أكدت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، تأجيل عقد مؤتمر "تعريف وتجريم التعذيب في التشريعات العربية"، الذي كان مقررًا عقده في العاصمة المصرية القاهرة في الرابع والخامس من سبتمبر/ أيلول المقبل.
ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان روبرت كولفيل، تأكيده أن "الأمم المتحدة اختارت تأجيل المؤتمر بعد أن علمت بتزايد قلق المنظمات غير الحكومية من اختيار مكان عقده. الأمم المتحدة ستعيد فتح المشاورات بشأن موعد ومكان انعقاد المؤتمر".
وحول قرار عقد المؤتمر في مصر، قال كولفيل: "هناك بالطبع قيمة كبيرة في عقد مؤتمر يهدف إلى محاولة الحد من التعذيب في بلد يحدث فيه التعذيب، سيكون هذا أفضل من عقده في مدينة لا يحدث فيها التعذيب مثل فيينا أو أوسلو".
وقال حقوقيان مصريان على صلة بالمنظمة الأممية لـ"العربي الجديد"، إنهما تلقيا تأكيدات واضحة من مفوضية حقوق الإنسان بأن المؤتمر لن يعقد في القاهرة، وربما يتم اختيار دولة عربية بديلة لعقده.وأوضح أحدهما أن "قرار التأجيل هو لأجل غير مسمى"، ما يعني عدم إقامة المؤتمر في مصر، أو عدم إقامته على الإطلاق.
وربطت تقارير حقوقية تراجع الأمم المتحدة عن تنظيم المؤتمر في القاهرة بسجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان، وخصوصاً في جرائم التعذيب والإخفاء القسري والقتل خارج إطار القانون.
وكانت انتقادات حقوقية واسعة صاحبت إعلان المكتب الإقليمي لمفوضية حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن تنظيم المؤتمر في القاهرة، وأبدى كثيرون تساؤلات حول كيفية اختيار القاهرة لعقد المؤتمر رغم سمعة مصر الدولية المشينة في حقوق الإنسان، وتحديدًا في ملف التعذيب.
وسيجرى في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل الاستعراض الدوري الشامل الثالث لحقوق الإنسان الخاص بمصر، ولم تحرز الحكومة المصرية أيّ تقدم يذكر في ملف انتهاكات حقوق الإنسان التي رصدها الاستعراض الشامل السابق، والتي شملت انتهاج التعذيب، وعدم محاسبة المتورطين في ارتكاب تلك الجريمة.
Twitter Post
|
وكانت انتقادات حقوقية واسعة صاحبت إعلان المكتب الإقليمي لمفوضية حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن تنظيم المؤتمر في القاهرة، وأبدى كثيرون تساؤلات حول كيفية اختيار القاهرة لعقد المؤتمر رغم سمعة مصر الدولية المشينة في حقوق الإنسان، وتحديدًا في ملف التعذيب.
وسيجرى في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل الاستعراض الدوري الشامل الثالث لحقوق الإنسان الخاص بمصر، ولم تحرز الحكومة المصرية أيّ تقدم يذكر في ملف انتهاكات حقوق الإنسان التي رصدها الاستعراض الشامل السابق، والتي شملت انتهاج التعذيب، وعدم محاسبة المتورطين في ارتكاب تلك الجريمة.