن تقرير اللجنة؟ فأجاب الشاهد: إن اللجنة أثناء عملها حددت المقار الخاصة، وفقاً لمستندات ملكية، وأقوال الشهود، لأنه لم يوجد عضو قانوني يفيد في تلك الجزئية، ولو هنالك مقر مكليته مش ثابتة يمكن استبعاد المبلغ، لأنه في التقرير وضحنا مستندات الملكية الخاصة بكل مقر وتركنا الفصل في هذا الأمر للمحكمة.

فسأل الديب، عمن قدم للجنة المستندات الخاصة بالملكية عن جميع المقار؟ فأجاب إنها كانت موجودة في النيابة وتسلمتها من النيابة طبقاً لقرار تشكيل اللجنة، وقال الشاهد ردا على سؤال الديب: إنه لم يطلع على أي مذكرة باسمه، مذكور فيها أي مستندات، فقال الديب: إنه قدم تلك المستندات للنيابة، ولا بد من معرفة من حجب عنه تلك المعلومات على الرغم من وجودها في ملف الدعوى، فأجاب الشاهد: إنه لا يعلم وإن كل ما طلب الاطلاع عليه كان يقدم له.

وسأل الديب، عن سبب أن اللجنة اكتفت بسماع 40 مقاولاً فقط على الرغم من أن عددهم في التقرير 59؟ فأجاب: إن اللجنة طلبت جميع المقاولين عن طريق النيابة، ولكن من حضر 40 ورأت اللجنة أن الـ40 مقاولاً عدد كاف جداً لإعداد تقريرها، وأنه طلب من النيابة استدعاءهم لأن لديها أرقامهم الخاصة ومعلوماتهم.

فسأل الديب، عن أن الشاهد قال في التحقيقات: إن مقر الرئيس تكلف 28 مليوناً و378 ألفاً و523 جنيهاً، وهذا المبلغ أدخلته اللجنة ضمن إجمالي 125 مليوناً وعندما سئلت في تحقيقات التصدي بنيابة الأموال العامة وطلب منك استبعاد ما احتسب بشأن مقر الرئيس، استنزلت 17 مليون جنيه فقط، فما هو السبب؟ فأكد الشاهد أنه في أقواله كان هنالك صفحات عدة فرغ فيها التقرير كمرفقات وأن المرفق الذي كان معه كان سقط منه صفحات "كخطأ مادي" وأن الـ17 مليوناً كان خطأ وأن28 مليوناً هو المبلغ الصحيح.

فقال الديب، ساخراً "إحنا كده لينا فلوس"، فأشار الديب، أن التقرير جاء به في المبالغ التي احتسبتها اللجنة 5 ملايين و 64 ألف جنيه هي أعمال تمت في مقر إقامة الرئيس الأسبق، وفي شرم الشيخ بناء على طلب الحرس الجمهوري وأمن المقر، وهذا دخل ضمن المبالغ التي شملها الرقم الإجمالي، فكيف تم اعتبار هذا المبلغ لغرض خاص؟ فأشار الشاهد أنه لم يكن أمام اللجنة أي مستندات، إن تلك الأعمال تمت بناء على الحرس الجمهوري أو إدارة أمن المقر وكل المبالغ التي تم حصرها كان من خلال تحديد الفواتير الموقع عليها من قبل مهندسي الرئاسة.

فسأل الديب، عن الدليل على صرف تلك المبالغ لمقاولي الباطن من المقاولين العرب أو موازنة وزارة الإسكان والقائم عليها القضية برمتها؟ فأكد الشاهد، أنه يوجد ضمن مرفقات التقرير ملف يوجد فيه ملف خاص ببيانات فواتير مقاولي الباطن وبيانات الشيكات وأرقامها وتواريخها موقع عليها من المقاولين لمقاولين من الباطن أنفسهم، وتتبعنا صرف تلك الشيكات، وتتبعنا الشيكات الصادرة من الإسكان سداداً للمستخلصات، التي كانت بالفواتير وفرغت تلك البيانات ووضعت في التقرير.

فسأل عن أن المقاولين في تحقيقات التصدي قالوا: إنهم لم يحصلوا على قيمة الفواتير وإنه تم الضغط عليهم بتحقيقات أمن الدولة، ليقروا على خلاف الواقع بأنهم تسلموا قيمة الأموال؟ فقال إن الـ40 مقاولاً الذين شهدوا أمام اللجنة أقروا أنهم قاموا بالأعمال وتلقوا المبالغ المستحقة لهم.

وسأل باقي الدفاع الشاهد عن أن الإجراءات التي استخدمت منذ عام 1990 حتى 18 نوفمبر 2002 في بناء المقار هي نفسها التي كانت تستخدم بعدها في 2002؟ فقال الشاهد: إن اللجنة لم تجد مستندات لفحصها خاصة بتلك الفترة وذكر ذلك التقرير، وسأل الدفاع الشاهد عن انتدابه في أي قضايا خاصة بمبارك، أو انتمائه لأي حزب سياسي؟ فاعترضت المحكمة على تلك الأسئلة.

كانت التحقيقات كشفت أن مبارك، ونجليه علاء وجمال، أجروا أعمال إنشاءات وتشطيبات وديكورات في المقار العقارية الخاصة بهم في مصر الجديدة وجمعية، أحمد عرابي، ومرتفعات القطامية وشرم الشيخ ومارينا ومكاتب علاء وجمال مبارك، بشارعي السعادة ونهرو في مصر الجديدة، وذلك في غضون الفترة من عام 2002 وحتى شهر فبراير 2011 تاريخ تنحي مبارك عن السلطة، ودفع قيمة تكلفة تلك الأعمال من الميزانية المخصصة لرئاسة الجمهورية.

وأقر مهندسو رئاسة الجمهورية بجميع الاتهامات المنسوبة الى مبارك، ونجليه علاء وجمال، باستغلال ميزانية الدولة في تشطيبات القصور من الفترة مابين عام 2002 حتى عام 2011، وأضافت التحقيقات التي حررت بمعرفة، محمد عمر ومحمد جمال، وكيلي النيابة، أن تحريات الرقابة الإدارية أكدت ضلوع المتهمين في الجريمة والتي جاءت متطابقة لأقوال 70 مقاولاً.

وأثبتت الأجهزة الرقابية أن مبارك، ونجليه، كانوا يحصلون على مبالغ بشكل سنوي من ميزانية الدولة تحت بند صيانة قصور الرئاسة ولكن حقيقة الأمر كان يتم صرف تلك المبالغ في بناء فيلل لنجلي الرئيس السابق، إضافة إلى صرفها على مزارعهم الخاصة وكانت شركة "المقاولون العرب" تتولى تنفيذ تلك المهام.

وأسندت النيابة إلى بقية المتهمين تسهيل استيلاء مبارك، ونجليه علاء وجمال، على أموال قصور الرئاسة من خلال تطوير وإنشاء المقار المملوكة لهم ملكية خاصة، دون سداد مقابلها، وتحميل ذلك المقابل على الموازنة العامة للدولة المخصصة لوزارة الإسكان، والخاصة بموازنة مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، بقيمة 125 مليون جنيه، على نحو ترتب عليه إلحاق الضرر بالمال العام، من خلال تحميل هذه الأموال على الموازنة العامة للدولة دون وجه حق.

كما كشفت التحقيقات، أن المتهمين برئاسة الجمهورية وشركة "المقاولون العرب"، اعتمدوا المستخلصات الخاصة بأموال مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، حيث أظهرت التحقيقات أنهم اعتمدوا مستخلصات الأعمال المنفذة بالمقار الخاصة للمتهمين مبارك، ونجليه علاء وجمال، وإدراجها على أنها منفذة بمراكز اتصالات رئاسة الجمهورية دون وجه حق أو سند قانوني.